إزالة 173 متر متغيرات مكانية خلال أعمال الموجة 22 بمركز المحلة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نفذت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو فكرى حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء خلال أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية و المتغيرات المكانية بمشاركة اللواء محمد فتحى حكمدار مدينة المحلة الكبرى، والعميد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة و المهندس محمد حنتوش نائب رئيس مركز المحلة و رؤساء الوحدات المحلية.
وتمكنت الحملة من إزالة 4 مخالفات من المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية للعامرية و دمرو بمساحة إجمالية 173 متر مربع و شملت الأعمال تنفيذ ثلاثة إزالات متغيرات بالعامرية لحجرة بدور ثالث علوى بمساحة 10متر مربع و جمالون صاج على مساحة 50 متر مربع وحوائط دور ثالث علوى بمساحة 90 متر مربع و تم تنفيذ إزالة واحدة بدمرو لحوامل وأعمدة بسقف حديد بمساحة 23 سهم.
وتستمر يومياً أعمال إيقاف مخالفات البناء و إزالة التعديات على الأرض الزراعية و مصادرة مواد البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة التعديات الموجه 22 مركز المحلة متر مربع
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: إتاحة سداد التصالح في مخالفات البناء بالتقسيط لتسريع معدلات الإنجاز
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تسعى بجدية إلى تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء، من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار توجيهات الحكومة لتحقيق الاستقرار العمراني وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وأوضح المحافظ، خلال لقاء موسع عقده بديوان عام المحافظة، أن إتاحة سداد مقابل التصالح على أقساط تأتي كخطوة مهمة لتشجيع المواطنين على إنهاء الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات سيسهم في زيادة معدلات الأداء، ورفع كفاءة العمل بالمراكز التكنولوجية، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال تحسين مستوى الخدمات والمرافق.
ملف التصالححضر اللقاء اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام، واللواء أحمد جميل السكرتير العام المساعد، ومسؤولو إدارة أملاك الدولة والشئون القانونية، وعدد من المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، حيث استمع المحافظ إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشأن تيسير الإجراءات وتحقيق مرونة أكبر في آليات السداد.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تعمل على استرداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني، مشدداً على أنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم تجاه غير الجادين في تقنين أوضاعهم.
ووجّه اللواء كدواني إدارة الأملاك بتطبيق نظام التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح، بما يسهم في تخفيف العبء المالي ويدعم جهود الدولة في تقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، داعياً المواطنين إلى استغلال الفرصة والمبادرة باستكمال الإجراءات لتجنب أي ملاحقات قانونية مستقبلية.
كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين إدارات أملاك الدولة ورؤساء المراكز والمدن لتكثيف جهود التوعية، وتشجيع المواطنين على إنهاء التصالح، مؤكداً أن ما يتم تحصيله من مستحقات الدولة سيتم توجيهه لدعم مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف القرى والمراكز.
من جانبهم، أعرب عدد من المواطنين عن امتنانهم لتجاوب المحافظ واستماعه لمطالبهم، مؤكدين أن هذه الإجراءات تُمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وتؤكد حرص الدولة على توفير حلول واقعية وعملية تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»