بداري:إعادة النظر في تنظيم الديوان الوطني للخدمات الجامعية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي, كمال بداريي، أن القطاع بصدد إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للخدمات الجامعية. لجعله يتماشى مع نظام اللامركزية الإدارية.
و في رده على نائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية. أوضح بداري أن “إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للخدمات الجامعية يرمي إلى جعله يتماشى مع نظام اللامركزية الإدارية.
وأبرز في هذا الشأن أن تغيير نمط تسيير الخدمات الجامعية يعد من “صميم الإصلاحات التي تبناها القطاع بغية عصرنة الخدمات الجامعية وضبط الممارسات المخالفة للقانون وتكريس مبدأ الشفافية في تسييرها”.
من جهة أخرى ذكر الوزير بأنه تم إبرام “صفقات بالتفاوض المباشر لفائدة المؤسسات العمومية بعد عرضها على الحكومة تضمنت تموين الإقامات الجامعية بمادة اللحوم الحمراء الطازجة والبيضاء بمديريات الخدمات الجامعية التي تعذر عليها استكمال إجراءات طلبات العروض بعد تنازل المتعاملين معها عن تجديد الصفقات في آخر السنة المالية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
+
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بحث التعاون بين “تنظيم الاتصالات” ومستثمري الأجهزة الخلوية
صراحة نيوز ـ بحث رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان، خلال لقائه رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية واكسسواراتها، أحمد علوش، وأعضاء من مجلس إدارة الجمعية، سبل تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
وبحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، تناول اللقاء عدداً من المحاور المشتركة، من أبرزها دراسة مقترح توثيق الأجهزة الخلوية، وضرورة إيجاد آليات تنظيمية تحقق الغاية دون إلحاق أعباء إضافية بالمواطنين أو المستثمرين.
كما ناقش الطرفان الموافقات النوعية الخاصة بالأجهزة، حيث قدمت الجمعية مقترحاً بأن تصبح الموافقة النوعية سارية المفعول لمدة عامين بدلاً من عام واحد، بهدف تخفيف الأعباء عن وكلاء الأجهزة الخلوية والشركات العاملة في القطاع.
وأكد السرحان انفتاح الهيئة على جميع المقترحات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الأجهزة الخلوية واكسسواراتها.
وشدد على أن الهيئة تنظر بإيجابية إلى الشراكات مع الجهات الفاعلة في السوق المحلي، وتحرص على ضمان التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح التجار، في إطار من الشفافية والعدالة.
من جهته، أعرب علوش عن شكره للهيئة على دعمها للحوار والتشاور، مشيداً بالدور المهني الذي تقوم به في تسهيل الإجراءات التنظيمية، وتعزيز بيئة العمل في القطاع.