صندوق الاستثمارات العامة يطلق فرصاً جديدة للشركات المحلية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
يطلق صندوق الاستثمارات العامة , أعمال النسخة الثانية من “منتدى الصندوق والقطاع الخاص”، الفعالية الأكبر من نوعها في المملكة، والمعرض المصاحب في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وذلك على مدى يومي 6 – 7 فبراير 2024.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص؛ تماشياً مع استراتيجية الصندوق لزيادة مساهمة مشاريعه وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025.
كما سيشهد المنتدى حضور عدد من أصحاب المعالي والوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية، وحضور أكثر من 8000 مشارك من القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بينهم رؤساء تنفيذيون وقادة أعمال، إلى جانب تنظيم ما يزيد عن 100 جناح لشركات القطاع الخاص، ومشاركة أكثر من 80 من شركات محفظة الصندوق.
ويأتي منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثانية، استكمالاً لجهود الصندوق وشركاته التابعة في تعزيز دور القطاع الخاص المحلّي، وتعزيز قدراته التنافسية والابتكارية، وسيشهد المنتدى إطلاق برامج ومبادرات جديدة تهدف لتعزيز تنويع الاقتصاد المحلي وتطوير قدرات القطاعات الاستراتيجية وزيادة تنافسيتها ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها واستحداث الوظائف، حيث يعد تمكين القطاع الخاص أولوية رئيسية في تنمية الاقتصاد المحلّي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسيناقش المنتدى خلال الجلسات الحوارية وورش العمل في نسخته الثانية مجموعة من المحاور الاستراتيجية، والتي تركز على أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص وجهود الصندوق في قيادة الجهود لتحقيق هذه الأهداف، ومناقشة الحلول التمويلية للمقاولين من خلال عدة برامج، إلى جانب استعراض مستقبل العديد من القطاعات الجديدة في المملكة ودور استثمارات القطاع الخاص في تعزيز سلسلتي القيمة والإمداد.
كما سيمثل المنتدى فرصة للتعاون وبناء الشراكات بين الصندوق وشركاته محفظته، وسيوفر كذلك منصة مهمة لاستطلاع الفرص بين شركات القطاع الخاص نفسها.
وقد أسّس صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2017، وحتى الآن 93 شركة، وساهم في استحداث أكثر من 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الاستراتيجية الواعدة. كما أسس الصندوق الإدارة العامة للتنمية الوطنية بهدف تعزيز الأثر الاقتصادي لاستثمارات الصندوق وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الصندوق وشركاته.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة القطاع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
أكبر صندوق سيادي في العالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية
أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، عن سحب كامل استثماراته من شركة "باز" الإسرائيلية للطاقة والتجزئة، بسبب تورطها في تشغيل محطات وقود داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس تحولا في السياسات الاستثمارية العالمية تجاه الشركات المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق بيان رسمي نشره البنك المركزي النرويجي، الذي يدير أصول الصندوق، فإن القرار استند إلى توصية صادرة عن مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، والذي أكد أن تشغيل شركة "باز" لمحطات وقود في الضفة الغربية يرقى إلى "مساهمة مباشرة في دعم وتعزيز الاستيطان غير القانوني، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي".
وتعتبر "باز" من كبريات شركات الطاقة في "إسرائيل"، وتدير أكثر من 240 محطة وقود في الداخل إلى جانب تسع محطات تقع داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ما يجعلها فعليا شريكا في ترسيخ البنية التحتية للوجود الاستيطاني، الذي تجمع الهيئات الدولية على عدم شرعيته، ومنها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
ويأتي القرار النرويجي بعد مراجعة للمعايير الأخلاقية التي يعتمدها الصندوق، خصوصًا بعد تحديث الإرشادات المتعلقة بالاستثمار المسؤول في آب/ أغسطس 2024، والتي شددت على ضرورة تجنب الاستثمار في شركات تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي.
وسبق هذه الخطوة قرار مماثل في كانون الأول / ديسمبر 2024، حين أعلن الصندوق سحب استثماراته من شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، للأسباب ذاتها المتعلقة بخدماتها داخل المستوطنات.
ويمتلك الصندوق النرويجي أصولا تتجاوز 1.5 تريليون دولار، ويملك نحو 1.5 بالمئة من إجمالي الأسهم المدرجة عالميا، موزعة على ما يقرب من 9 آلاف شركة في أكثر من 70 دولة، مما يمنح قراراته تأثيرًا كبيرًا في السوق المالية العالمية، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الضغوط الأوروبية والدولية لمحاسبة الشركات التي تنتهك القانون الدولي عبر دعم الاستيطان، خاصةً بعد اندلاع حرب غزة في تشرين الأول / أكتوبر 2023، والتي أطلقت موجة جديدة من المقاطعات وسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في دعم الاحتلال.
كما أيدت هذه التوجهات تقارير حقوقية صدرت عن منظمات أممية، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 2023، والذي أكد أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني ويجب إنهاؤه"، وهو ما عزز موقف الجهات الداعية لمحاسبة الشركات التي تدعم هذا الوجود بأي شكل من الأشكال.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)