لجنة صياغة «الإجراءات الجنائية» تواصل اجتماعاتها وتنتهي من عدد كبير للمواد
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعاتها الدورية، بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية.
أخبار متعلقة
نائب يطالب الحكومة بخطوات سريعة لتنشيط السياحة «العلاجية والدينية»
نائب: تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الانفاق والسفن التجارية سيحدث نقلة نوعية في وسائل النقل
وكيل مجلس النواب والأمين العام يهنئان رئيس النيابة الإدارية بمنصبه الجديد
وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم الأربعاء بمقر المجلس، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
وأوضح بيان للجنة أنها، استعرضت خلال اجتماعها، بعض الصياغات المقترحة لبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وتم الموافقة على عدد كبير من مواد مشروع القانون، وستستأنف اللجنة اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمناقشة باقي المواد.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية.
وقد توافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
مجلس النواب لجنة صياغة الاجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية التوافق على مواد الاجراءات الجنائيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب لجنة صياغة الاجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ضبط موظف متهم بسرقة مواد بترولية بالقليوبية
تلقى مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية من (موظف أمن بإحدى شركات المواد البترولية) بواقعة سرقة بأحد خطوط نقل المواد البترولية بدائرة المركز.
وبإجراء التحريات أسفرت جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائق، عاطل "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة المركز).
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد بيع المواد البترولية بالسوق السوداء والتربح منها، وأرشدا عن الأدوات المستخدمة فـى الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وفي سياق منفصل قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل حوالى17 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
و إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الجيزة)لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة ومحاولتهإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقاراتوالسيارات- تأسيس الأنشطة التجارية).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (17مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع.
وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).
كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).
كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية:
أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها