رئيس البنك الإسلامي للتنمية يزور محطة كهرباء غرب القاهرة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أجرى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد سليمان الجاسر، زيارة الى محطة كهرباء غرب القاهرة التي أسهم البنك في تمويلها من خلال عمليتي تمويل، الأولى عام 1989 بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي والثانية في عام 2014 بمبلغ 137 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف تعزيز قدرة التوليد الكهربائي.
وكان في استقباله كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية الدكتور محمد شاكر، ووزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، معالي الدكتورة رانيا المشاط.
وتفقد الدكتور الجاسر صحبة الوزراء، أقسام المحطة واطلع على سير العمل واستمع الى شرح مفصل من العاملين بها.
وخلال اللقاء تقدم الدكتور الجاسر بالتحية إلى الوزير ومديري شركات الكهرباء، ومدير محطة توليد غرب القاهرة، والموظفين، مثمنا النتائج والإنجازات في المحطة واستمرار العاملين في تحقيق النتائج المرجوة.
ونوه الدكتور الجاسر بالشراكة المميزة بين البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات الكهرباء المصرية على مدى أكثر من ثلاثة عقود.
ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مصر بطريقة فعالة من حيث التكلفة والموثوقية. وقد ساعد المشروع على زيادة القدرة والحفاظ على موثوقية نظام توليد الطاقة وزيادة أمن إمدادات الكهرباء من خلال تركيب محطة جديدة لتوليد الطاقة بالبخار بقدرة 650 ميجاوات في موقع محطة قائمة. كما أضافت المحطة 650 ميجاوات إلى الشبكة الكهربائية الموحدة عام 2022حيث بلغ اجمالي التوليد 3,153,205 ميجاوات/ساعة خلال عام 2022.
واختتم الدكتور الجاسر بالتأكيد على أن البنك الإسلامي للتنمية شريك قوي لحكومة جمهورية مصر العربية في شتى القطاعات، ولا سيما قطاع الطاقة، مجددا التزام البنك بتقديم جميع الخدمات الفنية والمالية والاستشارية اللازمة لمصر في سعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار رؤيتها لعام 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاسلامي محطة كهرباء البنک الإسلامی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟