اتهام "مستر بين" بالمساهمة في بطء مبيعات السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قالت المنظمة البيئية Green Alliance، مقرها المملكة المتحدة، إن الممثل روان أتكينسون "مستر بن" يشكّل عقبة كبيرة أمام خطط التخلص التدريجي من مركبات الوقود الأحفوري بحلول عام 2035.
وزعم أحد ممثلي المنظمة، في خطابه أمام مجلس اللوردات يوم الثلاثاء الفائت، أن المقال الذي كتبه أتكينسون (الشهير بشخصية مستر بين) في صحيفة الغارديان في يونيو 2023، كان "واحدا من أكثر المقالات ضررا" لقضية اعتماد الناس على المركبات الكهربائية.
وفي مقالته الافتتاحية، أفاد أتكينسون، باعتباره صحفيا مختصا في مجال السيارات ويصف نفسه بأنه "متبني مبكّر" للسيارات الكهربائية، أنه بينما كان يستمتع بامتلاك سيارة هجينة وكهربائية بالكامل، شعر بأنه "مخدوع" فيما يتعلق بالادعاءات القائلة إن المركبات الكهربائية "حل بيئي سحري".
إقرأ المزيد
وانتقد الممثل استخدام بطاريات الليثيوم أيون في المركبات الكهربائية، مستشهدا بأبحاث تشير إلى أن انبعاثات غازات الدفيئة أثناء إنتاج السيارات الكهربائية كانت أعلى بنسبة 70% منها عند إنتاج سيارات البنزين.
وأشار أتكينسون إلى أن السبب الرئيسي متمثل في البطاريات "الثقيلة"، والتي يقدر أن تدوم زهاء 10 سنوات فقط.
واقترح أنه يمكن إلغاء الحاجة إلى السيارات الكهربائية كحل لأزمة المناخ من خلال تشجيع السائقين على التوقف عن شراء سيارات جديدة كل ثلاث سنوات، والاحتفاظ بسياراتهم لفترة أطول. كما طرح حلا آخر وهو استكشاف طرق لزيادة استخدام الوقود الاصطناعي النظيف.
وفي رسالتها إلى لجنة البيئة وتغير المناخ بمجلس اللوردات، أصرت مجموعة Green Alliance على أن آراء أتكينسون كانت مضللة، وأشارت إلى أن مخاوفه بشأن المركبات الكهربائية "قد تم فضحها تماما".
وتشمل القضايا الأخرى التي تعيق التخلص التدريجي من المركبات التي تعمل بمحركات الوقود الأحفوري في بريطانيا، عدم كفاية البنية التحتية للشحن وارتفاع أسعار المركبات الكهربائية الجديدة مقارنة ببدائل البنزين والديزل و"الافتقار إلى رسائل واضحة وطويلة الأجل من الحكومة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيئة سيارة كهربائية فنانون مشاهير المرکبات الکهربائیة السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. اتهام أحد مؤسسي حزب باباجان بالتجسس!
أنقرة (زمان التركية) – أصدرت محكمة تركية قرارا بسجن متين جورجان، أحد مؤسيي حزب الديمقراطية والتقدم بقيادة علي باباجان، بتهمة التجسس لصالح ممثلي بعثة أجنبية”.
وقضت المحكمة بحبس جورجان 16 عاما و8 أشهر، بتتهمة “تقديم معلومات يستوجب الحفاظ على سريتها حفاظا على أمن الدولة ومصالحها السياسية.
وأوضحت مذكرة الادعاء أن من بين القضايا الحساسة التي زود جورجان ممثلي البعثة الأجنبية بمعلومات عنها مقابل المال العمليات العسكرية التركية في سوريا والعراق ونقاط المراقبة في هذه المناطق والوحدات العسكرية وتنقل هذه الوحدات والقوة العسكرية التركية وأنشطتها في ليبيا والوحدات العسكرية التركية المتمركزة في بعض البلدان والاجتماعات التي عقدت بشأن السياسة الخارجية التركية ومحتوياتها ومعلومات حول الطائرات بدون طيار وأنظمة المراقبة الجوية التي طورتها تركيا.
وكان جورجان قد اعتقل في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2021 في إطار الإجراءات القضائية التي بدأتها نيابة أنقةر بتهمة التجسس. وعقب استجوابه بمديرية الأمن والنيابة العامة، قضت الدائرة السادسة لمحكمة الصلح والجزاء في أنقرة في التاسع والعشرين من الشهر نفسه بحبس جورجان ونقله إلى السجن بتهمة “تقديم معلومات خاصة بالدولة يستوجب الحفاظ على سريتها بهدف التجسس السياسي أو العسكري”.
وفي عام 2022، تقرر محاكمته جورجان دون اعتقال بشرط الرقابة القضائية في عام 2022. وخلال الجلسة التي عُقدت في 23 مايو/ آثار من عام 2025 الجاري، حُكم بالسجن لمدة 16 عامً و8 أشهر على جورجان بتهمة “الحصول على معلومات الدولة التي يجب أن تبقى سرية بطريقة مقيدة للتجسس السياسي أو العسكري” بموجب المادة 328 من قانون العقوبات التركي وتم نقله إلى مؤسسة سينجان رقم 2 العقابية المغلقة من النوع L في اليوم نفسه.
Tags: التجسسحزب الديمقراطية والتقدمعلي باباجان
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!