توصيات مؤتمر التأمين متناهي الصغر بدورته الثالثة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
اختتم مؤتمر التأمين متناهي الصغر بدورته الثالثة فعالياته بعدد متنوع من التوصيات التي تهم فرع التأمين، باعتباره مساهم جديد بالسوق المحلية.
وفيما يلي 7 توصيات جديدة لمؤتمر التأمين متناهي الصغر الثالث بمدينة الأقصر.
- تأسيس أقسام متخصصة في التأمين متناهي الصغر بشركات التأمين تعمل على فهم الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة من خلال أنظمة بحوث التسويق، ومن ثم العمل علي تطوير المنتجات المناسبة التي تتسم بالبساطة وسهولة الوصول إليها.
- الاستفادة من القنوات الجديدة والمبتكرة مثل المنصات الرقمية والوسائل التكنولوجية باعتبارها قنوات توزيع فعالة تمكن من التواصل مع العملاء المستهدفين، فضلا عن دورها في عمليات إصدار الوثائق وتسوية التعويضات.
- تحقيق التكامل والتضافر بين أنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر من أجل الوصول إلى تحقيق الشمول المالي المنشود لاسيما في ضوء وحدة المظلة الرقابية.
- ضرورة استخدام التطبيقات التكنولوجية للوصول إلى البيانات اللازمة لتطوير وتسعير المنتجات الخاصة بالتأمين متناهي الصغر مع أهمية بناء الجدارات الخاصة بالدراسات والتطبيقات الإكتوارية.
- أهمية فهم الاحتياجات التأمينية بالمرأة المعيلة وتصميم منتجات تأمين متناهي الصغر لمقابلة تلك الاحتياجات مع ضرورة العمل علي رفع الوعي التأميني الخاص بتلك المنتجات.
- ضرورة الاهتمام بالشراكات و التحالفات من أجل زيادة معدلات الاختراق للتأمين متناهي الصغر، مع ضرورة قيام شركات الوساطة في التأمين بإبرام عدد من هذه الشراكات.
- الاستفادة من التجربة المميزة لدولة تونس الشقيقة في مجال التأمين متناهي الصغر ويشكل خاص التأمينات الزراعية والجوائح الطبيعية.
اقرأ أيضاًخبيرة: فرصة كبيرة أمام التأمين الفلاحي للنهوض في السوق التونسية
هدى حمدي تستعرض التجربة التونسية بمؤتمر التأمين متناهي الصغر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين متناهي الصغر الاتحاد المصري للتأمين مؤتمر التأمين متناهي الصغر توصيات مؤتمر التأمين متناهي الصغر التأمین متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
«أبو العينين»: توصيات قمة القاهرة خارطة طريق جديدة لحل أزمات المنطقة وتعزيز الشراكة بين دول «المتوسط»
دعا إعلان القاهرة الصادر عن اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات ليجسد التوافق الواسع بين دول المتوسط، حيث دعا إلى إحياء عملية برشلونة بروح جديدة أكثر واقعية، ودعم وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الإعمار، والالتزام بفتح المعابر، والانسحاب الإسرائيلي وفق آليات محددة.
وأكد الإعلان رفض الاستيطان والضم والتهجير، ودعا إلى مفاوضات مباشرة برعاية دولية وإقليمية، كما شدد على دعم أمن مصر المائي وفق قواعد القانون الدولي.
وتناول الإعلان التحديات الإقليمية في ملفات ليبيا والسودان وسوريا، مشددًا على الحلول السياسية الشاملة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعلى ضرورة تعزيز التعاون في مجالات المناخ والطاقة والهجرة والتعليم والاقتصاد الأزرق والتحول الرقمي، إضافة إلى إنشاء «جامعة متوسطية» و«مركز للدبلوماسية العلمية».
واختُتمت أعمال المنتدى بالتأكيد على أن إحياء عملية برشلونة بعد ثلاثين عامًا يمثل ضرورة ملحّة لإطلاق مرحلة جديدة من التكامل الإقليمي وبناء فضاء متوسطي أكثر استقرارًا وتنمية وازدهارًا، وأن مصر ستظل لاعبًا رئيسيًا وشريكًا لا غنى عنه في صياغة مستقبل المنطقة
وكانت القاهرة قد شهدت انعقاد واحدة من أهم الفعاليات البرلمانية الدولية في المنطقة، حيث استضاف مجلس النواب المصري على مدى يومي الجمعة والسبت 28 و29 نوفمبر الجاري منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات، بمشاركة واسعة من دول ضفتي المتوسط وعدد من المؤسسات البرلمانية الدولية، وهو الحدث الذي أكد مكانة مصر وريادتها ودورها المحوري في تعزيز الأمن والسلام الإقليمي، وأظهرت حجم التقدير العالمي لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.
وأجمع البرلمانيون الأوروبيون والعرب على أن القاهرة نجحت في صياغة رؤية واضحة للتعاون الإقليمي، وأن التحركات المصرية خلال الأشهر الماضية وضعت الأساس لحلول سلمية حقيقية في المنطقة، خصوصًا في ظل ما تشهده من صراعات وتوترات ممتدة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن عملية برشلونة التي يحتفل العالم بذكراها الثلاثين تمثل محطة تاريخية في بناء الشراكة الأورومتوسطية، مشيرًا إلى أن اجتماع القاهرة يمثل فرصة لمراجعة مسيرة التعاون وتقييم ما تحقق والنظر بشجاعة إلى التحديات المشتركة.
وأكد جبالي أن المنطقة تواجه اضطرابات غير مسبوقة تهدد الأمن الجماعي، وأن مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت نموذجًا فريدًا في التحرك من أجل وقف النزاعات ودعم المسارات السياسية، مشيرًا إلى استضافة مصر لقمة شرم الشيخ الدولية للسلام التي أرست خريطة طريق نحو حل عادل ودائم.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن الاستقرار لن يتحقق دون نمو اقتصادي حقيقي، مؤكدًا أن مصر تمتلك رؤية طموحة لتعزيز الترابط التجاري والطاقوي بين ضفتي المتوسط ودعم التحول الأخضر وتشجيع الاستثمار وانتقال التكنولوجيا، وأن الشراكة الأورومتوسطية ليست خيارًا بل ضرورة استراتيجية تفرضها الجغرافيا وتشابك المصالح.
وخلال كلمته، أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن مرور ثلاثين عامًا على إطلاق عملية برشلونة يعيد التأكيد على أهمية بناء شراكات عادلة ومتوازنة، مشيرًا إلى أن الميثاق الجديد للمتوسط فرصة تاريخية لإعادة صياغة التعاون الإقليمي على أساس المصالح المشتركة لا الرؤى الأحادية.
وشدد أبو العينين على أن القضية الفلسطينية هي أساس الاستقرار في المنطقة، وأن أي ميثاق جديد لن يكتمل دون حل عادل وشامل، ووقف كامل للعدوان على غزة، ورفض مطلق لأي مخططات تهجير أو ضم.
كما دعا إلى حلول سياسية شاملة في ليبيا والسودان، مؤكدًا أن الأمن المائي المصري خط أحمر وأن حقوق مصر في مياه النيل غير قابلة للمساس، وأعلن مقترحًا مصريًا بإنشاء آلية برلمانية دائمة لمتابعة تنفيذ التزامات الميثاق الجديد.
وشهدت الفعاليات إشادات واسعة من البرلمانيين الأوروبيين والعرب بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وصفته الوفود بأنه صوت الحكمة ورجل الدولة القادر على إدارة الأزمات بحكمة ووضوح.
وأكد ممثلو البرلمانات الأجنبية أن الدور المصري بات مركزيًا في حفظ الاستقرار الإقليمي، وأن جهود الرئيس السيسي في وقف العدوان على غزة وتثبيت وقف إطلاق النار عززت مكانة مصر الدولية.
كما أثنى البرلمانيون على التحركات المصرية في ملفات ليبيا والسودان وسوريا، واعتبروا أن القاهرة أصبحت مركز الثقل السياسي في الشرق الأوسط وصاحبة المبادرات الأكثر تأثيرًا في دعم مسارات السلام.
.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة