زراعة الشيوخ تستمع لخطة الحكومة بشأن "الري الحديث"
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن تطبيق نظام الرى الحديث في محافظات مصر " الجدوى - الفرص - التحديات".
واستمعت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، إلي قيادات ومسئولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن موضوع الدراسة، وذلك بعدما استمعت اللجنة خلال اجتماعها أمس الأحد إلي مسئولي وزارة الرى.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة أهمية ملف الرى الحديث، لاسيما في الوقت الحالي الذى تمر فيه البلاد بتحديات كبيرة منها محدودية المياه والحاجة إلي زيادة حجم الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائى.
وأوضح السباعى أن الدولة تقوم بدور كبير جدا للحفاظ علي المياه وتوفير الاحتياجات، وذلك من خلال القيام بمشروعات قومية مثل تبطين الترع والمجارى المائية وإنشاء محطات معالجة لإعادة الاستخدام.
وأضاف أن نظم الرى الحديثة تعد من الخطوات الهامة لترشيد استهلاك المياه ومواجهة تلك التحديات وسد الفجوة المائية.
وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن رغم الاعتماد علي الزراعة التقليدية، إلا أن البحث العلمى لدينا لم يتأخر في التعامل مع التحديات في قطاعى الزراعة والرى من خلال العمل الاليكترونى وتطبيق نظام الزراعة الذكية.
وأكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن لدى الوزارة خطة بشأن تطوير وتحديث منظومة الري الحقلي، بهدف الإستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياة، مشيرا إلي أن الخطة تعمل علي ترشيد إستخدام مياة الري ورفع كفاءة نظم الري الحقلى وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تطوير وتحديث نظم الري وتطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياة.
وتابع تستهدف الخطة تنفيذ تطوير وتحديث منظومة الري بالأراضى الزراعية القديمة ( تطوير – تحديث الري)، وذلك لمواجهة التحديات الحالية، مستعرضا ماتم من مبادرات في هذا الشأن.
وقال الدكتور السعيد حماد، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، أن هناك خطة بالفعل لتطبيق نظم الرى الحديث في بعض المساحات، مشيرا إلي أن هناك بعض المناطق القديمة يمكن تطبيق فيها ذلك النظام ومناطق أخرى لايمكن التطبيق بها.
واستشهد حماد ببعض التجارب الناجحة في بعض المناطق، مشيرا إلى توقف تنفيذ البروتوكول المبرم مع البنك الزراعى بسبب التغيرات الاقتصادية.
وفي نهاية الاجتماع أكد النائب محمد السباعي، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعا آخرا لمناقشة التوصيات التى سيتم الانتهاء إليها بشأن الدراسة في ضوء المناقشات التى تمت في اللجنة خلال اجتماعى أمس واليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد الرى الحدیث
إقرأ أيضاً:
رسالة طمأنة من وزير الزراعة للفلاحين بشأن تحصيل أسعار توريد القمح هذا العام
أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تمكنت من زراعة 3 ملايين و140 ألف فدان من القمح هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن توريد نحو 2.8 مليون طن من المحصول إلى مراكز التجميع، بالإضافة إلى الصوامع التابعة لوزارة الزراعة ووزارة التموين.
تحقيق الاكتفاء بنسبة 60%وأكد وزير الزراعة في تصريحاته، مساء الأربعاء، أن سعر القمح المحلي تم تحديده عند 2200 جنيه للطن، وهو أعلى سعر تم الإعلان عنه في تاريخ الوزارة، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم، بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60% من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، مع ضرورة الحفاظ على توازن زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل البنجر، ومراعاة الاستهلاك المائي خلال الموسم الزراعي.
أعلى من السعر العالميوأوضح أن الدولة تدفع سعرًا للقمح المحلي أعلى من السعر العالمي، في خطوة تعكس دعم الدولة للمزارعين وحرصها على توفير الخبز المحلي للمواطن البسيط.
وأضاف: "نحن نستورد سنويًا نحو 18 مليون طن من القمح لتلبية احتياجاتنا، بما في ذلك مستخلصات الدقيق، ونتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى 10 ملايين طن خلال الفترة القادمة".
وشدد فاروق، على أن عملية التوريد ليست إلزامية، لكنها تُعد واجبًا وطنيًا على كل مزارع، مؤكدًا أن المزارع يحصل على مستحقاته المالية خلال 24 إلى 48 ساعة من التوريد، حسب موعد الاستلام.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها