مشادات ومشاحنات داخل البرلمان اللبناني بسبب موازنة عام 2024
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تستعرض فيه إجراءات ضد من حقق مكاسب غير مشروعة في لبنان، وذلك في إطار إقرار مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة لعام 2024.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من إقرار مشروع الموازنة العامة اللبنانية لعام 2024 إلا أن مشاحنات ومشادات داخل أروقة البرلمان أظهرت مدى الانقسام حول القانون، فبحسب خبراء اقتصاديين فإن المشروع أهمل تضمين إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد لبنان على النهوض من حالة الإنهيار المالي ونهيار القطاع العام الذي تعاني منه البلاد منذ ما يقارب الخمس سنوات.
وأضاف التقرير أن مشروع الموازنة تم تعديله على مدى عدة أشهر وكان من المتوقع أن تضمن زيادات كبيرة في إيرادات الدولة من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، كما شملت إجراءات تستهدف الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان.
وتابع التقرير أن تلك الإجراءات ستتم من خلال الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للمصرف المركزي والتجار الذين استخدموا دعم المصرف للواردات لتحقيق أرباح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد البرلمان أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
الخشمان: متى بدنا نشوف موازنة تسد الدين؟
صراحة نيوز-انتقد النائب زهير الخشمان، رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية، موازنة 2026، معتبراً أنها تركز على إدارة الالتزامات الحالية دون أن تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي أو توفير فرص عمل جديدة.
وقال الخشمان خلال جلسة مجلس النواب: “هل هذه الموازنة تصنع مستقبل الأردن أم تكتفي بإدارة حاضر يزداد تعقيدًا؟”، مشيراً إلى أن العجز المتوقع في الموازنة سيُموّل بالاقتراض، ما سيدفع الدين العام إلى الاقتراب من 50 مليار دينار نهاية 2026، مع ارتفاع كلفة الفوائد إلى 2.26 مليار دينار.
وأضاف أن النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع الجديدة لا تتجاوز 144 مليون دينار، وهو مبلغ لا يكفي لتحقيق النمو المستهدف أو خفض البطالة التي تصل إلى 21.3%.
وتطرق الخشمان إلى أن 75% من الإيرادات المحلية تعتمد على الضرائب، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 57%، مؤكداً أن الموازنة ما زالت تبني على جيب المواطن والقطاع الخاص، وليس على الإنتاج أو الاستثمار.
وأشار إلى معاناة المواطنين على أرض الواقع، مستشهداً بمشكلات في مناطق مثل الصفاوي والحوامدة، حيث يضطر الأهالي لساعات للوصول إلى المدارس أو المستشفيات، مؤكداً أن “النمو لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بما يشعر به المواطن على الأرض”.
وختم بالقول إن الأردن بحاجة إلى إعادة تأسيس طريقة إدارة الدولة، وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد حر يحفز الاستثمار، بدلاً من الاقتصار على معالجة الأرقام دون رؤية واضحة للمستقبل.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل