الداخلية تكثف حملاتها على مافيا الدولار وتضبط 33 قضية اتجار في العملة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
واصلت الأجهزة الامنية الجهود الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط (33) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالى (9 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار العملات اجهزة الامن الأجهزة الامنية الاقتصاد القومي الأموال العامة السوق المصرفى العملات الاجنبية النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تزييف فيديو حول تجاوزات بأقسام فى الإسكندرية وتضبط المتهمين
في إطار جهود وزارة الداخلية لمراقبة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف الشائعات التي تثير القلق بين المواطنين، تمكن الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا يدعي وجود تجاوزات داخل أحد أقسام الشرطة بمحافظة الإسكندرية.
وبتكثيف التحريات، تبين أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وتم تحديد القائم على نشر الفيديو، وهو عنصر جنائي خطر معروف لدى أجهزة الأمن، وسبق اتهامه في 23 قضية متنوعة تشمل "القتل، المخدرات، حيازة أسلحة نارية، أعمال بلطجة، وأقراص مخدرة"، كما لديه العديد من الصبيان فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
اعترافات المتهم وأهدافه من الفيديوعقب تقنين الإجراءات الأمنية، تمكنت الأجهزة من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وفرد محلي، وأقر خلال مواجهته بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما اعترف بتصوير ونشر الفيديو المزيف لمجاملة زوجة أحد أصدقائه، والتي كانت ضالعة في قضية استدراج وإكراه على توقيع بدائرة قسم شرطة الدخيلة، في محاولة واضحة لإعاقة عمل الأجهزة الأمنية وإلهاءها عن متابعة القضية.
وأشارت الداخلية إلى أن المتهم سبق له نشر مقطع فيديو مماثل خلال عام 2024، تضمن ادعاءات كاذبة عقب صدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره في إحدى القضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه.
جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الشائعاتوأكدت وزارة الداخلية، أن الحملة الأمنية لم تقتصر على عمليات الضبط فحسب، بل شملت رصد كل محاولات بث الشائعات على مواقع التواصل، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة وضعتها الوزارة مبكرا، للحفاظ على ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، ومن أجل حماية استقرار الأمن الداخلى للدولة المصرية.
وأوضحت الداخلية، أن مثل هذه الفيديوهات لا تهدف إلا لنشر البلبلة وإثارة الرأي العام، وأن كل من ينشر مجرد ادعاءات كاذبة سيتم التعامل معها بكل حزم وفقا للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التصدي لمحاولات تعطيل عمل أجهزة الدولة وحماية المواطنين من التضليل عبر وسائل الإعلام المعادية أو مختلف وسائل السوشيال ميديا.