مجلس النواب يناقش الأوضاع الإنسانية والصحية في مدينة زلتين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
الوطن| متابعات
استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الإثنين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.
وفي مستهل الجلسة، ناقش الحضور الأوضاع في مدينة زليتن من جوانبها الإنسانية والصحية والبيئية، وبعد مناقشة ومداولة هذا البند صوت المجلس بالإجماع على إعلان مدينة زليتن مدينة منكوبة وتخصيص ميزانية طوارئ للمدينة وتكليف الحكومة الليبية بمتابعة الأوضاع في المدينة.
كما ناقش المجلس المقترح المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2018م الخاص بقوة الشرطة، وتعديل بعض مواد هذا القانون فيما يتعلق بمسألة الترقيات وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بقوة الشرطة ، حيث صوت المجلس بالأغلبية باعتماد مقترح تعديل القانون.
وكذلك تم مناقشة الطلب المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترح إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا وبعد مناقشة المقترح تم التصويت بالأغلبية بالموافقة على المقترح المقدم، وبذلك علقت الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء.
الوسوم#فوزي النويري #مجلس النواب الليبي زلتين ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: فوزي النويري مجلس النواب الليبي زلتين ليبيا
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس