محافظ الدقهلية: كشف تعاطي المخدرات للموظفين من أهم خطوات الدولة لمكافحة الإدمان
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار أن تحليل كشف تعاطي المواد المخدرة يخضع له كافة العاملين بالجهازالإداري للدولة ، ويعد من أهم الخطوات التي إتخذتها الدولة لمكافحة الإدمان وللمحافظة على المواطن ، مشيرا إلى أن الفصل من الوظيفة هو العقوبة المنتظرة للموظف التي تثبت التحاليل تعاطيه للمخدرات .
وأشار المحافظ - في بيان اليوم/الثلاثاء / - إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على التعاون الكامل وتيسير عمل لجان التحاليل المفاجئ للكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري بجميع المصالح الحكومية ، من خلال خطة وجدول زمني محدد ، حرصا علي تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة القطاعات .
وفي السياق ذاته ،أعلنت إدارة شئون المرأة بمحافظة الدقهلية (وحده السكان) عن قيام لجنة مشتركة من الصحة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لإجراء تحاليل المخدرات للموظفين والعاملين بنادي المنصورة الرياضي ونادي الحوار الرياضي بالمنصورة .
من جانبها ،أوضحت مدير إدارة شئون المرأة بالمحافظة الدكتورة هبة البيلي أن إجراء التحليل للموظفين جاء لتفعيل أحكام القانون وللحد من التعاطي والإدمان ،مشيرة إلى أن الحكومة تتيح علاج الإدمان مجاناً وفي سرية تامة من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16023 بدورها ،قالت وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتورة منى عثمان إن تحليل المخدرات المفاجئ للعاملين بالنوادي يستهدف الحفاظ على الأسر التي تتعامل مع العاملين بالنوادي حيث أنهم يتعاملون مع أطفال وشباب من الفئات المختلفة، ومن المؤكد أن تعاطي وإدمان المواد المخدرة له انعكاس سلبي على الشخص والمجتمع.
وأضاف رئيس لجنه التحليل بصندوق علاج الإدمان الدكتور محمد أبو شعيشع أن أول مرحلة في الكشف هي سحب العينة من خلال اللجنة الممثلة للصندوق ووزارة الصحة ويتم تحليلها فورا ، لافتا إلى أنه في حالة وجود إشتباه أو أي مؤشر إيجابي يتم أخذ العينة وإعادة تحليلها في معامل وزارة الصحة .
وأشار إلى أنه في حالة إيجابية العينة واعتراض الموظف على النتيجة يبحث التظلم من خلال الطب الشرعى لإعادة التحليل مرة أخرى في مصلحة الطب الشرعي لإجراء التحليل النهائي الذي يؤكد بشكل قطعي وثبوت التعاطي من عدمه وعند ايجابيه العينه يتم فصل الموظف.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب حول أسباب استمرار عمل المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن استمرار عمل مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة، وتقصير الرقابة الصحية في رصدها وإغلاقها في الوقت المناسب.
مؤكداً أن أكبر دليل على استمرار هذه المراكز هو إعلان وزارة الصحة والسكان منذ أيام قليلة مضت عن غلق 25 مركزًا لعلاج الإدمان دفعة واحدة وفي محافظتين فقط هما القاهرة والجيزة، ثبت أنها تعمل بدون تراخيص رسمية، وفي مخالفة صريحة لقانون المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وكذلك قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، دون إشراف من الأمانة العامة للصحة النفسية، ودون مراعاة المعايير الطبية أو الاشتراطات الصحية.
وقال المهندس حسن المير : للأسف الشديد فقد تبين من الحملة الرقابية أن تلك المراكز كانت تقدم خدمات طبية حساسة دون وجود كوادر مؤهلة، وتفتقر إلى معايير مكافحة العدوى، إضافة إلى التخلص غير الآمن من النفايات الطبية، مما يشكل تهديدًا جسيمًا لصحة المرضى وسلامة المجتمع وإذ أحيي جهود الوزارة في تنفيذ قرارات الغلق الأخيرة.
وتساءل ما هي أسباب تأخر اكتشاف هذه المراكز المخالفة رغم وجودها في محافظتين رئيسيتين، ونشرها إعلانات على المنصات العامة؟ وهل هناك قاعدة بيانات محدثة ومعلنة للمراكز المرخصة؟ وكيف يتم رصد المراكز الوهمية أو العاملة تحت أسماء وهمية؟ وما هي آليات الوزارة للتنسيق مع وزارة الداخلية والمجلس القومي للصحة النفسية لمتابعة ومراقبة مراكز العلاج الخاصة؟
وهل توجد خطة لتوفير مراكز علاج إدمان حكومية أو مدعومة تستوفي المعايير القانونية وتغطي الاحتياج الفعلي للمواطنين؟ وما هو موقف المرضى الذين كانوا يخضعون للعلاج داخل تلك المراكز المخالفة؟ وهل تم توفير بدائل آمنة لهم؟
وأكد المهندس حسن المير على أهمية مكافحة الإدمان كمحور رئيسي في الحفاظ على الأمن الصحي والاجتماعي وضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين، ودعم آليات الرقابة الاستباقية بدلًا من الاكتفاء بالاستجابة اللاحقة مطالباً بإحاطة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الصحة والإدارة المحلية واستدعاء وزيرى الصحة والسكان والتنمية المحلية للرد عليه وعلى تساؤلاته.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات