فاعل هامشي.. المغرب يعلق على زيارة دي ميستورا لجنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قلل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من أهمية زيارة مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، الأسبوع الماضي إلى جنوب أفريقيا، وهي الزيارة التي أثارت غضب المغرب، كونه يرى أن جنوب أفريقيا ليست طرفا في النزاع.
وقال بوريطة في ندوة صحفية، الثلاثاء، على هامش انعقاد "المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط" بمقر الوزارة "لم نتحدث مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة حول زيارة دي ميستورا لجنوب أفريقيا، لأننا ناقشنا بالأساس سبل إنجاح المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط".
وأضاف "جنوب أفريقيا فاعل هامشي في قضية الصحراء المغربية وستبقى كذلك فهي لاتملك التأثير والفاعلية لتغيير الحقيقة، ولو كانت لها القدرة لتغيير الوضع لفعلت ذلك منذ عشرين سنة".
والصحراء الغربية موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وبين جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وتسيطر الرباط على ما يقرب من 80 في المئة من هذه المنطقة وتقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.
وقال بوريطة أيضا إن المغرب يركز على "أطراف النزاع..وهم الأطراف المعنيون، ولا يجب إقحام أطراف بعيدة عن الملف".
وكان الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال قد قال لوكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء الأسبوع الماضي إن المغرب "لن يسمح بأن تصبح صحراؤه أرضا للمناورة الدبلوماسية لجنوب أفريقيا".
وأوضح أن المغرب "قام بتحذير دي ميستورا" وعبر عن "اعتراض المغرب القاطع على هذه الزيارة ورفض أي تفاعل مع بريتوريا بشأن قضية الصحراء المغربية"، مضيفا أن المغرب "قدم الأسباب المشروعة والموضوعية".
وقال إن قرارات مجلس الأمن "لا تشير البتة إلى جنوب أفريقيا، فبالأحرى أي دور أو مساهمة مزعومة لهذا البلد في العملية السياسية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا دی میستورا
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروع قانون التجارة مع أفريقيا
أقرت لجنة في مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، مشروع قانون يجدد 3 سنوات إضافية، برنامج التجارة التفضيلية مع أفريقيا، دون أن يُذكر أي استبعاد لجنوب أفريقيا كما كان قد لمّح المبعوث التجاري الأميركي.
قانون النمو والفرص الأفريقية (أغوا)، الذي أُقر لأول مرة عام 2000 لتوفير دخول معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأميركية للدول والمنتجات المؤهلة في أفريقيا جنوب الصحراء، انتهى في سبتمبر/أيلول الماضي، ويُقدّر أن مئات آلاف الوظائف في أفريقيا تعتمد عليه.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير يوم الثلاثاء إن إدارة ترامب منفتحة على تمديد لعام واحد، لكنها قد تستبعد جنوب أفريقيا التي وصفها بأنها "مشكلة فريدة".
وأوضحت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب أن مشروع قانون تمديد أغوا أُقر بأغلبية 37 صوتًا مقابل 3، ووصفت المبادرة التجارية بأنها "حجر الأساس للعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول أفريقيا جنوب الصحراء".
وأضاف البيان "أي توقف طويل في قانون النمو والفرص الأفريقية سيخلق فراغًا يسعى فاعلون خبيثون مثل الصين وروسيا إلى ملئه".
وسيمرر المشروع إلى مجلس النواب بكامل أعضائه، لكن لم يتضح بعد موعد مناقشته.
جنوب أفريقيا تكافح للبقاء ضمن أغواقالت وزارة التجارة في جنوب أفريقيا إنها تبذل كل ما بوسعها لضمان إدراج البلاد في أي تمديد للبرنامج، رغم تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية لترامب.
وانتقد ترامب أكبر اقتصاد في أفريقيا بسبب ما سماها سياساته المتعلقة بمعالجة عدم المساواة العرقية، في حين قال غرير إن على جنوب أفريقيا خفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية أمام المنتجات الأميركية مقابل أن تخفض واشنطن الرسوم البالغة 30% التي فرضتها على السلع الجنوب أفريقية في أغسطس/آب الماضي.
إعلانوتؤكد جنوب أفريقيا أن إدارة ترامب استندت في فرض الرسوم إلى رؤية غير دقيقة للعلاقات التجارية بين البلدين.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن جنوب أفريقيا تتابع عن كثب تقدم مشروع قانون تمديد أغوا.