برلماني: قرارات الحماية الاجتماعية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ أن قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي، تتماشي مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار.
وأضاف وهبة، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن إقرار رفع حد الإعفاء الضريبي يخدم المواطن العادي في المقام الأول، وسيكون له مردود جيد في الشارع المصري والاقتصاد خلال الفترات القادمة، بجانب زيادة المعاشات وأصحاب برنامج تكافل وكرامة سيدعم الأسر الأكثر احتياجا.
وأوضح وهبة أن إقرار حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية من شأنها توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وتخلق بيئة لائقة تسودها الاستقرار، كما أنها تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي، لافتا إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية دائما ما تضع المواطن في نصب عينها والوقوف بجانبه في المحن الصعبة، وتقدر دوره الكبير في تحمل الصعاب وتبعات برامج الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي قرارات الحماية الاجتماعية التضخم
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لتشكيل المجلس الإقليمي الصحي ببورسعيد لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وحل مشكلات المواطنين
مقترح برلماني لتشكيل المجلس الإقليمي الصحي ببورسعيد لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وحل مشكلات المواطنين
تقدّم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بمقترح إلى اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، لتشكيل المجلس الإقليمي الصحي لمحافظة بورسعيد، كخطوة استراتيجية تهدف إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، والمساهمة في تطوير المنظومة الصحية ومعالجة مشكلة نقص أسرّة العناية المركزة بالمحافظة.
ووجّه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بعقد لجنة لدراسة المقترح المقدم، تمهيدًا لعرضه على المجلس التنفيذي لاعتماده وتحديد اختصاصاته في أقرب جلسة.
وأكد الدكتور محمود حسين، في مقترحه، أن تشكيل المجلس يأتي في ظل التحديات التي يشهدها القطاع الصحي في بورسعيد، وضمن إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الثالث المتعلق بضمان حياة صحية للجميع.
وأوضح أن محافظة بورسعيد، بصفتها أولى المحافظات التي طُبقت بها منظومة التأمين الصحي الشامل، تتطلب آلية تنسيقية وميدانية فعّالة قادرة على التعامل مع المشكلات اليومية والتحديات التشغيلية التي تواجه المرضى والمنشآت الصحية، ومن أبرزها:
نقص أسرّة الرعاية المركزة، والذي يتراوح يوميًا بين 5 إلى 30 سريرًا.
نقص أدوية بعض الأمراض المزمنة مثل التصلب المتعدد (MS).
ضعف التنسيق بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل.
التباين في قرارات العلاج الصادرة عن اللجان الثلاثية.
وأضاف الدكتور محمود حسين أن المجلس المقترح سيضم في تشكيله ممثلين عن الجهات التنفيذية، والهيئات الصحية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، بهدف توحيد الجهود، وتبادل المعلومات، وصناعة القرار الصحي بناءً على احتياجات السكان والبيانات الدقيقة.
أهداف المجلس:وضع استراتيجية تنفيذية موحدة للقطاعين العام والخاص.
دراسة الوضع الصحي بالمحافظة وتحليل نقاط القوة والضعف.
التنسيق بين الجهات الصحية لضمان جودة وسرعة تقديم الخدمة.
تنظيم حملات توعوية ومتابعة خطط الطوارئ.
إنشاء غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتيسير حصول المواطنين على الرعاية المناسبة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)