النواب الأمريكي يفشل في تمرير مشروع مساعدات مستقلة لإسرائيل.. ما علاقة أوكرانيا؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
فشل مجلس النواب الأمريكي في تمرير مشروع قانون تمويل مستقل كان من شأنه أن يوفر مساعدات لدولة الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 17.6 مليار دولار، بمعزل عن المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا.
وتم تصميم مشروع قانون الحزب الجمهوري لحشد الدعم من الحزبين، لكن الديمقراطيين عارضوا ما وصفوه بـ "الحيلة الساخرة" لتقويض مشروع قانون الأمن القومي الشامل الذي قدمه مجلس الشيوخ.
وجاء التصويت النهائي بأغلبية 250 صوتًا مقابل 180 صوتًا، وهو أقل من عتبة الثلثين. وانضم 14 جمهوريًا إلى الديمقراطيين في التصويت ضد مشروع القانون، بينما صوت 46 ديمقراطيًا لصالح مشروع القانون.
اقرأ أيضاً
ديمقراطيون يتصدون لمحاولات دعم تل أبيب بالأسلحة دون إشراف الكونجرس
وحاول الجمهوريون جذب أصوات الديمقراطيين لمشروع القانون من خلال إلغاء تخفيضات مصلحة الضرائب التي أدرجوها في مشروع قانون المساعدات لإسرائيل في نوفمبر، والذي حصل على دعم من 12 ديمقراطيًا فقط.
لكن القيادة الديمقراطية في مجلس النواب والبيت الأبيض عارضوا مشروع القانون بقوة - حيث هدد بايدن باستخدام حق النقض - قائلين إنه من شأنه أن يقوض حزمة مجلس الشيوخ، وخاصة المساعدات لأوكرانيا.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب، في بيان، إن البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونجرس "يجب أن يشعروا بالخجل" بعد فشل تمرير مشروع القانون.
وأضاف أن "قرار الرئيس بايدن وزعيم النواب الديمقراطيين تشاك شومر بنسف مشروع القانون هذا لمساعدة الشعب الإسرائيلي في حربه ضد حماس هو توبيخ مخيب للآمال لأقرب حلفائنا في الشرق الأوسط في وقت هم في أمس الحاجة إليه".
ويضع هذا الفشل مصير المساعدات الإسرائيلية في طي النسيان، حيث يبدو أن مشروع قانون مجلس الشيوخ - الذي يمول أيضًا أوكرانيا والمدنيين الفلسطينيين وتايوان وأمن الحدود - قد مات بسبب معارضة الحزب الجمهوري، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي.
اقرأ أيضاً
إدارة بايدن تتخطى الكونجرس بصفقة عسكرية طارئة ثانية لإسرائيل
واقترح بعض المشرعين إيجاد وسيلة بديلة للحصول على الأموال، مثل مشروع قانون مخصصات وزارة الدفاع أو حزمة شاملة تستثني أمن الحدود.
وتخطط اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في الكونجرس لملاحقة الديمقراطيين الذين صوتوا ضد مشروع القانون.
وكان البيت الأبيض أعلن، الإثنين، في بيان، أن بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد حزمة مساعدات مستقلة للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف البيان: "أمضت الإدارة أشهرا في العمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للتوصل إلى اتفاقية أمنية وطنية تؤمن الحدود وتوفر الدعم لشعبي أوكرانيا وإسرائيل، مع توفير المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين المتضررين من الصراعات في جميع أنحاء العالم".
وتابع: "بدلا من العمل بحسن نية لمعالجة تحديات الأمن القومي الأكثر إلحاحا، فإن مشروع القانون هذا يعد مناورة سياسية أخرى".وأكد بيان البيت الأبيض على أن "أمن إسرائيل يجب أن يكون مقدسا، وليس لعبة سياسية".
اقرأ أيضاً
غضب بين حلفاء واشنطن إثر تأجيل التصويت على إدخال مساعدات لغزة
ووصف البيان مشروع القانون بأنه "خدعة لا تفعل شيئا لتأمين الحدود، ولا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه ضد عدوان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وتفشل في دعم أمن المعابد اليهودية والمساجد والأماكن العبادة، ويمنع المساعدات الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين، وغالبيتهم من النساء والأطفال".
المصدر | أكسيوس - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية مساعدات مجلس النواب الأمريكي الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري غزة مشروع القانون مشروع قانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة