شارك د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط، تحت شعار “حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل المتوسط وسط عالم متغير” والذي انعقد على مدار يومي 5 و 6 فبراير الجاري بالرباط عاصمة دولة المغرب، بمشاركة مايقرب من 32 دولة وحوالي 23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.

وخلال كلمته أشار د.أحمد كمالي إلى تأسيس اللجنة الوزارية العليا لمتابعة الديون الخارجية عام 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبتنسيق وتنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف تحسين عملية الحوكمة فيما يخص الحصول على القروض الخارجية وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الديون الخارجية بعد عام 2011 والتي زادت من 34.7 مليار دولار في عام 2011 إلى 93.1 مليار دولار في عام 2018.

وأوضح كمالي أن اللجنة عملت على وضع عدد من المعايير ذات شفافية للموافقة على طلبات القروض، فضلًا عن قيام اللجنة بتأجيل طلبات الديون بقيمة 8.8 مليار دولار، ورفضها طلبات بقيمة 89.2 مليار دولار.

وأكد كمالي ضرورة دراسة أسباب الفروقات الكبيرة في أسعار الفائدة للتمويل، مع ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية وبنوك التنمية الدولية بالنظر في أسباب تلك الظاهرة والتي تؤثر على استدامة الدين في الدول ذات الدخل المتوسط والأخرى ذات الدخل المنخفض، مشددًا على ضرورة إيجاد وسائل أخرى لتمويل التنمية غير مرتبطة بالديون والمعروفة بأساليب التمويل المشاركة في المخاطر.

وأشار كمالي إلى أهمية متابعة كيفية استخدام الديون التي تم الحصول عليها وما إن كانت يتم استثمارها في البنية التحتية وتحسين قدرات الدولة الإنتاجية من خلال الاستثمار العام، مع ضرورة ارتباط ذلك بتحسين كفاءة الإنفاق العام الاستثماري.

وأكد كمالي دعم مصر للدعوات التي قام بها سكرتير الأمم المتحدة الخاصة بحوافز أهداف التنمية المستدامة والتي تدعو إلى وجود نظام مالي جديد يساعد الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض في الحصول على التمويل الكافي لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة الأممية بدون وجود ضغوط شديدة على موازنات تلك الدول مع زيادة مدة الدين وخفض سعر الفائدة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط رئيس مجلس الوزراء نائب وزيرة التخطيط خفض سعر الفائدة اللجنة الوزارية العليا ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تتابع سير العمل في 6 مراكز تكنولوجية بـ 3 محافظات

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من القيادات لمتابعة منظومة العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات .

وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح على مخالفات البناء والتراخيصوزيرة التنمية المحلية تشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود

وشهد الاجتماع استعراض نتائج المرور الميداني لفرق قطاع التفتيش والرقابة والإدارة المركزية للتحول الرقمي والمعلومات بالوزارة لسير العمل في 6 مراكز تكنولوجية على مستوي 3 محافظات هي القاهرة ( حي شرق مدينة نصر - حي المقطم  ) الجيزة ( حي الهرم ) والقليوبية ( مركز ومدينة بنها - مركز ومدينة شبين القناطر - مركز ومدينة القناطر الخيرية ) لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين ، والاطمئنان علي فصل طالب الخدمة عن مقدمها ومدي كفاية أعداد الموظفين العاملين بكل مركز وكذا كفاية الأجهزة التكنولوجية بالمراكز التكنولوجية ( الكمبيوتر - الطابعات - الماسحات الضوئية وغيرها ) ورصد أي معوقات تواجههم في سرعة حصولهم علي خدماتهم المختلفة .

كما شهد الاجتماع استعراض موقف أعداد الطلبات والملفات الخاصة بالمواطنين في كافة الإدارات المختلفة بالمراكز التكنولوجية ومن بينها التصالح علي مخالفات البناء والمحال العامة ومنظومة المتغيرات وتراخيص البناء والتنظيم وغيرها من الخدمات اليومية للمواطنين .

ومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة قيام السادة المحافظين بتفعيل دور لجان المتابعة علي المراكز التكنولوجية للمرور بصفة مستمرة لرصد وحل مشكلات المواطنين وسرعة انهاء الطلبات الخاصة بهم في مختلف الخدمات .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة محاسبة المقصرين من الموظفين والعاملين المتسببين في تعطيل ملفات المواطنين بما يساهم في سرعة إنجاز الخدمات التي يطلبوها، كما طالبت الدكتورة منال عوض بأهمية التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية بصورة مستمرة والتنسيق بين وزارة التنمية المخلية ووزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع لائحة تنظيمة للمراكز التكنولوجية والهيكل التنظيمي علي مستوي جميع المحافظات وتوحيد بعض الخدمات علي منظومة المحليات ودورة العمل والمستندات بين جميع المحافظات .

جولات ميدانية

ووجهت وزيرة التنمية المحلية باستمرار المرور الميداني من اللجنة المشكلة من القطاعات المعنية بالوزارة بشكل دوري علي المراكز التكنولوجية في جميع المدن والأحياء والمراكز بالمحافظات ، وكذا المتابعة علي المراكز التي تم المرور عليها بعد ٣ اسابيع للتأكد من تلافي أي ملاحظات وحل مشكلات المواطنين .

كما أكدت د.منال عوض بضرورة الاهتمام بصيانة الأجهزة داخل المراكز التكنولوجية وإحلال الأجهزة القديمة لضمان استمرارية العمل بكفاءة ومتابعة عقود الصيانة وسرعة والانتهاء من الملفات الموجودة في عدد من الإدارات للمساهمة في تحسين أداء الخدمات وتوفير الاحتياجات اللوجستية للمراكز التكنولوجية وتفعيل الخدمات الإلكترونية والتوسع في أرشفة المعاملات والتعامل الإلكتروني لكافة المستندات .

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية ، السادة المحافظين بضرورة الاهتمام بالحالة الانشائية لكافة المراكز التكنولوجية وتحسين ورفع كفاءة بعضها وفقاً للحالة الانشائية التي رصدتها لجنة الوزارة في المرور الميداني لها .

طباعة شارك التنمية المحلية منال عوض المراكز التكنولوجية

مقالات مشابهة

  • تراجع عالمي في إصدار الديون السيادية المقومة بالدولار خلال 2025
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث التعاون مع شركات النقل الذكي
  • إصدار الديون السيادية المقومة بالدولار يتراجع 19% في 2025
  • وزيرة التنمية المحلية تشارك في مقابلات برنامج المرأة تقود للتنفيذيات
  • وزيرة التخطيط تستعرض الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
  • وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى احتفال عيد الاستقلال في دار الضيافة للمسنين
  • حاجيات البنوك من السيولة تتراجع إلى 118,7 مليار درهم خلال أبريل 2025 (مديرية)
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع سير العمل في 6 مراكز تكنولوجية بـ 3 محافظات
  • بنك التسويات الدولية: على الحكومات وقف ارتفاع الديون
  • 1.8 مليار يورو.. التخطيط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل