أثار ارتفاع أسعار الأدوية ونقص البعض الآخر غضب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مطالبين بضرورة توفير الأصناف الدوائية لمواجهة النقص الحاد فيها.
وأشار النواب، إلى أن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني في الآونة الأخيرة من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بغالبية المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي مؤكدا على ضرورة توفير البدائل للأدوية من النواقص.

 

النائب سيد حنفي


من جانبه، طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة النقص الحاد في الأصناف الدوائية وارتفاع أسعار العديد من المنتجات الدوائية مؤكدا أن هناك العديد من الشكاوى التي تصل إليه من المواطنين بسبب النقص الحاد في الأدوية.
وقال «حنفي» في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني في الآونة الأخيرة من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بغالبية المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي مؤكدا على ضرورة توفير البدائل للأدوية من النواقص.

وأضاف: ندرك تماما ما تمر به الدولة المصرية من نقص وشح حاد في المكون الدولاري ولكن يجب على وزارة الصحة والسكان أن تتصدى لمشكلة نقص الدواء وتتخذ جميع الإجراءات لتوفير مختلف الأصناف الدوائية.
وأوضح «حنفي» أن هناك عددا كبيرا من المرضى يعانون من أزمة نقص وارتفاع في أسعار الأدوية خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة حيث أشارت بعض التقارير إلى أن هناك ارتفاعات تراوحت ما بين 70 % و100 % و200 % في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات وعلى الرغم من تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض.

وتابع أن الدولة لديها أكثر من 177 مصنعا للدواء بجانب المشروع الأضخم في قطاع الأدوية في مصر وهو «مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما» الكائن بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية مطالبا وزير الصحة والسكان بالإسراع في وضع خطط وسياسات جديدة لحل مثل هذه المشكلات المهمة التي تتعلق بصحة المواطن المصري.

 

النائب عبدالسلام الخضراوي

كما تقدم عبد السلام الخضراوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن خطة الحكومة والإجراءات التي سوف تتخذها للتغلب على أزمة نقص الدواء، وخصوصا الأدوية الحيوية لمرضى السكر والقلب والأورام وغيرها.

وتساءل النائب: لماذا لا تقوم الحكومة بتكوين احتياطى استراتيجى من أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الأورام كالاحتياطي من السلع الاستراتيجية مثل القمح على سبيل المثال لا الحصر بحيث تكون متوفرة بشكل دائم؟
 وقال عضو مجلس النواب: الأدوية لا تقل أهمية عن الغذاء، مطالبًا بإعطاء أولوية قصوى لتوطين صناعات المواد الخام المستخدمة في الصناعات الدوائية، باعتبارها الأساس في أزمة نقص العديد من الأدوية بسبب نقص الدولار للتصنيع المحلي.

وأوضح النائب، أن مستثمرى القطاع الدوائي أجمعوا أن نقص بعض الأدوية من الأسواق يرجع لعجز الاستيراد، وخاصة المواد الخام، وأن عددًا كبيرًا من مصانع الأدوية شهدت خلال الفترة الأخيرة أزمة استيراد للمواد الخام مما تسبب في تراجع التصنيع.

وأكد أن نقص الدولار، أدى إلى خفض نسبة الإنتاج لأقل من النصف، بالإضافة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من خطوط الإنتاج توقفت مما كان له أثر كبير فى عجز بعض الأدوية.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التدخل، حتى لا يصل العجز للأدوية الحيوية.

وتابع النائب: الدواء أمن قومي، خاصة الحيوى منه ونقص أى دواء من الأسواق لا يقل أهمية عن نقص السلع الأساسية، مشددا على ضرورة إعطاء أولوية لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية والإفراج الجمركى عنها.


 

 

فيما، قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن نقص بعض الأدوية من الأسواق يرجع لعجز الاستيراد وخاصة المواد الخام، موضحا أن مصر تنتج ٩٣٪ أو ٩٤٪ من احتياجاتها من الأدوية من التصنيع المحلي، وبالتالي فإن المستورد من الأدوية لا تزيد نسبته عن ٥٪ أو ٦٪، لكن المكون في التصنيع أكثر من ٩٨٪ من المواد الخام اللازمة للتصنيع مستورد.
وأشار، في تصريحات له، إلى أن عددا كبيرا من مصانع الأدوية شهدت خلال الفترة الأخيرة أزمة استيراد للمواد الخام، مما تسبب في عجز بنسبة المواد الخام المستعملة في التصنيع، منوها بأن ذلك تسبب في خفض نسبة الإنتاج لأقل من النصف، بالإضافة إلى أن هناك عددا كبيرا من خطوط الإنتاج توقفت مما كان له أثر في عجز بعض الأدوية.
وحذر «البدري» من أن يصل عجز الأدوية الحيوية، لافتا إلى أن الدواء أمن قومي مصري خاصة الحيوي منه، ونقص أي دواء من الأسواق لا يقل أهمية عن نقص السلع الأساسية.

وطالب بأن يكون هناك أولوية لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية والإفراج الجمركي عنها، فضلا عن توطين صناعات الأدوية، معتبرا الدواء أمنا قوميا، وأحد أساليب الحروب العالمية.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: غضب برلماني ارتفاع أسعار نقص الأدوية في الأسواق أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عضو مجلس النواب الصحة والسکان المواد الخام بعض الأدویة من الأسواق أن هناک إلى أن ا کبیر

إقرأ أيضاً:

مداهمة مخزن غير مرخص بالقليوبية يبيع الأدوية المخدرة " الجدول"

قالت هيئة الدواء المصرية إنه استمرارا لما تقوم به هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة، على المؤسسات الصيدلية بجميع انحاء محافظات جمهورية مصر العربية؛ حيث وردت معلومات إلى التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية عن قيام أحد الأشخاص ببيع الأدوية المخدرة من خلال مخزن غير مرخص بنطاق محافظه القليوبية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المخدرات، تم التوجه إلى المكان سالف الذكر.

وأكدت الهيئة أنه بعد تقنين الإجراءات، ودخول المكان تبين وجود المخالفات الآتية: " إدارة منشأة بدون ترخيص وغير مستوفية الاشتراطات الصحية، وجود كمية من أدوية الجدول الاول المخدرات "عقار الترامادول " مجهول المصدر بدون فواتير، وجود كميات من أدوية المؤثرات على الصحة النفسية مجهولة المصدر بدون فواتير، وجود كميات من أدويه الهيئات مجهولة المصدر بدون فواتير، وجود كمية من الأدوية والمستحضرات مجهولة المصدر بدون فواتير في مكان غير مرخص".

تم تحرير محضر بالواقعة، وتحريز المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، حيث قدرت المضبوطات بقيمة مليون ونصف المليون جنيه.

وأهابت هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر طرق التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات تتعلق بتداول الأدوية، مشيرة إلى أن الخط الساخن للهيئة 15301 يعمل على مدار الساعة لتلقى أي شكاوى أو استفسارات كما تتيح الهيئة من خلال موقعها الرسمي، آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية ضمن منظومة الدواء بالهيئة.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنها تداوم على الرصد المستمر لسوق الدواء المصري ، وذلك بالتوازي مع عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، وكذلك متابعة أماكن التخزين والتداول.

مقالات مشابهة

  • الصحة تتحدث عن إنجاز حكومي مفقود منذ 35 عاماً
  • هيئة الدواء: مداهمة مخزن غير مرخص بالقليوبية يبيع أدوية جدول
  • «هيئة الدواء»: ضبط أدوية مخدرة بـ1.5 مليون جنيه في مخزن غير مرخص بالقليوبية
  • ضبط مخزن غير مرخص بالقليوبية يبيع أدوية مخدرة
  • مداهمة مخزن غير مرخص بالقليوبية يبيع الأدوية المخدرة " الجدول"
  • مداهمة مخزن غير مرخص بمحافظة القليوبية يبيع الأدوية المخدرة
  • شعبة الصيدليات: مستمرون في تقديم الخدمة للمرضى وحل أزمة النواقص خلال إجازة عيد الأضحى
  • برلماني يطالب بردع الممارسات الاحتكارية خلال عيد الأضحى المبارك
  • «هيئة الدواء»: 4 خدمات إلكترونية للإبلاغ عن نواقص الأدوية والمخالفات الصيدلية
  • هيئة الدواء: 4 خدمات إلكترونية للإبلاغ عن نواقص الأدوية والمخالفات الصيدلية