المستشار محمود فوزي: الحكومة لا تمانع مناقشة طلبات الإحاطة بشأن التصحر ونقص المياه
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي ممثلا عن الحكومة أن الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وكذلك طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وكذلك طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
جاء ذلك مع انطلاق اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
واستطلع رئيس مجلس الشيوخ رائ الحكومة عما اذا كانت مستعدة لمناقشة تلك الطلبات بجلسة اليوم من عدمه وكان رد الحكومة انها علي استعداد لمناقشتها بجلسة الغد.
وبدء المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي الحكومة وزارة البيئة التصحر وزارة البیئة محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بخطة توعوية للمواطنين بخطورة التصحر وكيفية ترشيد المياه
قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع درجات الحرارة وقلة سقوط الأمطار، أسهمت في تدهور التربة الزراعية وتهديد المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار سالمان، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مواجهة مشكلتي التصحر ونقص المياه، إلى أن الأمن الغذائي لملايين المصريين بات رهناً بقدرة الدولة على التعامل مع هذه المتغيرات البيئية الخطيرة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تفعيل خطة حكومية متكاملة لمجابهة التصحر، تقوم على تشجيع زراعة الأصناف المقاومة للجفاف والملوحة، والتوسع في المشروعات الصغيرة في المناطق الهشة بيئياً، وربط خطط التنمية العمرانية بالمحافظة على الموارد البيئية، خصوصاً في مناطق الدلتا ووادي النيل.
وأكد النائب مصطفى سالمان، أهمية التحرك الفوري لمعالجة نقص المياه من خلال التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والصحي، وتفعيل تقنيات ترشيد الاستهلاك في القطاعات المختلفة، لاسيما قطاعي الزراعة والصناعة، مشيراً إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية الترشيد وإشراكهم في جهود حماية البيئة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، وزارة البيئة بإعداد تقرير دوري يوضح جهودها في هذا الملف، وعرضه على مجلس النواب لمتابعة ما تحقق من أهداف، والتحديات التي لا تزال قائمة.