حزب التحرير الشعبي الثوري.. عقود من العنف بوجه تركيا والمصالح الغربية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عاد اسم منظمة "جبهة/حزب التحرير الشعبي الثوري" للظهور مجددا في تركيا بعد أن ارتبط اسمها بحملة عنف طويلة على الدولة التركية والمصالح الغربية.
وتتهم السلطات التركية الجماعة اليسارية بالمسؤولية عن مقتل عشرات العسكريين والمدنيين منذ تأسيسها عام 1978 في تركيا، وقد وضعتها أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على لوائح الإرهاب.
والثلاثاء، اتهمت أنقرة المنظمة بالمسؤولية عن هجوم وقع في إسطنبول، حيث هاجم مسلحان ينتميان للجماعة عناصر شرطة كانوا يحرسون قصر العدل، مما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة خمسة
ولم تعلن "جبهة/حزب التحرير الشعبي الثوري" مسؤوليتها عن الهجوم، بينما أكدت وزارة الداخلية التركية ذلك.
وتقول وزارة الخارجية التركية إن الحركة تأسست، في عام 1978، باسم Devrimci Sol، أو Dev Sol. وكانت فصيلا منشقا عن حزب/جبهة التحرير الشعبي التركي المناهض بشدة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
وتمت إعادة تسميتها باسم DHKP-C عام 1994 بعد "اقتتال داخلي بين فصائل"، وفق الوزارة.
وتتبنى المنظمة أيديولوجية ماركسية تهدف إلى الإطاحة بالدولة التركية من خلال العنف، كما تعارض الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، وهي موجودة في تركيا ولديها شبكات في جميع أنحاء أوروبا، وفق وزارة الخارجية الأميركية.
وفضلا عن استهداف المصالح التركية، استهدفت الجماعة اليسارية أيضا المصالح الأميركية، بما في ذلك الأفراد والمنشآت العسكرية والدبلوماسية الأميركية ومنشآت الناتو منذ التسعينيات، وفق الوزارة.
وصنفت الولايات المتحدة الجماعة منظمة إرهابية عام 1997، بموجب قانون الهجرة والجنسية، وفي 31 أكتوبر 2001، صنفتها كيانا إرهابيا عالميا بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.
ويعني هذا التصنيف حظر جميع ممتلكاتها ومصالحها في الولايات المتحدة، وحظر تعامل المقيمين على الأراضي الأميركية معها، بحسب ما أورد موقع "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية.
وتشير الموسوعة البريطانية إلى مسؤوليتها عن مقتل مسؤولين أمنيين وعسكريين أتراك.
واستهدفت كذلك عسكريين أميركيين وأطلقت صواريخ على القنصلية الأميركية في إسطنبول ردا على حرب الخليج الثانية.
في 12 يوليو 1991، قُتل 11 مسلحا من المنظمة في سلسلة من المداهمات التي شنتها الشرطة التركية في إسطنبول، وهو ما بات ذكرى سنوية تتعلق بالإرهاب في تركيا.
وفي منتصف التسعينيات، بعد أن غيرت المجموعة اسمها إلى DHKP/C، قتلت الجماعة رجل أعمال تركيا بارزا.
وفي الأول من فبراير من عام 2013، فجّر انتحاري نفسه أمام السفارة الأميركية في أنقرة، مما أدى إلى مقتل حارس تركي وإصابة ثلاثة آخرين.
وفي مارس 2013، هاجم 3 مسلحين وزارة العدل، ومقر حزب العدالة والتنمية التركي في أنقرة باستخدام القنابل اليدوية وقاذفات الصواريخ.
نفّذت الجماعة المسلحة عام 2015 هجوما على قصر العدل في إسطنبول، واحتجزت رهائن وانتهى الهجوم باغتيال المدعي العام، محمد سليم كيراز.
أما زعيم الجماعة، دورسون كاراتاش، فقد اعتقل وسجن في الثمانينيات، قبل هروبه من أحد سجون إسطنبول عام 1989، وفر إلى أوروبا وتوفي في هولندا في أغسطس 2008.
وبعد وفاة كاراتاش، أوردت الصحافة التركية أنباء عن بداية صراع على القيادة داخل المنظمة، وبحلول العقد الثاني من القرن الـ21، كانت المنظمة تنشط بشكل محدود، وفق الموسوعة البريطانية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التحریر الشعبی فی إسطنبول فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
بلمهدي: العنف ضد النساء والفتيات مرفوض شرعًا وأخلاقًا
أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم السبت، بدار الإمام بالمحمدية، على افتتاح ندوة وطنية موسومة بـ”الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات”.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أن العنف بجميع أشكاله، خاصة العنف ضد النساء والفتيات، مرفوض شرعًا وأخلاقًا. ولا يمت بصلة إلى قيم المجتمع الجزائري ولا إلى تعاليم الإسلام السمحة.
مشددًا على أن الإسلام كرّم المرأة وجعل الرفق وحسن المعاملة أساس العلاقة الأسرية والاجتماعية.
وأوضح أن التحولات الاجتماعية الراهنة، تستوجب تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات. مبرزًا خطورة الاعتداء على العقل والأسرة باعتباره تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع واستقراره.
كما نوّه بالدور المحوري للمساجد والأئمة والمرشدات الدينيات في التوعية والإرشاد والإصلاح الأسري. من خلال خطاب ديني يقوم على الحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة. اقتداءً بسيرة النبي محمد ﷺ الذي جعل الرفق منهجًا في التعامل. وكذا الحملات التي نظمتها الوزارة بالمساجد والمدارس القرآنية والمركز الثقافي الإسلامي وفروعه بمختلف ولايات الوطن.
منوها بالنشاط النوعي الذي نظمته مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر العاصمة بالتنسيق مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر. والذي تمحور حول العنف ضد المرأة في الوسط السيبيرياني.
مؤكدا أن الوزارة تعمل مع جميع الشركاء للحد من هذه الظواهر الغريبة عن مجتمعنا.
وأشاد الوزير بالشراكة مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، معتبرًا إياها نموذجًا للتعاون البنّاء في مجال الوقاية من العنف. معلنًا عن برنامج تكويني لفائدة الأئمة والمرشدات الدينيات. يهدف إلى تعزيز قدراتهم في معالجة قضايا العنف الأسري وحماية النساء والفتيات. والخروج بتوصيات عملية تُعمم على المساجد عبر الوطن.
وتندرج هذه الندوة في إطار جهود الدولة الرامية إلى حماية الأسرة، وتعزيز قيم السلم والرحمة والتماسك الاجتماعي. وترسيخ ثقافة نبذ العنف بكافة أشكاله.
ومن جهتها، أشادت فايزة بن دريس، رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر، بالشراكة الاستراتيجية القائمة مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. معتبرة إياها نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المرجعية الدينية والجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وصون كرامة المرأة.
وأكدت أن هذا التعاون، الذي انطلق منذ سنوات في مجال دعم الإرشاد الديني في قضايا الصحة الإنجابية. أسهم في تطوير البرامج التوعوية ومرافقة المرشدات الدينيات من أجل نشر خطاب متوازن ودقيق في القضايا الحساسة.
معربة عن تطلع الصندوق إلى توسيع مجالات الشراكة لتشمل الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الإلكتروني.
كما شددت على الدور المحوري للأئمة والمرشدات الدينيات في التأثير الإيجابي على السلوك المجتمعي. مؤكدة أن الخطاب الديني المعتدل القائم على الحكمة والرحمة قادر على ترسيخ قيم احترام المرأة. ونبذ العنف والتحرش والابتزاز، سواء في الواقع أو في الفضاء الرقمي.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن هذا اللقاء يشكل خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وصندوق الأمم المتحدة للسكان. بما يسهم في بناء مجتمع آمن ومتوازن، قائم على قيم العدل والرحمة والتماسك الأسري.
وللإشارة، تضمنت فعاليات الندوة سلسلة من المحاضرات العلمية والتدخلات المتخصصة. تناولت مختلف الأبعاد الوقائية والمؤسساتية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
فقد قُدمت مداخلة حول آليات الأمم المتحدة في الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات ودعم الضحايا. مع إبراز دور صندوق الأمم المتحدة للسكان في هذا المجال، من خلال برامج الحماية والمرافقة والدعم.
كما ألقيت محاضرة بعنوان “دراسة في أسباب العنف ضد المرأة وسبل الحد منه”، سلطت فيها الضوء على العوامل الاجتماعية والنفسية والثقافية المؤدية للعنف. مع التأكيد على أهمية التوعية الدينية في الوقاية والمعالجة.
بالإضافة لمداخلة تناولت دور وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في تعزيز قيم الاحترام ونبذ العنف ضد النساء والفتيات. من خلال الخطاب الديني، وبرامج التكوين، والإرشاد الأسري.
واختتمت الندوة بمداخلة حول دور المديرية العامة للأمن الوطني في الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات وحماية حقوقهن. أبرزت فيها الجهود الأمنية والآليات القانونية المعتمدة للتكفل بالضحايا والتصدي لهذه الظاهرة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور