أزمة سيولة مالية تضرب عدد من ولايات السودان بسبب توقف الانترنت
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
استغل تجار وسماسرة العملة حاجة المواطنين وأزمة السيولة المالية (الكاش) برفع الفائدة في تحويلات بنكك إلى (1500) جنيه لكل (100) الف جنيه بدلا عن (1000) جنيه.
بورتسودان: التغيير
تسبب انقطاع خدمة شركة (سوداني) للاتصالات في توقف صرف الأموال بالبنوك في عدد من الولايات وذلك لارتباطها بالشبكة.
وكانت شركة (سوداني) قد أصدرت بيانا أكدت فيه وجود عطل فني بالشبكة يجري العمل على إصلاحه، وسط اتهامات طالت قوات الدعم السريع بأنها أجبرت الشركة على إيقاف الخدمة.
وشهدت بعض المدن في ولايات نهر النيل والشمالية والنيل الأبيض وشمال كردفان تكدس للعملاء أمام البنوك أنتظار لعودة الخدمة.
وشكا عدد من العملاء من عدم تمكنهم من صرف مدخراتهم المالية بالبنوك بسبب الشبكة، وطالبوا في حديثهم لـ (التغيير) السلطات بوضع حد لمعاناتهم المستمرة في سبيل الحصول على المال الذي بات لا يغطي احتياجاتهم في ظل الارتفاع المستمر للأسعار.
واستغل تجار وسماسرة العملة حاجة المواطنين وأزمة السيولة المالية (الكاش) برفع الفائدة في تحويلات بنكك إلى (1500) جنيه لكل (100) الف جنيه بدلا عن (1000) جنيه.
وتنشط أسواق العملة المحلية بكثافة في ولايات دارفور حيث انتشرت أجهزة جديدة للإنترنت بسعر 1.800 مليون للجهاز تعمل بواسطة الأقمار الصناعية وذلك عقب توقف خدمة الإنترنت في إقليم دارفور حيث يستخدمها أصحاب المحال وتجار العملة في التحويلات البنكية.
من جانبهم أكد عدد من المواطنين الراغبين في استخدام تطبيق (بنكك) التابع لبنك الخرطوم لأول مرة فشلهم في ملء وإكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني مشيرين إلى ظهور سماسرة وجهات تقوم بإكمال الإجراءات بمبلغ يتراوح مابين (7 إلى 10) آلاف جنيه.
وكان بنك الخرطوم قد أصدر تعميم صحفي عبر موقعه الرسمي حذر فيه من التعامل مع سماسرة الإجراءات المصرفية لطبيق (بنكك) مشيرا إلى أن إمكانية التسجيل الإلكتروني بسهولة، وأكد البنك وجود العديد من حالات الاحتيال.
يذكر أن نحو ثلثي فروع بنك الخرطوم خرجت عن الخدمة تماماً، في ظل الحرب (66) فرعاً منها بالخرطوم و(7) أفرع بإقليم دارفور.
ويمثل تطبيق (بنكك) أهمية قصوي لملايين السودانيين الذين يعتمدون على التحويلات المالية لتوفير احتياجاتهم.
وتوقف تطبيق (بنكك) والتطبيقات الأخرى عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تأثير الحرب الدائرة في السودان بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل من العام الماضي.
بنك الخرطوم المشغل لتطبيق (بنكك) أكد أنه يعمل بكفاءة عقب التعديلات الفنية دون إشكاليات حيث أشار البنك إلى أن الإشكاليات في عدم توفر الشبكة في بعض الأماكن وتذبذب الخدمة.
ودعا نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي إلى عمل حساب موحد للمواطنين عبر تطبيق حديث مشترك يعمل بدون انترنت كحل جزئي للمشكلة .
الوسومآثار الحرب في السودان أزمة السيولة تطبيق بنكك توقف الإنترنت شح السيولة شركات الإتصالاتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان أزمة السيولة تطبيق بنكك توقف الإنترنت شركات الإتصالات عدد من
إقرأ أيضاً:
«الخدمات المالية بأبوظبي العالمي» تفرض غرامات مالية على 23 جهة
أبوظبي (الاتحاد)
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) غرامات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 610 آلاف درهم على 23 جهة، بسبب مخالفتها لأحكام لوائح معيار الإبلاغ المشترك لعام 2017 أو لوائح قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية لعام 2022.
وتُطبّق اللوائح الأطر الدولية التي تُلزم الجهات الخاضعة للإبلاغ الضريبي بجمع المعلومات المتعلقة بأصحاب الحسابات الأجنبية والإبلاغ عنها، وذلك بهدف مكافحة التهرب الضريبي الدولي.
كما تُساهم الترتيبات المتبادلة بين الحكومات التي نفذتها دولة الإمارات، في تعزيز الشفافية الضريبية من خلال تيسير التبادل التلقائي للمعلومات الخاصة بالحسابات المالية بين مختلف مناطق الاختصاص.
وتغطي الإجراءات التي اتخذتها سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عدداً من مخالفات الامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك (CRS)، وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)، بما في ذلك حالات تقصير الجهات في تقديم تقييمات المخاطر المطلوبة، وتقديم البيانات السنوية المطلوبة، واتباع إجراءات العناية الواجبة، والإبلاغ عن المعلومات بشكل كامل ودقيق، وجمع نماذج الإقرارات الذاتية السارية من أصحاب الحسابات.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «يلتزم أبوظبي العالمي بالمعايير الدولية الخاصة بالإبلاغ الضريبي، وتعكس هذه الإجراءات الدعم القوي الذي تقدمه سلطة تنظيم الخدمات المالية لتعزيز تمسك دولة الإمارات بمبادئ الشفافية المالية وامتثالها للالتزامات الدولية المرتبطة بتبادل المعلومات، ونحرص على رصد أي ممارسات لا تتماشى مع التزامنا بمكافحة التهرب الضريبي، والتعامل معها من خلال تطبيق لوائح فعّالة وصارمة تطبّق أفضل المعايير الدولية في الامتثال والمسؤولية في الإبلاغ الضريبي.