العقوبة في انجلترا تؤجل ظهور بن رحمة مع ليون!
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تأجل أول ظهور للدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، مع ناديه الجديد أولمبيك ليون، بسبب عقوبة تعرض لها في انجلترا، رفقة ناديه السابق وست هام.
وكان بن رحمة، قد التحق بـ “لوال” في الميركاتو الشتوي الماضي. قادما من الهامرز، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم مع إمكانية شراء عقده نهائيا.
وكشفت إدارة أولمبيك ليون، بأن لاعبها الدولي الجزائري.
وكان لاعب الخضر، قد تعرض للطرد في آخر لقاء له مع وست هام، أمام بريستول سيتي، في كأس انجلترا، وهو الطرد الذي حرمه من التواجد في لقاء اليوم أمام ليل، بقيادة ثنائي الخضر الآخر، آدم أوناس ونبيل بن طالب.
ℹ️ Saïd Benrahma est suspendu.
— Olympique Lyonnais (@OL) February 7, 2024
???? Voici notre ???????????????????????? convoqué pour la réception de Lille, ce soir à 18h30 au @GroupamaStadium ????????#OLLOSC pic.twitter.com/VHr79JqvQG
— Olympique Lyonnais (@OL) February 7, 2024
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعوى هدير عبد الرازق
وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».