أثار ارتفاع أسعار الأدوية ونقص البعض الآخر غضب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مطالبين بضرورة توفير الأصناف الدوائية لمواجهة النقص الحاد فيها.
وأشار النواب، إلى أن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني في الآونة الأخيرة من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بغالبية المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي مؤكدا على ضرورة توفير البدائل للأدوية من النواقص.

 

النائب سيد حنفي


من جانبه، طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة النقص الحاد في الأصناف الدوائية وارتفاع أسعار العديد من المنتجات الدوائية مؤكدا أن هناك العديد من الشكاوى التي تصل إليه من المواطنين بسبب النقص الحاد في الأدوية.
وقال «حنفي» في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني في الآونة الأخيرة من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بغالبية المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي مؤكدا على ضرورة توفير البدائل للأدوية من النواقص.

وأضاف: ندرك تماما ما تمر به الدولة المصرية من نقص وشح حاد في المكون الدولاري ولكن يجب على وزارة الصحة والسكان أن تتصدى لمشكلة نقص الدواء وتتخذ جميع الإجراءات لتوفير مختلف الأصناف الدوائية.
وأوضح «حنفي» أن هناك عددا كبيرا من المرضى يعانون من أزمة نقص وارتفاع في أسعار الأدوية خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة حيث أشارت بعض التقارير إلى أن هناك ارتفاعات تراوحت ما بين 70 % و100 % و200 % في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات وعلى الرغم من تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض.

وتابع أن الدولة لديها أكثر من 177 مصنعا للدواء بجانب المشروع الأضخم في قطاع الأدوية في مصر وهو «مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما» الكائن بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية مطالبا وزير الصحة والسكان بالإسراع في وضع خطط وسياسات جديدة لحل مثل هذه المشكلات المهمة التي تتعلق بصحة المواطن المصري.

 

النائب عبدالسلام الخضراوي

كما تقدم عبد السلام الخضراوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن خطة الحكومة والإجراءات التي سوف تتخذها للتغلب على أزمة نقص الدواء، وخصوصا الأدوية الحيوية لمرضى السكر والقلب والأورام وغيرها.

وتساءل النائب: لماذا لا تقوم الحكومة بتكوين احتياطى استراتيجى من أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الأورام كالاحتياطي من السلع الاستراتيجية مثل القمح على سبيل المثال لا الحصر بحيث تكون متوفرة بشكل دائم؟
 وقال عضو مجلس النواب: الأدوية لا تقل أهمية عن الغذاء، مطالبًا بإعطاء أولوية قصوى لتوطين صناعات المواد الخام المستخدمة في الصناعات الدوائية، باعتبارها الأساس في أزمة نقص العديد من الأدوية بسبب نقص الدولار للتصنيع المحلي.

وأوضح النائب، أن مستثمرى القطاع الدوائي أجمعوا أن نقص بعض الأدوية من الأسواق يرجع لعجز الاستيراد، وخاصة المواد الخام، وأن عددًا كبيرًا من مصانع الأدوية شهدت خلال الفترة الأخيرة أزمة استيراد للمواد الخام مما تسبب في تراجع التصنيع.

وأكد أن نقص الدولار، أدى إلى خفض نسبة الإنتاج لأقل من النصف، بالإضافة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من خطوط الإنتاج توقفت مما كان له أثر كبير فى عجز بعض الأدوية.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التدخل، حتى لا يصل العجز للأدوية الحيوية.

وتابع النائب: الدواء أمن قومي، خاصة الحيوى منه ونقص أى دواء من الأسواق لا يقل أهمية عن نقص السلع الأساسية، مشددا على ضرورة إعطاء أولوية لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية والإفراج الجمركى عنها.


 

 

فيما، قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن نقص بعض الأدوية من الأسواق يرجع لعجز الاستيراد وخاصة المواد الخام، موضحا أن مصر تنتج ٩٣٪ أو ٩٤٪ من احتياجاتها من الأدوية من التصنيع المحلي، وبالتالي فإن المستورد من الأدوية لا تزيد نسبته عن ٥٪ أو ٦٪، لكن المكون في التصنيع أكثر من ٩٨٪ من المواد الخام اللازمة للتصنيع مستورد.
وأشار، في تصريحات له، إلى أن عددا كبيرا من مصانع الأدوية شهدت خلال الفترة الأخيرة أزمة استيراد للمواد الخام، مما تسبب في عجز بنسبة المواد الخام المستعملة في التصنيع، منوها بأن ذلك تسبب في خفض نسبة الإنتاج لأقل من النصف، بالإضافة إلى أن هناك عددا كبيرا من خطوط الإنتاج توقفت مما كان له أثر في عجز بعض الأدوية.
وحذر «البدري» من أن يصل عجز الأدوية الحيوية، لافتا إلى أن الدواء أمن قومي مصري خاصة الحيوي منه، ونقص أي دواء من الأسواق لا يقل أهمية عن نقص السلع الأساسية.

وطالب بأن يكون هناك أولوية لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية والإفراج الجمركي عنها، فضلا عن توطين صناعات الأدوية، معتبرا الدواء أمنا قوميا، وأحد أساليب الحروب العالمية.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: غضب برلماني ارتفاع أسعار نقص الأدوية في الأسواق أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عضو مجلس النواب الصحة والسکان المواد الخام بعض الأدویة من الأسواق أن هناک إلى أن ا کبیر

إقرأ أيضاً:

قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص

أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 135 /2025 الذي يحدد شروط وإجراءات الإعلان عن الأدوية أو التعريف بها، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم هذا المجال وحماية الصحة العامة.

وينص القرار على حظر الإعلان أو التعريف بالأدوية من قبل أي جهة غير شركات الأدوية، الوكلاء المحليين، أو مكاتب الاستشارات الصيدلانية، باستثناء المكتب العلمي، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مركز سلامة الدواء.

ويشترط القرار للحصول على الترخيص أن يكون الدواء مسجلا رسميا، وأن يتوافق محتوى الإعلان مع النشرة الداخلية وملخص خواص الدواء (SmPC)، مع تحديد الفئات المستهدفة من الإعلان.

كما يجب أن يلتزم الإعلان بالنظام العام والآداب العامة، وأن يخلو من أي محتوى قد يضر بالصحة العامة أو يحتوي على معلومات مضللة أو مبالغات أو إساءات لأدوية أخرى، وذلك وفقًا لدليل الإعلان المعتمد من المركز.

ويمنح مركز سلامة الدواء مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لدراسة طلب الترخيص والبت فيه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للطلب.

وفي حال وجود نقص في المستندات أو البيانات، يتم إخطار مقدم الطلب مع منحه مهلة 30 يومًا لاستكمال النواقص، وإلا يُلغى الطلب. ويجوز للمتقدم تقديم طلب جديد بعد مرور 30 يومًا على قرار الرفض.

وحدد مدة الترخيص 3 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص.

ويشترط على المرخص له تضمين رقم الترخيص في الإعلان، والالتزام بصيغة الإعلان المرخص بها، وعدم تعديل الإعلان إلا بموافقة مسبقة من المركز. كما يقتصر الإعلان على الصيادلة ومساعديهم، ومزاولي المهن الطبية، ويتم الإعلان في المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المباشرة.

ويتيح القرار تقديم التظلم إلى وزير الصحة خلال 60 يومًا من قرار الرفض، ويجب البت فيه خلال 30 يومًا، ويعد عدم البت خلال هذه المدة رفضًا للتظلم. كما يحق للمركز وقف الترخيص في حال ظهور مخاطر صحية أو عدم فاعلية الدواء.

مقالات مشابهة

  • تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك رغم وفرة الإنتاج المحلي
  • برلماني: توجيهات الرئيس بتهيئة مناخ الاستثمار تعكس رؤية شاملة لبناء اقتصاد تنافسي وتنمية مستدامة
  • نواب يرسلون برقية شكر للرئيس السيسي: دعم لا محدود للشباب وتمكينهم
  • برلماني: التصحر قضية أمن قومي.. ولابد من مراجعة الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية
  • برلماني: المواطن شبع كلام من الأحزاب
  • نائب: الأتوبيس الترددي يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي
  • قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص
  • نائب يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بالتزامن مع حلول عيد الأضحى
  • طلب إحاطة في النواب لحظر نحر الأضاحي في الشوارع
  • خريطة برلمان 2026.. 11 مقعدا للإسماعيلية في النواب والشيوخ