عصام شيحة: هناك ضرورة ملحة لتمديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2030
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
أكد المحامي عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مصر قطعت شوطًا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن ما زال هناك حاجة لتحقيق التوازن مع الحقوق المدنية والسياسية، مشيرا إلى أن الإصلاح التشريعي مطلوب، لا سيما فيما يتعلق بقانون العقوبات.
وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن المرحلة القادمة يجب أن تشهد وضع مؤشرات أداء واضحة لتقييم ما تم إنجازه، وتلافي الأخطاء التي وقعت في المرحلة الأولى.
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك ضرورة ملحة لتمديد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2030، وربطها برؤية مصر التنموية الشاملة، مشددًا على أن تحسين حالة حقوق الإنسان في أي دولة هو عملية مستمرة لا تصل للكمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصام شيحة حقوق الإنسان مصر الإصلاح التشريعي الأخطاء لحقوق الإنسان عصام شیحة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو تقدير لدور مصر الحضاري
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تهانيه للدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، في استحقاق دولي يعكس ما يحظى به من تقدير واسع في الأوساط الثقافية والعلمية والدبلوماسية، وما تمثله مصر من رصيد حضاري وإنساني متجذر في الوعي العالمي.
وأكد المجلس ثقته في قدرة الدكتور خالد العناني علي المساهمة الجادة في صياغة رؤى عالمية تُعلي من شأن الإنسان والعلم والثقافة، وهو ما يؤهله لقيادة المنظمة الأممية في مرحلة دقيقة تتطلب إعادة التوازن بين التراث الإنساني المشترك ومتطلبات التطور المعرفي والتكنولوجي.
ولفت المجلس: تتقاطع رسالة اليونسكو في هذا الإطار مع المبادئ التي رسّخها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يؤكد أن الحق في التعليم، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، والحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي ليست امتيازات، بل حقوقًا أصيلة تُمكّن الإنسان من تحقيق ذاته والمساهمة في تنمية مجتمعه.
وأشار المجلس إلى أن تجسيد هذه الحقوق في السياسات الدولية هو جوهر العمل الأممي الحقوقي الذي يجمع بين الكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة، ويشكل الأساس الحقيقي لثقافة عالمية قائمة على العدالة والمساواة في الفرص واحترام وإعلاء المبادئ الرئيسية لحقوق الإنسان.
وشدد المجلس على ثقته في أن المرحلة المقبلة من عمل المنظمة ستشهد تعزيزا لدورها في توسيع آفاق المعرفة الإنسانية، وترسيخ التفاعل الخلاق بين الثقافة وحقوق الإنسان، بما يفتح مسارات جديدة نحو عالم أكثر توازنا وتسامحا وإنصافا.