بينهم وارن بافيت.. توجه كبير بين المستثمرين نحو سندات الخزانة الأميركية
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يولي المستثمرون ومن بينهم الملياردير وارن بافيت اهتماماً بالغاً للسندات، وما تعكسه أحدث تحركات الأسعار والعوائد على الاقتصاد.
حالياً، يُشجع هذا التوجه المستثمرين على التمسك بالجانب الأقصر من سوق الدخل الثابت فيما يتعلق بآجال استحقاقهم.
صرحت جوانا غاليغوس، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة BondBloxx لصناديق الاستثمار المتداولة في السندات، لبرنامج "ETF Edge" على قناة CNBC: "هناك الكثير من القلق والتقلبات، ولكن على مستوى المدى الأقصر والمتوسط، نشهد تقلبات أقل وعوائد مستقرة".
تُدرّ سندات الخزانة لأجل 3 أشهر حالياً عائداً يتجاوز 4.3% سنوياً. بينما تُدرّ سندات السنتين عائداً يبلغ 3.9%، بينما تقدم سندات العشر سنوات حوالي 4.4%.
تُظهر تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2025 أن فرص الاستثمار قصيرة الأجل هي التي تجذب معظم المستثمرين. يعد كل من صندوق iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF وصندوق SPDR Bloomberg 1-3 T-Bill ETF من بين أفضل 10 صناديق استثمار متداولة من حيث تدفقات المستثمرين هذا العام، حيث استحوذا على أصول تزيد عن 25 مليار دولار أميركي.
وحده صندوق S&P 500 ETF التابع لمجموعة Vanguard Group استحوذ على أموال جديدة من المستثمرين هذا العام أكثر من صندوق SGOV، وفقاً لبيانات ETFAction.com.
السندات قصيرة الأجل
ولا يتخلف صندوق السندات قصيرة الأجل التابع لشركة فانغارد كثيراً عن الركب، حيث تجاوزت تدفقاته 4 مليارات دولار هذا العام، ليحتل مكانة بين أفضل 20 صندوقاً من بين جميع صناديق المؤشرات المتداولة في التدفقات منذ بداية العام.
في هذا الإطار، قال تود سون، كبير الاستراتيجيين الفنيين لصناديق الاستثمار المتداولة في شركة ستراتيغاس للأوراق المالية، في برنامج "ETF Edge": "الاستثمار طويل الأجل ببساطة لا يُجدي نفعًا في الوقت الحالي".
يبدو أن وارن بافيت يُوافقه الرأي، إذ ضاعفت بيركشاير هاثاواي حصتها من سندات الخزانة، لتبلغ 5% من إجمالي سندات الخزانة قصيرة الأجل، وفقاً لتقرير حديث صادر عن جيه بي مورغان.
قالت غاليغوس: "استمرت التقلبات على المدى الطويل". وأضافت: "انتقل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً من سلبي إلى إيجابي خمس مرات حتى الآن هذا العام".
يأتي تقلب السندات بعد تسعة أشهر من بدء الفدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة، وهي حملة أوقفها منذ ذلك الحين وسط مخاوف من احتمال عودة التضخم بسبب الرسوم الجمركية. وقد زادت مخاوف السوق الأوسع نطاقاً بشأن الإنفاق الحكومي ومستويات العجز، لا سيما مع اقتراب مشروع قانون رئيسي لتخفيض الضرائب، من توترات سوق السندات.
سندات الخزانة طويلة الأجل
إلى ذلك، سجلت سندات الخزانة طويلة الأجل وسندات الشركات طويلة الأجل أداءً سلبياً منذ سبتمبر، وهو أمر نادر جداً، وفقاً لسون. وأضاف: "المرة الوحيدة الأخرى التي حدث فيها ذلك في العصر الحديث كانت خلال الأزمة المالية". وتابع: "من الصعب معارضة السندات قصيرة الأجل في الوقت الحالي".
وينصح سون عملاءه بتجنب أي سندات تزيد مدتها عن سبع سنوات، والتي يبلغ عائدها حالياً في نطاق 4.1%.
تبدي غاليغوس قلقها من أنه في ظل تقلبات سوق السندات، لا يولي المستثمرون اهتماماً كافياً لأدوات الدخل الثابت ضمن محفظة استثماراتهم، حيث قالت: "أخشى أن المستثمرين لا يُنوّعون محافظهم بالسندات اليوم، وأنهم لا يزالون يصرون على الاستثمار في الأسهم بمؤشرات مركزة واسعة النطاق تُركز على أسهم شركات تكنولوجية مُعيّنة. لقد اعتادوا على هذه العوائد ذات الرقمين".
شهدت سوق الأسهم تقلبات حادة هذا العام. فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية في فبراير، قبل أن ينخفض بنسبة 20%، ليصل إلى أدنى مستوى له في أبريل، ثم يعوض كل تلك الخسائر مؤخراً.
وبينما تُعد السندات عنصراً أساسياً في الاستثمار طويل الأجل لحماية المحفظة الاستثمارية من تصحيحات أسعار الأسهم، قال سون إن الوقت الحالي هو أيضاً الوقت المناسب للمستثمرين للنظر إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة في استثماراتهم في الأسهم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سندات الخزانة المتداولة فی قصیرة الأجل
إقرأ أيضاً:
الحكومات وأسواق سنداتها السيادية
ترجمة: قاسم مكي
الساسة حول بلدان العالم المتقدم لديهم مشكلة وهي أن مديونياتهم كبيرة ويحتاجون إلى اقتراض المزيد من الأموال في كل عام. لكن الحصول على مشترين تلقائيين لسندات حكوماتهم يزداد صعوبة.
في أحدث تقرير لها عن الدين الحكومي، تقدِّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن بلدانها الأعضاء ستُصدِر سندات سيادية بحوالي 17 تريليون دولار في عام 2025 ارتفاعا من 14 تريليون دولار في عام 2023. وسيتم استخدام بعض هذه الأموال بالطبع لإعادة تمويل الدين القائم. لكن من المتوقع أن ترتفع قيمة إجمالي الدين المُستحَق إلى 59 تريليون دولار أو حوالي 84% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان.
جزء كبير من هذا الدين أجَلُ استحقاقِه أقصر. ويقدر تقرير المنظمة أن 45% منه سيكون مستحق السداد بحلول عام 2027. وعندما يحين أوان استحقاقه سيعاد تمويله بتكلفة أكبر. فالكثير منه كان قد تم إصداره في فترة تدني أسعار الفائدة. وسيشكل ذلك المزيد من الضغوط على الأوضاع المالية للحكومات. فتكاليف فائدة الدين الحكومي في المتوسط لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ حاليا 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي ويزيد عن المبلغ الذي ينفق على الدفاع.
الحل الواضح لهذه المشكلة هو خفض العجز. لكن الساسة يواجهون مشاكل كبيرة عندما يحاولون أن يفعلوا ذلك. لقد وعد عديدون منهم بإنفاق المزيد على الدفاع. وخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب يخاطران بإغضاب الناخبين الذين يتزايد استعدادهم كما يبدو للتصويت لصالح الأحزاب الشعبوية أو القومية الكارهة للأجانب. وإذا تولى هؤلاء الشعبويون الحكم من المرجح أن تفاقم سياساتُهم عجوزاتِ الموازنة.
لذلك إذا كانت السندات ستصدر في الغالب بكميات متزايدة من سيشتري هذا الدين؟ لم تكن تلك مشكلة خلال سنوات العشرية الثانية. فالحكومات كانت قادرة على تمويل عجوزاتها في يسر. وأحيانا كان يمكنها حتى إصدار سندات بعائدات سلبية. وهو ما يعني أن من يشترونها كانوا سيتعرضون حتما للخسارة (بالقيمة الاسمية على الأقل) إذا احتفظوا بها حتى أوان استحقاقها. لكن كان يمكن لهذه السندات تحقيق عائد إيجابي بالقيمة الحقيقية إذا حدث انكماش في الأسعار.
كانت البنوك المركزية إحدى مجموعات المشترين المنتظمة بموجب برامج التيسير الكمي التي دُشِّنت في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2007-2009. وفي حين تشتري البنوك المركزية السندات في السوق الثانوية فقط وليس مباشرة من الحكومات إلا أن برامج الشراء كانت مُطَمْئِنَة للمستثمرين لعلمهم بأنه سيكون هنالك دائما مشترون جاهزون لموجوداتهم من الديون (السندات).
لكن البنوك المركزية أوقفت التيسير الكمي وهي الآن تتخلص من موجوداتها في برامج يُطلق عليها «التشديد الكمي.» وكلما زادت البنوك المركزية مبيعاتها من السندات عبر التشديد الكمي كلما وجب أن يشتري المستثمرون الآخرون المزيد منها إلى جانب شراء العرض الجديد من سندات الحكومات.
موجودات البنوك المركزية من دين الحكومات في بلدان منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية انخفضت سلفا من 29% من إجمالي الدين في عام 2021 إلى 19% في عام 2024. ومن المستبعد أن يُستأنف التيسير الكمي في أي وقت قريب. فإذا أرادت البنوك المركزية تيسير السياسة النقدية ستخفِّض أسعار الفائدة أولا.
كثيرا ما كانت صناديق التقاعد مشترية مهمة للسندات الحكومية المحلية. لكن هذا المصدَر للطلب يتقلص أيضا. كانت صناديق التقاعد التقليدية تقدم رواتب تقاعد محددة الفوائد يرتبط فيها دخل التقاعد براتب الموظف. واشترت العديد من هذه الصناديق التي تعتمد نظام «الفوائد المحددة» السنداتِ الحكومية من باب التحوط لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل. لكن في السنوات الأخيرة كان هنالك توسع سريع لصناديق «المساهمة المحددة» والتي ببساطة تودع أموال العاملين في وعاء ادخاري لاستخدامها عند التقاعد. وهي أقل ميلا الى الاستثمار في السندات مقارنة بصناديق الفوائد المحددة.
عالميا، لدى صناديق المساهمة المحددة الآن 59% من كل أصول صناديق التقاعد مقارنة بحوالي 40% في عام 2004، حسب معهد «ثِنْكِنْج أَهيد انستيتيوت.»
لافتقارها إلى الطلب المنتظم على سنداتها من البنوك المركزية وصناديق التقاعد قد تحتاج الحكومات الى الاعتماد على المستثمرين الدوليين مثل صناديق التحوط والتي هي حساسة جدا تجاه الحاجة إلى تعظيم العائدات «على استثماراتها».
تظهِر أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المستثمرين الأجانب حازوا على 34% من السندات في عام 2024 وذلك ارتفاعا من 29% في عام 2021. والأجانب الآن يشكلون أكبر مجموعة منفردة من المستثمرين.
في هذا السياق السؤال المثير للاهتمام الذي طرحه البيرت ادواردز، استراتيجي الأسواق ببنك سوسيتيه جنرال، هو: هل سيوجد الارتفاع الأخير في عائدات السندات الحكومية اليابانية مشكلة. ادواردز من المتشائمين المعروفين جيدا تجاه الاستثمار في الأسهم ولكن ليس في السندات. وهو يحاجج بأن مستثمرين عديدين انخرطوا في تجارة «الكاري» من خلال الاقتراض الرخيص بعملة الين واستثمار حصيلة المبالغ المقترضة في سندات بلدان أخرى ( عائداتها أعلى) . لكن الدين في اليابان لم يعد رخيصا مع ارتفاع عائد السند الحكومي لأجل 10 سنوات من صفر في المائة في نهاية عام 2021 إلى 1.6% اليوم (عائد السند الياباني لأجل 30 عاما يبلغ حوالي 3%).
قد تفسر هذه القفزات في العائدات اليابانية بعضَ نوباتِ التوتر الأخيرة في أسواق السندات الحكومية بما أن مستثمري الرافعة المالية سيتوجب عليهم بيع أصول (مثلا محافظ سنداتهم) لسداد ديونهم الأكثر تكلفة.
في الواقع، لقد اختل التوازن السياسي بين العرض والطلب في أسواق السندات في الأجل القصير. فهناك المزيد من السندات المعروضة وذلك في اقتران مع تراجع الطلب من كل من المشترين الموثوقين (البنوك المركزية مثلا) والمضاربين (مثلا صناديق التحوط).
ذلك يعني أن ارتفاع العائدات على السندات يبدو محتملا وهذا ما يجبر الحكومات على دفع المزيد لتمويل عجوزاتها المتزايدة أبدا. لذلك من المرجح أن تدبير الأمور المالية للبلدان المتقدمة سيزداد صعوبة كما يبدو.
فيليب كوجان صحفي مختص بالشؤون المالية ومؤلف كتاب بعنوان: النتائج الاقتصادية لسياسات دونالد ترامب
الترجمة عن «الفاينانشال تايمز»