5 قطاعات اقتصادية الأكثر نمواً باستقطاب القوى العاملة «الماهرة»
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن أن 5 قطاعات ومجالات اقتصادية بالقطاع الخاص، شهد نمواً كبيراً في استقطاب القوى العاملة الماهرة، مؤكدة أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كافة أرجاء العالم.
وأظهرت إحصاءات الوزارة، أن قطاع المعلومات والاتصالات شهد نمواً في العمالة الماهرة عام 2023 وحتى الثامن من يناير الماضي، بنسبة بلغت 77.28% ليأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 30.85%، تلتها الأنشطة الإدارية والخدمات المساندة بنسبة نمو وصلت إلى 30.57%.
وجاء في المرتبة الرابعة القطاع العقاري بنسبة نمو 26.19% في عمالته الماهرة، ثم مجالات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 19%.
وحصدت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات تتعلق بسوق العمل والموارد البشرية، أبرزها «القدرة على استقطاب المواهب» وفق تقرير الازدهار العالمي لعام 2023 الصادر عن «معهد ليجاتوم البريطاني».
وبلغت النسبة العامة لنمو القوى العاملة الماهرة 7.86%، وهي توضح نسبة النمو السنوي للقوى العاملة الماهرة في سوق العمل الإماراتي خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022.
وتعكس هذه المعطيات والبيانات الإحصائية، في الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات وتؤكد مكانتها كعاصمة للمواهب العالمية وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
وحسب تصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين، تشغل العمالة الماهرة 5 مستويات مهنية من إجمالي 9 مستويات وظيفية، يندرج تحتها جميع وظائف القطاع الخاص بالدولة، وفق التصنيف المهني للعمالة بالقطاع الخاص، المعمول به حالياً.
وتصنف العمالة على أنها ماهرة، في حالة حصول الشخص على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادلها من المستوى العام)، وأن تكون الشهادة مصدقة من الجهات ذات العلاقة التخصص (حسب الأنظمة المعمول بها في الدولة)، والأجر الشهري يجب ألا يقل عن 4000 درهم راتب العقد (وليس عمولة).
وتصنف وزارة الموارد البشرية والتوطين العمالة وفقا لتسعة مستويات مهارية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO) الصادر من منظمة العمل الدولية وهذه المستويات هي: الأول: المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، الثاني: الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، الثالث: فنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنساني.
أما المستوى الرابع، فهو المهن الكتابية، بينما يتعلق المستوى الخامس بمهن الخدمات والبيع، بينما السادس، فالعمال الماهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، بينما المستوى السابع فالحرفيين في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيين الآخرين.
ويتعلق المستوى الثامن، بمشغلي الآلات والمعدات ومجمعوها، وأخيراً المستوى التاسع للمهن البسيطة.
وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتصنيف مهن القطاع الخاص «التصنيف المهني الإماراتي»، ويضم 725 نوعاً من المهن في القطاع الخاص والمصنفة وفقاً لتسعة مستويات مهنية، تم توزيعها على خمسة مستويات مهارية.
ويأتي التصنيف في إطار التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية حكومة المستقبل، وفق دورها المتمثل في تحقيق الإدارة المثلى للموارد البشرية وتطوير مهاراتها.
ويدعم التصنيف، الخطط والبرامج والسياسات التي تطبقها الوزارة لكي تكون سوق العمل ممكنة للمواطنين جاذبة للكفاءات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وكذلك رفع نسبة عاملي المعرفة وتعزيز إنتاجية السوق.
ويضع التصنيف الوصف الوظيفي لكل مهنة والمؤهلات والمتطلبات الوظيفية لشغلها، والمسار الوظيفي للعاملين فيها.
ويعتمد هذا التصنيف على دراسة واقع سوق العمل واستشراف مستقبله بالتعاون مع الشركاء في الجهات المعنية وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا الجانب، ويلبي هذا التصنيف المعمول به متطلبات وحاجة سوق العمل من الوظائف في الحاضر والمستقبل، وبما يتوافق مع التصنيف الدولي للمهن.
ووزعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المهن على خمسة مستويات مهارية، الأول يشمل المستوى المهاري المهن الاختصاصية التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية بمؤهل جامعي، والثاني المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية وعملية وإشرافية، بمؤهل معهد متوسط، والثالث يشمل العمالة المهنية التي تتطلب مهارات عملية بمؤهل المرحلة الثانوية، والرابع العمالة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية، والخامس فئة العامل محدود المهارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القوى العاملة وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات استقطاب الموهوبين وزارة الموارد البشریة والتوطین القطاع الخاص سوق العمل
إقرأ أيضاً:
توقعات بتسارع نمو الاقتصاد الأميركي في 2025
توقّع تقرير صادر عن بنك "قطر الوطني" أن يشهد الاقتصاد الأميركي نمواً يتجاوز 2% خلال عام 2025، مدفوعاً بقوة الاستهلاك المحلي وزيادة الاستثمار الخاص، وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تميل إلى احتمال تباطؤ النمو بشكل طفيف، إلا أن السياسات الاقتصادية التي تبنّتها الإدارة الأميركية مؤخراً ساهمت في تعزيز ثقة السوق، ما انعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية، والتي بدأت بدورها تُظهر علامات على تسارع النشاط الاقتصادي.
مؤشر GDP Now
وأوضح التقرير أن مؤشر “GDP Now” الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يُعد نموذجاً فورياً يراقب النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الحالي. ويعتمد هذا المؤشر على بيانات اقتصادية عالية التردد من قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة لتقييم الوضع الاقتصادي في الوقت الفعلي.
ووفقاً لأحدث البيانات، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً سنوياً بنسبة 3.8% في الربع الثالث من 2025، وهو تحسّن كبير مقارنةً بانكماش بنسبة 0.6% سُجّل في الربع الأول من العام نفسه.
ويشكّل استهلاك الأسر حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وكان له دور أساسي في دعم النمو، مدعوماً بمستويات توظيف قوية (رغم بعض التراجع)، وزيادة قياسية في صافي ثروات الأسر، إلى جانب توافر الائتمان.
وشهدت مبيعات التجزئة المعدّلة حسب التضخم نمواً سنوياً بنسبة 1.7%، متجاوزةً متوسط العام الماضي الذي سجل انخفاضاً قدره 0.3%.
ورغم وصول معدل البطالة إلى 4.3%، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات التي تشير إلى سوق عمل متوازن. كما أن دخول الأسر حافظت على قوتها الحقيقية، مع نمو ملحوظ في إيراداتها يتجاوز معدلات التضخم.
وساهمت المكاسب في سوق الأسهم، والتي تمثل نحو 35% من صافي ثروات الأسر، في تعزيز الثقة الاستهلاكية. حيث أشار التقرير إلى أن نمو المؤشرات الرئيسية بنسبة 14% على أساس سنوي كان له أثر كبير على ثروات الأفراد.
كما أضاف أن استمرار نمو الائتمان الممنوح للأسر – بزيادة قدرها 352 مليار دولار خلال النصف الأول من العام – ساهم في دعم الإنفاق الاستهلاكي، مما حافظ على دور استهلاك الأسر كمحرك رئيسي للنمو، مشكّلاً حوالي ثلثي النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
2. الاستثمار التجاري:
العامل الثاني يتمثل في تحسن أداء الاستثمار التجاري، مدعوماً ببيئة مالية مواتية، إلى جانب الإنفاق الرأسمالي على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ولفت التقرير إلى أن بيانات طلبات السلع الرأسمالية الأساسية – التي تستثني الصناعات الدفاعية والطائرات – شهدت نمواً متسارعاً، ما يشير إلى زيادة في استثمارات القطاع الخاص.
وقد سجّل هذا المؤشر نمواً سنوياً يقارب 4% في الأشهر الأخيرة، مقارنة بانكماش بلغ 0.9% في العام السابق، وترجع هذه الزيادة في الاستثمار إلى تنامي الطلب على المعدات والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى الحوافز الحكومية مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act)، وقانون خفض التضخم، ومبادرات البنية التحتية التي تدعم تطوير قطاعات مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين