48 اكتتاباً عاماً في الشرق الأوسط بعوائد 10.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف تقرير اقتصادي حديث، عن تواصل زخم سوق الاكتتاب العامة، حيث شهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 48 اكتتاباً عاماً بإجمالي عائدات بلغ 10.7 مليار دولار.
وأوضح التقرير، الصادر عن إرنست ويونغ حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انه خلال الربع الرابع من العام الماضي حقق 19 اكتتاباً عاماً أولياً عائدات بقيمة 4.
وبحسب التقرير، نجحت شركة أديس القابضة في جمع أكبر قدر من العائدات لتساهم بنسبة 25% من إجمالي عائدات الاكتتاب في الربع الأخير، تلتها شركة بيور هيلث القابضة بنسبة 20%، مشيراً إلى أن جميع عمليات الاكتتاب خلال الربع الرابع كانت في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما كانت مصر هي الدولة الوحيدة من خارج مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت عن اكتتابات عامة طوال 2023.
وذكر التقرير أنه فيما يخص الاكتتابات المتوقع أجراؤها خلال العام الجاري، فقد أعلنت 29 شركة عاملة في قطاعات مختلفة عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام، مع تصدر كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من حيث الأحجام المتوقعة. وذكر تقرير إرنست ويونغ، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد 3 اكتتابات عامة خلال الربع الأخير من 2023 بإجمالي عائدات بلغ 1.8 مليار دولار، وشمل ذلك اكتتاب لشركة بيور هيلث القابضة بقيمة 987 مليون دولار، واكتتاب لشركة إنفستكورب كابيتال بقيمة 451 مليون دولار، واكتتاب لمجموعة فينيكس بقيمة 371 مليون دولار، وسجلت شركة بيور هيلث القابضة أعلى مكاسب سعرية في اليوم الأول بنسبة بلغت 76%، بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج شركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي بقيمة 315 مليون دولار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السعودية الأسواق المالية أسواق الأسهم أسواق المال ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة طنطا للكتان والزيوت
واصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية بالشركات التابعة لمتابعة سير العمل والإنتاج وموقف المشروعات، وأجرى زيارة تفقدية لشركة طنطا للكتان والزيوت، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
استعرض الوزير، في مستهل الزيارة، مؤشرات أداء الشركة ونتائج الأعمال، والطاقات الإنتاجية وعمليات البيع والتسويق، وموقف التعاقدات الزراعية، والرؤية المستقبلية، مشددًا على أهمية النهوض بصناعة الكتان باعتبارها صناعة استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية، تمثل ركيزة أساسية للتكامل مع شركات الغزل والنسيج ودعم الصناعات التحويلية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
شملت الجولة التفقدية مختلف مصانع الشركة من الكتان والخشب والدوبارة والزيوت، واستعراض المراحل الإنتاجية، بالإضافة إلى تفقد الورش والمخازن، وذلك بحضور الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس إبراهيم الزيات رئيس شركة طنطا للكتان والزيوت، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والدكتور أحمد عبد الجواد العضو المنتدب لشركة "ECH".
وخلال جولته التفقدية، حرص المهندس محمد شيمي على لقاء العاملين في مواقع الإنتاج، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير بيئة العمل وتحسين الأداء، مؤكدًا أن العامل هو حجر الزاوية في أي عملية تطوير حقيقية، وأن النهوض بالشركة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تحسين أوضاع العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة تليق بكفاءاتهم وجهودهم، وكذلك الاهتمام ببرامج التدريب لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.
أشار الوزير إلى أن صناعة الكتان في مصر تمتلك جذورًا تاريخية عريقة، تعود إلى الحضارة المصرية القديمة، وأن مصر كانت من أوائل الدول التي زرعت الكتان واستخدمته في الصناعات النسيجية والطبية والزيوت، وهو ما يمنح هذه الصناعة ميزة تنافسية فريدة يجب استثمارها وتعظيم مردودها الاقتصادي. وأضاف أن الكتان المصري يُعد من أجود الأنواع عالميًا من حيث الجودة والنقاء، مما يوفر فرصة كبيرة للتوسع في إنتاج وتصنيع مشتقاته محليًا، وتصديره كمنتج عالي القيمة إلى الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن تنمية هذه الصناعة يسهم في تحقيق التنمية الزراعية والصناعية معًا، ويدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشدد الوزير على أن استعادة مكانة الكتان في الصناعة الوطنية يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الوزارة لإحياء الصناعات المتخصصة، وأن هناك توجهًا واضحًا نحو التكامل بين كافة الشركات العاملة في سلاسل القيمة وفي مقدمتها شركات الغزل والنسيج التابعة لتحقيق نمو مستدام قائم على الاستغلال الأمثل للموارد المحلية، مشددا على ضرورة العمل على زيادة معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية والتشغيل بالطاقات القصوى لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وإعادة تشغيل بعض وحدات الإنتاج وإجراء عمليات الإصلاح وتوفير قطع الغيار اللازمة، وتحسين بيئة العمل داخل الشركة، والالتزام بتنفيذ برامج الصيانة بما يضمن استدامة التشغيل وكفاءة الأداء، وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية، وتطبيق نظم الجودة والاستدامة البيئية، فضلا عن دراسة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الكتان والصناعات المرتبطة به، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو، وتحديث السياسات البيعية والتسويقية، وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الشركة محليًا ودوليًا.