هيئة الاستثمار و"ابدأ" يبحثان التيسير على المستثمرين بمنطقة ميت غمر الاستثمارية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
التقى عمرو نور الدين نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية والمتابعة وفد مبادرة "ابدأ – المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية" ومجموعة من المستثمرين بمنطقة ميت غمر الاستثمارية بحضور أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، لبحث الخطوات التي قامت بها هيئة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة وحل التحديات التي تواجه المستثمرين بها، وذلك بهدف زيادة معدلات الإنتاج للمشروعات القائمة بالمنطقة الاستثمارية، واستعراض دور الهيئة في الإجراءات المتخذة للتيسير على المستثمرين وتوفير مناخ ملائم لاستقبال مزيد من الاستثمارات الجديدة.
قدم نور الدين شرحًا تفصيليًا حول الأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تلبي احتياجات المستثمرين، والتغييرات الكبيرة التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر بغرض جذب الاستثمارات، وقيام الحكومة المصرية بتحديث العديد من التشريعات المعنية بتحسين مناخ الاستثمار وتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تشجع على جذب الاستثمارات الجديدة، فضلاً عن استعراض دور المناطق الاستثمارية، في تقديم الخدمات للأنشطة الاستثمارية، لضمان تيسير تأسيس ومزاولة نشاط الشركات، وتسهيل عمل الشركات القائمة بالفعل، من خلال نظام استثماري يتسم بسهولة إجراءات استخراج الموافقات والتراخيص من خلال مجلس إدارة المنطقة الذي تُشرف عليه الهيئة مؤكداً على أهمية التطوير المستمر للهيئة العامة للاستثمار، لمواكبة أفضل الممارسات في تحسين بيئة الاستثمار.
كما تناول اللقاء استعراض التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وبحث سبل التعاون بين الهيئة ومبادرة أبدأ لوضع برنامج زمني لتشغيل المشروعات من خلال حزمة من التيسيرات ووضع آلية لإنهاء الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص النهائية في أسرع وقت .
وجدير بالذكر أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تم إقامتها على مساحة 18 فدان وهي مخصصة للصناعات المعدنية والهندسية المتنوعة، وتوفرَ أكثر من 2500 فرصة عمل وتضم المنطقة 107 وحدة صناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمرو نور الدين ابدأ المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ميت غمر الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الرأسمال الوطني يغطي 69% من الكتلة الاستثمارية للاتفاقيات المصادق عليها
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن لجنة الاستثمارات في نسختها السابقة واللجنة الوطنية للاستثمارات حاليا، بمثابة الرافعة المحورية التي مكنت من إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وتحسين حكامته.
واعتبر أخنوش في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة "الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل"، أن الحكومة التي يترأسها تطمح من خلال هذه اللجنة إلى الاضطلاع الإيجابي بمهام تنزيل محاور الميثاق الجديد للاستثمار وبناء نموذج اقتصادي تنافسي، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين، مشيرا إلى أن الإجتماعات التي عقدت في إطار لجان الاستثمارات، خلصت إلى بلوغ حصيلة جد مشرفة، محققة نتائج غير مسبوقة.
وأفاد أخنوش، بأن هذه النتائج تمثلت في عقد 12 دورة للجنة الاستثمارات تمت خلالها المصادقة على 199 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 241 مليار درهم، تطمح لخلق ما يقارب 140.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وقال رئيس الحكومة: "... عقدت كذلك 5 دورات في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات المنبثقة عن ميثاق الاستثمار الجديد، مكنت من المصادقة على 115 مشروعا، بقيمة إجمالية بلغت 173 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 96.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر".
وخلص أخنوش أن هذه النتائج "توضح بجلاء أن الميثاق الجديد للإستثمار جاء مصحوبا بحزمة إجراءات مندمجة، منحت للاستثمار الخاص فعاليته الميدانية المنتظرة، امتدت آثارها بشكل فوري على دينامية التشغيل، وأعطت للمقاولة المغربية نفسا جديدا، حيث يغطي الرأسمال الوطني 69% من الكتلة الاستثمارية للاتفاقيات المصادق عليها خلال الاجتماعات 5 الأخيرة"، حسب تعبيره.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك