بنسعيد يقدم شروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعلن رفع تمثيلية "الناشرين"
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
قدم وزير الثقافة والشباب والتواصل، اليوم الأربعاء في لجنة الثقافة والتعليم مجلس النواب، مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معلنا عن رفع تمثيلية الناشرين في النسخة الجديدة للمشروع وذلك بعد المصادقة عليه الخميس الماضي في المجلس الحكومي.
وبينما تم تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا، موزعين على ثلاث فئات، 7 للصحافيين و7 للناشرين ثم فئة المؤسسات والهيئات، كشف الوزير عن إضافة عضوين من الناشرين الحكماء ذوي الخبرة والكفاءة، والذين قدموا عطاء متميزا في مجال النشر، وهي الإضافة التي تمت بعد التداول في المشروع في المجلس الحكومي الخميس الماضي.
وقال الوزير إن المشروع نص على مهام جديدة للمجلس، منها مسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل خاص بالناشرين.
ونص المشروع وفق المتحدث، على توسيع نطاق علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات الوطنية والأجنبية ليشمل أيضا « الهيئات الدولية »، التي لها نفس الأهداف، قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة والنشر.
وأوضح الوزير أن المشروع يأتي في إطار ترصيد التجربة الحالية، وكذا عزم الوزارة على توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة للممارسة الصحافية، تمكن من ضمان فعالية التنظيم الذاتي للمهنة، وفق الضمانات القانونية والديمقراطية لتأطير القطاع وضمان استمرارية مؤسساته التمثيلية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن سياق إعداد المشروع يتمثل في تعذر تجديد هياكل المجلس، إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية، مؤكدا أن الهدف هو الحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
«الشورى» يناقش مشروع قانون الهيئات الرياضية
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، اليوم عددًا من رؤساء الأندية الرياضية المحلية، في لقاء تشاوري خُصّص لمناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من الحكومة، وذلك في إطار جهود اللجنة الرامية إلى التحقق من مدى مواءمة نصوص وأحكام مشروع القانون مع واقع الأندية الرياضية والتحديات التي تواجهها على أرض الواقع.
وفي مستهل اللقاء، رحب سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، برؤساء الأندية، مشيدًا بحضورهم وتفاعلهم، ومؤكدًا على أهمية هذا الحوار المباشر في إثراء النقاشات التشريعية بملاحظات واقعية تسهم في تطوير مشروع القانون بما يخدم مصالح القطاع الرياضي ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
كما أكد سعادته على أهمية التواصل مع الكيانات الرياضية والاستماع إلى وجهات نظرها ضمن منهجية تشاركية في صناعة القرار التشريعي في سلطنة عُمان.
ونوه سعادته خلال اللقاء إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز البنية التشريعية في القطاع الرياضي بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، والحاجة إلى إطار قانوني مرن وفعال ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف المعنية، ويضمن بيئة رياضية عادلة ومنصفة، كما يعكس المشروع قناعة وطنية بأهمية الرياضة كرافد من روافد التنمية الشاملة، ووسيلة لتعزيز القيم الوطنية، وتكريس ثقافة التنافس الشريف والعمل الجماعي.
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة أبرز مواد وأحكام مشروع القانون، كما أبدى رؤساء الأندية عددًا من المرئيات والملاحظات التي تمحورت حول عدد من الجوانب التشريعية والإجرائية في مشروع القانون، وانصبت النقاشات خلال اللقاء بشكل خاص في عدد من المواد المتعلقة بالإشهار والإجراءات الجزائية، إضافة إلى آليات تسوية النزاعات الرياضية، بما يعكس حرص اللجنة على التفاعل المباشر مع المعنيين بالقطاع من أجل الوصول إلى مسودة نهائية للقانون تتسم بالشمولية والاتساق، وتتبنى أفضل الممارسات التشريعية والتنظيمية.
وأكد المشاركون أن مشروع قانون الهيئات الرياضية خطوة تشريعية متقدمة نحو تنظيم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، بما يُرسّخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمؤسسات الرياضية، ويعزز من جودة الأداء المؤسسي، ويرتقي بالعمل الرياضي إلى آفاق أكثر احترافية واستدامة.
ومما يشار إليه أن مشروع القانون الجديد يأتي في سياق تطوير الإطار التشريعي المنظّم للقطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ويضم تسعة فصول تشمل تسعًا وستين مادة.
ويمثل هذا المشروع تحديثًا شاملًا للقانون الصادر عام 2007م بشأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي؛ حيث يأتي مشروع القانون تأكيدًا على أهمية إرساء بنية قانونية متقدمة تُعزز من كفاءة العمل الرياضي، وتدعم أهداف وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح