«السياحة» توقع بروتوكولا لإعداد مخطط استراتيجي لمنطقة هرم سقارة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وقعت وزارة السياحة والآثار بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، لإعداد مخطط استراتيجي للمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة.
قام بالتوقيع ممثلاً عن الوزارة مساعد وزير السياحة والآثار للشئون المالية والاستثمار، وممثلاً عن الهيئة مساعد وزير الإسكان للمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون التنمية السياحية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة.
وأشارت يمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية، إلى أن البروتوكول بداية تعاون مشترك لما تتمتع به الهيئة من إمكانيات وقدرات فنية وسابق خبرة في مجال التنمية السياحية، لإعداد مجموعة مخططات استراتيجية للتطوير والارتقاء السياحي والعمراني لعدد من المناطق السياحية.
وأشارت إلى أنه جرى تحديد المنطقة الواقعة بـين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة كمرحلة أولى، كونها تتضمن أحد أهم المواقع العالمية المسجلة على قائمة التراث العالمي والمتحف المصري الكبير، وتحتاج إلى تضافر الجهود لتخطيطها وتسويقها على المستوى الإقليمي والعالمي بما يؤهلها لتحتل مكانة متفردة عالميا على خريطة السياحة الدولية، وذلك بما يسهم في تحقيق الأهداف المندرجة تحت ركيزتين رئيستين تستند إليها الاستراتيجية الوطنية للسياحة وهما تحسين التجربة السياحية وتحسين مناخ الاستثمار.
اتخاذ إجراءات الطرح لإعداد المخطط الاستراتيجيوأضافت أنه وفقاً لهذا البروتوكول بدأت الهيئة فعليا باتخاذ إجراءات الطرح لإعداد المخطط الاستراتيجي للمنطقة المُشار إليها من خلال دعوة عدد من المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، ووفق كراسة الشروط المرجعية التي تم إعدادها بالتنسيق مع الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والاتحاد المصري للغرف السياحية.
ويتولى فريق عمل الهيئة القيام بجميع الاختصاصات الفنية والإجرائية اللازمة لتنفيذ المهام والهدف من البروتوكول، وكذلك أعمال متابعة تنفيذ المهام والأعمال المطلوبة، لإعداد المخطط الاستراتيجي المطلوب خلال التوقيتات المحددة وتقييم النتائج المرحلية والتقرير النهائي، والتأكد من جودة المخرجات النهائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التراث العالمي التنمية السياحية التنمية المستدامة الجهاز التنفيذي الدولة المصرية السياحة الدولية السياحة في مصر المتحف المصري المجتمعات العمرانية المكاتب الاستشارية السياحة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الاسكان يتابع اجراءات تطوير أداء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
في إطار حرص وزارة الإسكان على تقييم الأداء ومتابعة سير العمل بالجهات التابعة والقائمة على منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بالدولة، والاهتمام بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال دفع عجلة العمل للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة لضمان استفادة المواطن من الخدمات بأفضل معايير الجودة، قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث حرص على لقاء العاملين بها للإطلاع على مستوى الأداء بالهيئة والتعرف على كافة أوجه العمل والتحديات التي قد تواجه هم، وذلك بحضور مسئولي الهيئة وقطاع المرافق.
واستهل نائب الوزير الزيارة بعقد اجتماع بحضور اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة، الذي استعرض الهيكل الوظيفي المحدث للهيئة والتى تقوم بتنفيذ عدد كبير من المشوعات فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد نائب الوزير على سرعة العمل على توفير الكوادر الفنية التي تحتاجها الهيئة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وضمان التنفيذ بأعلى مستويات الأداء مع الاستعانة بكوادر من الخبرات الخارجية من الاستشاريين المتخصصين في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة تتجه حاليًا إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال الوزارة لتنفيذ وإدارة المشروعات المستهدفة بالخطط المستقبلية وذلك من خلال تكوين وحدة مشاركة القطاع الخاص (PPP) تنسيقًا مع الوحدة المركزية بوزارة المالية وطلب من رئيس الهيئة العمل على تكوين وحدة مماثلة بالهيئة إضافة إلى وحدة خاصة بمتابعة شروط الصحة والسلامة المهنية بالمشروعات الجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن الدولة بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والبدء في المرحلة الثانية والثالثة للمبادرة لاستكمال تغطية نحو 4500 قرية مصرية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي إطار الزيارة، عقد نائب الوزير لقاءات مع العاملين بالهيئة على كافة المستويات لمناقشة كافة المقترحات الكفيلة بالقضاء على السلبيات وتطوير الأداء والتي تناولت قطاعات التدريب والموارد البشرية والمعامل المركزية ومركز الاختبارات ومنظومة المتابعة المالية والإدارية حيث أشاد بما تقوم به الهيئة في هذه المجالات.
ووجه الشكر للقائمين على تلك القطاعات والتي تعتمد في أدائها على التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة حاليًا وذلك بخبرات وامكانيات ذاتية دون الاعتماد على مصادر خارجية توفيرا للنفقات وتطويرا لأداء العاملين بالهيئة.
وطالب نائب الوزير بالتوسع في مجالات التدريب والمعامل لتوفير الخدمة للجهات الخارجية سواء التابعة للوزارة أو الأجهزة المعنية من خارج الوزارة وكذا الجامعات من خلال بروتوكولات تعاون مع الجامعات وذلك لضمان تبادل الخبرات وزيادة موارد الهيئة لتحفيز العاملين في هذه القطاعات على وجه الخصوص ودعم كوادر العمل بالهيئة على وجه العموم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟