"المرأة المصرية داعمة للصناعات الوطنية البيئية" ندوة بالنيل للإعلام بالمنوفية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عقد مركز النيل للإعلام بشبين الكوم ندوة إعلامية حول " المرأة المصرية داعمة للصناعات الوطنية البيئيه "، بقاعة المؤتمرات بالمجمع الإعلامي بشبين الكوم والتي حاضر خلالها الدكتوره فريده قنديل مقرر مناوب للمجلس القومي للمرأة، الأستاذة نهي سلامه مسئول الإعلام والتوعية بجهاز شئون البيئة فرع طنطا، الدكتوره ايمان شكر مسئول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فئة المرأه بجامعة المنوفية، الاستاذ احمد علام نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقاعة المؤتمرات بالمجمع الإعلامي بشبين الكوم، بحضور جمهور متنوع من مختلف الجهات، جاء ذلك في إطار الحملة الإعلامية " مستقبل ولادنا في منتج بلدنا " والتي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور ضياء رشوان، برعاية الدكتور أحمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلي.
رحبت ولاء محي الدين مدير مركز النيل بالمحاضرين والمشاركين وأشارت إلى ان المرأة تصنع الأمة، فهي نصف المجتمع وتربي نصفه الآخر، التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل، الحفاظ علي البيئة هدف أساسي وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة 2030.
واستكملت فريدة قنديل الحوار بأنة لا يستهان بدور المرأة الأساسي في المجتمع ولا يتم تهميشه بل بالعكس هي من نجحت في ترسيخ قواعدها الأسرية والتربوية، فهي بالفعل امرأة ناجحة شاركت وتشارك في وضع دعائم القوة والمجد في المجتمع وتصنع أمة وتبني مجدًا.
أفادت قنديل بأنه يوجد بالمجلس القومي للمرأة مركز تنمية المهارات لرفع المستوي الإجتماعي للمرأة للتدريب على الصناعة، للتمكين الاقتصادي للمرأة، يشمل دورات ريادة الأعمال حول كيفية إقامة المشروع وان تكوني رائده فية، والتثقيف المالي يلي ذلك تعليم الحرف اليدوية مثل صناعة العطور، صناعة السجاد من الجلود الطبيعة، صناعة الصابون، صناعة النحاس ووحدات الإضاءة، وورش الخياطة، التطريز ويشترط الانضمام أن يكون السن من 16 حتي 45 عام ولا يشترط اي موهل، حيث أنه تم الانتهاء من التدريب بقري أشمون والشهداء وجاري الان التدريب يقري منوف والباجور وقويسنا.
كما أضافت قنديل بأن المجلس القومي للمرأة يقوم بتسهيل الإجراءات القانونية، تمويل مشروعات للمرأة وكذلك يساعدها في التسويق للمشروع من خلال كتالوج المصرية 1 وكتالوج المصرية 2 واللذان يتم عرضهما على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتطرقت نهي سلامه إلي أن وزارة البيئة منذ عام 2022 تبنت المشروعات الصديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030 والتي يستطيع الجميع الاستفاده منها سواء رجال أو سيدات.
كما قامت د ايمان شكر بتوضيح ماهي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء واهميتها للحفاظ على البيئة، كما قامت بعرض مشروعها حول إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية لتصبح صديقة للبيئة والذي يهدف إلى التحول للاخضر والذي حصل علي المركز الأول لعام 2023 بمسابقة المشروعات الصديقة للبيئة لعام 2023 لتمكين المرأة التابعة لوزارة البيئة.
ودعت شكر الحضور بالاستفادة من جميع المخلفات الموجودة حولنا لتصبح صديقة البيئة ومربحة.
أشار علام إلي دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أكد بأن الجهاز قام بتمويل المشروعات منذ عام 1992 حتي 2024 بمبلغ 2 مليار جنيه، تم ضخها في مشروعات بمحافظة المنوفية.
ونوه علام بأن الجهاز يتبني ريادة الأعمال بتنفيذ دورات تدريبية " ولد فكره مشروعك، ابدأ مشروعك.
وتطرق علام إلى أن الجهاز يقدم حملة" المضي قدمًا " لتدريب المرأة علي كيفية إقامة المشروع حتي التمويل والتسويق ويتطلب ممن يرغب الانضمام بالحملة أن يكون لديه شهادة محو الأمية أو اي من الشهادات الأخري .
أعد اللقاء حسام عمران اخصائي اعلام، ولاء محي الدين مدير مركز النيل للإعلام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستعلامات جامعة المنوفية مصر 2030 صناعة السجاد العامة للاستعلامات
إقرأ أيضاً:
د. شيماء الناصر تكتب: المرأة بين الأضرار والحرب على البيئة
تتداخل الأزمات العالمية مع حياة الأفراد وتكون المرأة والطفل في غالب الأحيان الأكثر تاثراً بتلك الأزمات في خضم الحروب والنزاعات المسلحة وبنفس الحين يضيف تلوث البيئة بعداً آخر للمأساة كل هذه الظروف تؤثر سلباً على أوضاع النساء وتزيد من تدهورها في بلدان هي بطبيعة حالها نامية أو أقل من نامية ,حيث تعاني المرأة تحت وطأة الحروب من آلام الفقد ويجدن أنفسهن أصبحن معيلات لأسرهن في ظل ظروف إنسانية قاسية يحفها الفقر المدقع والنزوح الداخلي أو الخارجي في ظل غياب الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم بالإضافة لما تتعرض له من عنف جنسي واستغلال مما يؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل أطفالهن .
هذه الصورة المأساوية يضاف إليها مشهد يزد منها سوء وهو تأثير هذة الحروب والنزاعات على البيئة وتلوثيها لكافة موارد البيئة الطبيعية اللأزمة لعيش الأنسان من مياه وهواء وتربة مهددين الأمن الغذائي وأسط مقومات الحياه الإنسانية ,تخلف الألأت الحربية وراها مخلفات حربية يصعب على البيئة التخلص منها لسنوات عديدة مثل الألغام الأرضية التي تزرع وكسح أجزاء كبيرة من الغطاء النباتي فهي تدمر الترب الزراعية وغير الزراعية وتهجر المزارعين من أراضيهم وخلال القصف الجوي والجوي من البلاد على بعض البعض تتدمر البنى التحتية اللأزمة لتامين إحتياجات الانسان ومحطات المياة والكهرباء والمنشات الصناعية كما حدث في اليمن منذ أيام بالأضافة لقصف وتدمير السواحل وغرق السفن قبالها مما يعرض البيئة البحرية للتلوث بزيت هذة السفن ومخلفات صواريخ القصف وفقدان الثروة السمكية والموائل التي كانت مصدر رزق ومصدر لمأكل الألأف من الاسراليمنية كما ان قصف مصافى أستخراج النفط ومراكز التصنيع والتخزين تؤدي لتصاعد الكثير من الادخنة التي تزيد من غازات الاحتباس الحراي وتسبب تلوث للهواء وتدهور لجودته وأصابة الألأف من بأمراض الجهاز التنفسي والربو وحتى الامراض السرطانية كما حادث بمدينة الحسكة السورية وماتم رصده لأرتفاع معدلات الأصابة بالامراض التنفسية والأمراض السرطانية وانه من أكثر الفئات المعرضة لذلك النساء وخاصاً الحوامل منهمن والاطفال وكبار السن ولم يقف الحد هنا بل امتد لتلويث مصادر المياه الجوفية نتيجة لتسريب بعض هذة الزيوت وبقاياها للتربة ونفاذها للطبقات السفلى ولم يقتصر حجم ونطاق التلوث على منطقة الصراع فقط بل قد يمتد لععد من الدول المجاورة مما يوسع ويعمق من حجم التأثير البيئي.
كل هذا ماهو الا صورة مصغرة جداً لما يحدث في الواقع المرير حيث يمكن وصف الآلة الحربية بآله إبادة بيئية لم تقتصر على إبادة العنصر البشري فقط .
وسط كل هذا الكم من الخراب تجد المرأة مع باقي الفئات الضعيفة في المجتمع من الأطفال وكبار السن الذين يحتاجوا رعايتها باعتبارها الأقدر على إدارة الموارد الطبيعية في سباق طويل وشاق من أجل الحصول على بضع لترات من الماء النظيف أو تأمين قدر بسيط من الغذاء مما يزيد من أرتباطهن بالبيئة وتأثرهن بكل ما يؤثر عليها سلباً وإيجاباً.
تحتاج المرأة في ظل الحروب إلي دعم شامل يعزز من حقوقها الأساسية ويوفر لها سبل العيش مع ضرورة التركيز على تحسين الظروف البيئية والحد من تدهورها ,حيث أن صحة المرأة ورفاهيتها مرتبطة أرتباطاً وثيقاً بالبيئة المحيطة بها .
وتقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي وتوفير فرص التعلم والتدريب المهني والتوعية البيئية لاستطاعة التكيف مع التحديات البيئية , بالإضافة للتعاون الدولي مع المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية لتنسيق الجهود حيث يمكن أن تسهم الشراكات في تحسين الوضع البيئي والاجتماعي للنساء والأطفال في مناطق النزاع ويجب أن تتضمن هذه الاستجابة الدولية للأزمات مشاريع الاستعادة البيئية لتعزيز قدرة المجتمعات على التعافي من الأزمات
فكما توضع خطط لتعافي المجتمعات من الآثار المدمرة للحروب والنزاعات يجب أن توضع خطط التعافي البيئة أيضاً مما لحق بها من أثار مدمرة جراء الحروب فهما من قبيل الأزمات المتقاطعة و ليضعها على مسار طريق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد والحد من معدلات التلوث الذي ينادي به العالم بأسره لتحقيق التوازن بين احتياجاتنا وبين احتياجات البيئة وحق الأجيال القادمة في الحياة .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية