توقيع بروتوكول تعاون بين «الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان» وكلية طب جامعة عين شمس
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وكلية الطب جامعة عين شمس، بهدف تبادل الخبرات العلمية بين المستشفيات المتخصصة في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن بروتوكول التعاون يستهدف رفع كفاءة الأطباء ومقدمي الخدمات من خلال تقديم البرامج التدريبية للأطقم الطبية.
وأكد «عبدالغفار» أن ملف الصحة النفسية يأتي ضمن أولويات العمل في وزارة الصحة والسكان،، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، سواء من حيث تطوير المنشآت الطبية أو التوسع في الخدمات المقدمة بها، موضحًا أن الصحة هي حالة من التكامل بين الصحة الجسمانية والنفسية والاجتماعية.
من جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن توقيع البروتوكول جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،، وينص على تنظيم تدريبات في تخصصات الطب النفسي التواصل، واضطرابات النوم، التكامل الحسي، والطب النفسي الرياضي، بالإضافة لتوفير نسبة من الأسرة المتاحة لاستقبال المرضى النفسيين أو مرضى الإدمان المحالين بعد التنسيق بين الطرفين.
وأضافت الدكتورة منن عبدالمقصود، إنه تم التنسيق علي تقديم الخدمات التشغيلية والعلاجية والتدريبية من قبل الأطباء النفسيين وأخصائي علم النفس الإكلينيكي الذين يتوفر لديهم الخبرة حسب القوانين واللوائح المعمول بها.
حضر توقيع البروتوكول كل من الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والأستاذة نهلة السيد مدير مركز الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمانة العامة للصحة النفسیة وعلاج الإدمان الصحة والسکان جامعة عین شمس
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تحصيل الحقوق.. رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير التموين
استقبل اليوم المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة السيد الدكتور/ شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية لتوقيع بروتوكول بشأن توفير خدمة الاستعلام بقاعدة بيانات السجل التجاري والمساعدة في البحث والتحري عن الشركات والأفراد المستحقة عليهم رسوم قضائية ، وذلك بحضور السادة المستشارين أعضاء المجلس الخاص والأمين العام وعدد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية بالدقي.
ويأتي ذلك في إطار التعاون بين مجلس الدولة وكافة أجهزة جهات الدولة بما يضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة من الرسوم القضائية.
وأكد رئيس مجلس الدولة على أهمية التكامل بين مجلس الدولة وكافة الوزارات والهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بما يضمن حوكمة تحصيل المستحقات المالية لصالح الخزانة العامة.
وقد ثمن وزير التموين والتجارة الداخلية على أن البروتوكول نتاج مجهود متواصل بين الوزارة ومجلس الدولة بما يضمن أداء الخدمات الذكية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع التهرب من سداد مستحقات الدولة.
وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره لوزير التموين والتجارة الداخلية، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.