الأمين العام لمجلس التعاون: ملتزمون بتعزيز التسامح وتشجيع الحوار المتبادل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء التزام مجلس التعاون بتعزيز التسامح واحترام اختلاف الأديان وتشجيع الحوار المتبادل مشددا على ضرورة موازنة الطابع العالمي لحقوق الإنسان مع احترام القيم الثقافية والدينية والاجتماعية لكل مجتمع.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها البديوي مع نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف على هامش المؤتمر الدولي حول (العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان تحديات الواقع ورهانات المستقبل) المنعقد حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت الأمانة العامة في بيان صحفي إن المباحثات تناولت التحديات التي تواجه العالم حاليا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك تفاقم الصراعات وازدياد ظاهرة الكراهية.
وأشار الجانبان إلى ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من انتهاك يومي لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعلى الأصعدة والمستويات كافة.
واكد البديوي أن الأوضاع الحالية في قطاع غزة وما يتعرض له السكان الأبرياء من انتهاكات واضحة وصريحة لأبسط حقوق الإنسان تتطلب ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته ومسؤولياته للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
واتفق الجانبان خلال المباحثات على ضرورة تطوير نطاق التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المشتركة.
من جانب آخر التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على هامش المؤتمر وزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني وبحث معه العلاقات الخليجية العراقية “المتينة” والتعاون القائم بما يعود بالنفع على الجانبين.
وجدد الأمين العام خلال اللقاء دعوة قادة دول المجلس بشأن تعزيز التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات وتأكيد أهمية دعم العراق في الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.
المصدر وكالات الوسومحقوق الإنسان مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس التعاون لمجلس التعاون لحقوق الإنسان الأمین العام
إقرأ أيضاً:
بايتاس: المصادقة على العقوبات البديلة خطوة شجاعة تعزز حقوق الإنسان وتخفف اكتظاظ السجون
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 الرامي إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يمثل “خطوة شجاعة وجبارة” من طرف الحكومة، ويعد تتويجًا لمسار حقوقي يقوده جلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة وتعزيز المقاربات الإنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.
وأوضح بايتاس أن مشروع المرسوم يشكل استجابة لمطلب مجتمعي طال انتظاره، من أجل الحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون، وتمكين المحكومين من إعادة الإدماج في النسيج المجتمعي، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أكثر نفعًا وإصلاحًا.
ويشمل نظام العقوبات البديلة أربع صيغ رئيسية: العمل لفائدة المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية أو رقابية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من الإجراءات العملية التي من شأنها تسهيل تنفيذ هذه العقوبات، من بينها تحديد مهام المندوبية العامة لإدارة السجون على المستويين المركزي والمحلي في تتبع تنفيذها.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي