برلماني: الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو إيجابية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني إنَّ الاقتصاد المصري تعرض لصدمات كبيرة على مدار 4 سنوات، بداية من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، الأمر الذي تسبب في تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه رغم الأزمة الاقتصادية وما تواجهه مصر من تحديات، إلا أنها تمتلك فرصة جيدة للخروج من هذه الضغوط ومواصلة مسيرة البناء والتعمير التي تمهد للانتقال إلى الجمهورية الجديدة.
وأضاف «محسب» أنَّ مفتاح خروج مصر من أزمتها الاقتصادية هو تشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أنّها حققت خطوات مهمة في سبيل تحسين مناخ الاستثمار، على الصعيد التشريعي والمؤسسي بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، بالإضافة إلى امتلاك مصر ما يقدر بنحو 28 مليون عامل يتمتعون بالمهارة المطلوبة لسوق العمل، لافتًا إلى أنَّ مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في مبيعات سوق التجزئة، وجذبت العديد من العلامات التجارية العالمية لترويج منتجاتها في السوق المصري.
وأكد عضو مجلس النواب، في بيانه، أن الاقتصاد المصري يتمتع بواحدة من أهم المميزات التي يمكن أن تكون مصدر جذب للمستثمرين حول العالم وهي التنوع، إذ يمتلك الاقتصاد المصري قطاعات اقتصادية متنوعة ومستدامة، كالصناعة والزراعة والسياحة والطاقة النظيفة، فضلاً عن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية إيجابية في ظل الركود الاقتصادي العالمي الذي صاحب جائحة كورونا منذ بدايات عام 2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاقتصاد المصري مناخ الاستثمار أيمن محسب الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
500 مليون يورو من البرتغال لتعزيز استثماراتها بموزمبيق
أعلن رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو عن إطلاق خط ائتمان بقيمة 500 مليون يورو موجّه لدعم الشركات البرتغالية الراغبة في الاستثمار بموزمبيق، في خطوة تعكس ثقة لشبونة في الاستقرار السياسي والفرص الاقتصادية المتاحة في هذا البلد الأفريقي.
وجاء الإعلان في ختام القمة الثنائية السادسة بين البرتغال وموزمبيق التي استضافتها مدينة بورتو الثلاثاء، بحضور الرئيس الموزمبيقي دانيال تشابو.
وأسفرت القمة عن توقيع 22 اتفاقية تعاون تشمل مجالات التجارة والتنمية وتنويع الاقتصاد، في مؤشر على رغبة البلدين في تعزيز شراكتهما الإستراتيجية.
وأوضح مونتينيغرو أن خط الائتمان الجديد يهدف إلى تشجيع الشركات البرتغالية على التوسع في السوق الموزمبيقية، خاصة في قطاعات الطاقة والبناء والصناعات الغذائية، بما يسهم في خلق فرص عمل ودعم النمو المستدام.
وأكد أن فرقا تقنية من الجانبين ستعمل على ضمان فعالية المشاريع وتطوير آليات تنسيق مشتركة لتسريع تنفيذها.
يمثل هذا التوجه تحولا في طبيعة العلاقات بين البرتغال وموزمبيق، إذ تنتقل من إطارها التاريخي المرتبط بالماضي الاستعماري إلى شراكة حديثة قائمة على الاستثمار والتجارة والتعاون التنموي.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة قد تعزز حضور الشركات البرتغالية في واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في جنوب القارة الأفريقية.
يذكر أن موزمبيق، الغنية بالفحم والغاز الطبيعي، تسعى منذ سنوات إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإعادة بناء اقتصادها بعد عقود من الصراع وعدم الاستقرار.
ويأمل المسؤولون أن يسهم الدعم البرتغالي في تسريع عملية التنويع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على الموارد الأولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟