«دعم المنتج المصري وحقوق المستهلك».. ندوة توعوية بمركز النيل للإعلام بالإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نظم مركز النيل للاعلام، التابع للهيئة العامة للإستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان " دعم المنتج المصري وحقوق المستهلك" بالتعاون مع جمعية البركة فى الشباب، وذلك فى إطار الحملة القومية "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" التى دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى لدعم المنتج المحلي وتطوير الصناعة، بحضور المهندسة نهي خليفة رئيس حى الجمرك والمهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب الإسكندرية والدكتور شريف فتوح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، وبمشاركة ممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والعديد من اعضاء الجمعيات الأهلية.
وأفتتحت الإعلامية أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة، بالترحيب بالحضور، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف الى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن محور الحملة القومية التى أطلقتها الهيئة لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى تحت شعار "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا"، تستهدف تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية، وحل المشاكل التى تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، بالإضافة الى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وتشجيع المشروعات الصغيرة.
ومن.جانبها قالت حنان الطحان رئيس جمعية البركة في الشباب، أن هدفها الأول كرئيس جمعية، هو التعاون مع كل الأمهات وكل الفتيات وربات البيوت لكى تصبح كل سيدة لديها حرفة أو مهنة أو مشروع صغير تعتمد عليه فى مواجهة أعباء الحياة المعيشية، وتنهض بأسرتها، وأكدت علي دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر فكر العمل الحر ودعم شراء المنتج المحلى للنهوض بالاقتصاد المصري.
وأضافت المهندسة نهي خليفة، أن ديوان حى الجمرك يستقبل كل الشباب والفتيات وربات البيوت ضمن مبادرة "مشروعك"، وهو أحد المبادرات التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والسيدات وتشجيعهم على العمل، وذلك من خلال توفير العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقروض بنكية ميسرة بفائدة لا تتعدى 5%، ويعتبر "مشروعك"، أحد أهم وانجح المبادرات، مناشدة كل من يرغب فى الإستفادة بالمبادرة والحصول على الدعم المقدم من الحكومة، علية التوجة الى حى الجمرك، مع أهمية أن يكون الشاب أو الفتاة أو السيدة لديها رغبة حقيقة للتعلم وبدء مشروع ينعم به وتعتمد عليه فى حياتها، مشيرةً الى انها خصصت قاعة المؤتمرات لعرض منتجات السيدات وأصحاب المشروعات الصغيرة، وتنتظر كل العارضين فى ديوان حى الجمرك.
وأشار شريف فتوح، أن جمعية حماية المستهلك هى جمعية أهلية لها صلة مع كل الجهات الحكومية مثل مباحث التموين وإدارة الغش والتدليس، ودورها توعية كل مواطن بحقوقه وكذلك واجباته، من خلال ممارسة دوره في الرقابة الشعبية والابلاغ عن التجار المحتكرين والذين يبالغون فى أسعار السلع دون مبرر، مؤكدا أن الحملة القومية "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" جاءت فى الوقت المناسب حيث أن الفرصة سانحة أمام جميع المنتجات المصرية لكى تعرض نفسها وتنافس المنتج المستورد، ولكن يتطلب على كل مُصنع أو صاحب شركة أن يرغب المستهلكين فى منتج بلدهم وذلك من خلال تحسينه ورفع جودته واستطرد فتوح، يجب علينا جميعا أن نُقبل على شراء المنتج المحلى ونشجعة لان ذلك سيعود بالنفع على الجميع من خلال رفع قيمة العملة المصرية وتقليل الطلب على الدولار ويحدث توازن فى السوق، وكذلك توفير فرص عمل للشباب وتحسين للمعيشة، والمجتمع ككل سينهض وتصبح مصر دولة منتجة ذات اقتصاد قوى.
وقالت المهندسة سحر شعبان، أن حى غرب الإسكندرية يضم العديد من المناطق الصناعية وبشكل دورى تجتمع مع أصحاب المصانع والمصنعيين لبحث شكواهم والعمل على حلها، ودعمهم للاستمرار فى الصناعة والتطوير والتقدم، مناشدة الجميع من المصنعين الحضور إلى ديوان الحي وعرض شكواه وسيتم بحثها وحلها، مؤكدةً أن المشروعات الصغيرة والمشروعات بشكل عام هى أساس التنمية والتطوير والتقدم، ومن خلال حى غرب الإسكندرية، تستقبل الفتيات والشباب والسيدات الذين يرغبون فى بداية حياتهم المهنية بتعلم حرفة أو مهنة أو تنفيذ فكره مشروع صغير سيجد كل الدعم والتقدير منذ اللقاء الأول وحتى عرض منتجاتهم فى أحد قاعات الحى شرط أن يكون المنتج لائق وسعره مناسب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الهيئة العامة للإستعلامات مركز النيل للاعلام المشروعات الصغیرة حى الجمرک فى منتج من خلال
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تجري استفتاء حول الجنسية وحقوق العمال
يصوت الإيطاليون يومي الأحد والاثنين في إطار استفتاء على تسهيل قواعد الحصول الجنسية وتعزيز قوانين العمل، في حين تعارض حكومة جورجيا ميلوني التغييرين وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت.
ويستبعد أن يتم إقرار أي من البنود الخمسة التي يتم الاستفتاء عليها نظرا لنسبة المشاركة المتدنية، في حين تقتضي القوانين بألا تقل عن 50 في المئة ليكون الاستفتاء ساريا.
وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة عشر سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك.
ويهدف هذا الاستفتاء الذي أطلقته حملة شعبية قادتها منظمات غير حكومية إلى تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، كما هي الحال في ألمانيا وفرنسا.
ويقول منظمو الحملة إن حوالى 2,5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديموقراطي من يسار الوسط.
وتعارض ميلوني بشدة هذا الاستفتاء، في وقت أعطى حزبها اليميني المتطرف « فراتيلي ديتاليا » (اخوة إيطاليا) الأولوية للحد من الهجرة غير النظامية حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين.
وقالت ميلوني الخميس إن النظام الحالي « قانون ممتاز، وهو من أكثر القوانين انفتاحا، بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام ».
وحصل أكثر من 213,500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعف العدد في 2020 وخ مس العدد في الاتحاد الأوروبي برمته، وفقا لإحصاءات الكتلة.
وكان أكثر من 90% منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من ألبانيا والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل، وهما بلدان يضم ان جاليتين كبيرتين من المهاجرين الإيطاليين.
واتفق الوزراء في مارس على حصر حق الحصول على الجنسية بمن تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين.
وشجعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء.
وبحلول منتصف الأحد، كانت نسبة المشاركة 7,41 في المئة، بحسب وزارة الداخلية. ومن المقرر أن يتواصل التصويت حتى بعد ظهر الاثنين.
وقال جيوفاني بوتشيني (18 عاما) الذي كان يصو ت للمرة الأولى في حياته، إن دعوة ميلوني للمقاطعة تنم عن « قلة احترام » لتضحيات الايطاليين.
وأضاف خارج مركز في روما « يجب أن ندلي بصوتنا لأن كثيرين قاتلوا، وحتى فقدوا حياتهم، من أجل هذا الحق ».
وأشار صديقه بيار دوناديو (21 عاما) الى وجوب تخفيف شروط منح الجنسية لتعزيز التنوع وتفادي « الانغلاق ».
وحتى لو أ قر هذا الإصلاح، فهو لن يؤثر على قانون الهجرة الذي يعتبره كثر غير منصف، إذ إن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاما.
وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن إجراء استفتاء بناء على عريضة يوقعها ما لا يقل عن 500 ألف ناخب.
ويتضمن تصويت هذا الأسبوع سؤالا واحدا حول المواطنة وأربعة أسئلة أخرى حول زيادة حماية الموظفين خصوصا من العقود غير المستقرة والفصل من العمل.
ويدفع « الاتحاد العام للعمل » اليساري إلى تطبيق هذه التغييرات.
وقال الأمين العام للاتحاد ماوريتسيو لانديني لوكالة فرانس برس « نريد أن نعكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال ».
ويدعم الحزب الديموقراطي أيضا تلك الإصلاحات رغم أنه كان وراء بعض القوانين التي يريد الاتحاد إلغاءها أثناء وجوده في السلطة في الماضي.
وتستهدف المقترحات خصوصا التدابير التي يتضمنها « قانون الوظائف » الذي أقرته قبل عقد حكومة رئيس الوزراء من الحزب الديموقراطي ماتيو رينتسي، من أجل تحرير سوق العمل.
ويقول المؤيدون إن القانون عزز فرص العمل، لكن المنتقدين يقولون إنه جعل العمل أكثر خطورة.
وحاليا، يسعى الحزب الديموقراطي الذي تبلغ نسبة شعبيته في استطلاعات الرأي نحو 23% متخلفا عن حزب « فراتيلي ديتاليا » بزعامة ميلوني الحاصل على 30% وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة SWG هذا الأسبوع، إلى استقطاب الناخبين من الطبقة العاملة عبر دعم ما دعا اليه الاستفتاء.
(وكالات)
كلمات دلالية إيطاليا استفتاء الجنسية
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس