أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أصدرت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية 11 توصية، ضمن موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي».
وضمت أبرز التوصيات، رفع المخصصات المالية والرواتب للأطباء المواطنين، وإعداد حزمة محفزات مادية ومعنوية لمختلف التخصصات الطبية، ومضاعفة الميزانية المتخصصة للتدريب والتعليم الطبي المستمر والابتعاث داخل الدولة وخارجها، لمواكبة أفضل البرامج التدريبية العالمية بهذا الشأن.


جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، بمقر المجلس في أبوظبي اليوم الأربعاء.
ونصت التوصيات على استحداث منظومة تشريعية معنية بزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، على أن تتضمن هذه المنظومة الأدوات والضوابط الإجرائية، والتنظيمية التي تكفل زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، إضافة إلى وضع استراتيجية اتحادية موحدة لاستقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة على مستوى الدولة، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية الحوافز اللازمة والبرامج المعنية، لتشجيع الالتحاق بالتخصصات الطبية.
وأوصت اللجنة بوضع وتحديد مستهدفات واضحة، لاستقطاب الكوادر الطبية والصحية المساندة والتمريضية المواطنة المتخصصة، يمكن الاستناد إليها لقياس مدى قدرة هذه المبادرات والبرامج على تحقيق مستهدفاتها، وتطوير البرامج والمبادرات الوطنية للتدريب، وفق الخبرات والأسس العلمية المقارنة، وربطها بمتطلبات القطاع الصحي في الدولة.
وضمت التوصيات العمل على إطلاق استراتيجية موحدة وعامة، تتضمن برامج ومشروعات لتدريب وتأهيل كافة العاملين في القطاع الصحي، وإيجاد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص ورجال الأعمال في الدولة، لتشجيعهم على الإسهام بفاعلية في بناء القدرات الطبية المواطنة، تقديم مساهمات في الأعمال البحثية.
كما أوصت اللجنة بإنشاء مراكز بحوث متطورة، وإعداد برامج شراكة استراتيجية مع بعض المراكز بالجامعات والمستشفيات الوطنية، وإعداد برامج متخصصة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص وعقد اتفاقات شراكة استراتيجية مع مراكز عالمية معنية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، وإعداد برامج توعوية وتثقيفية حول أهمية مهنة الطب ومساراته المهنية والأعباء الوظيفية المترتبة عليها بأساليب شاملة ومبتكرة، لضمان وصول الرسالة لمختلف شرائح المجتمع بما في ذلك الطلاب وأسرهم، إضافة إلى رفع الميزانية المتخصصة «لبرنامج مسار»، لاستقطاب طلبة الثانوية العامة وتوجيههم للتخصصات الطبية، ليتضمن حوافز إضافية للالتحاق وتطوير القدرات الطبية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي القطاع الصحي مشارکة المواطنین فی القطاع الصحی

إقرأ أيضاً:

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن التطورات في ليبيا

القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا صحفيًا، اليوم السبت، أعربت فيه عن متابعة جمهورية مصر العربية باهتمام كبير وقلق عميق للتطورات الجارية في ليبيا، بحسب سبوتنيك. ودعت الوزارة، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جميع الأطراف الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإعطاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته. وأكد البيان المصري مجددًا على ضرورة أن يتحلى المواطنون المصريون المقيمون في ليبيا بأعلى درجات الحيطة والحذر، والبقاء في منازلهم لحين توضيح الأوضاع. وشددت على أهمية استمرار تواصلهم مع السفارة المصرية في طرابلس، وغرفة العمليات التي أنشأتها وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، للرد على أي استفسارات أو طلبات. وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب الليبي، "التنسيق مع مجلس الدولة بشكل مستمر وعاجل لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة تباشر عملها خلال الأيام المقبلة، بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة لتولي الرئاسة". وقال النواب الليبي، في بيان له، إن "حكومة الوحدة الوطنية الموقتة سقطت منذ ثلاث سنوات بموجب قرار سحب الثقة منها واليوم أسقطها الشعب لتصبح هي والعدم سواء". ودعا المجلس، جميع الجهات الأمنية بطرابلس إلى "عدم التعرض للمتظاهرين السلميين وحمايتهم للتعبير عن مطالبهم المشروعة"، مطالبا المتظاهرين بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. واندلعت اشتباكات في طرابلس بين قوات جهاز الردع التي تتبع مباشرة للمجلس الرئاسي الليبي، واللواءين 444 و111 التابعين لمنطقة طرابلس العسكرية، وبعد ذلك أعلنت وزارة الدفاع الليبية، أمس الأربعاء، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، وذلك في إطار الحرص على حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة، ووفق مصادر طبية، أسفرت المواجهات الأخيرة في العاصمة الليبية عن مقتل ستة أشخاص. وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يستهدف مستشفيات شمال غزة.. والقطاع الصحي ينهار
  • صندوق النقد الدولي يتطلع الي زيادة مشاركة القطاع الخاص في العديد من المشروعات
  • “الأردنية لريادة الأعمال”: المرأة قوة دافعة لتعزيز الاقتصاد الوطني
  • انتقادات للحكومة لضعف مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية
  • الإغاثة الطبية بغزة: مستشفيات القطاع تتعرض لهجوم وعدوان مستمر
  • كتاب يوثّق التحول التاريخي في القطاع الصحي بالإمارات
  • مسئول عراقي: قمة بغداد تتناول ملفات أمنية وسياسية استراتيجية لتعزيز الأمن القومي العربي
  • الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن التطورات في ليبيا
  • تخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي للكوادر الطبية المتخصصة في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد
  • قمة بغداد ودعم مشاريع النقل واللوجستيات ركيزة استراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني