برلماني: تفعيل مخرجات الحوار الوطني يعكس دعم القيادة السياسية وجديتها
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لمختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية، موضحا أن توجيهات رئيس الحكومة تتضمن تنفيذ التوصيات الخاصة بالقطاعات المختلفة، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها.
وقال "محسب"، إن هذه التوجيهات تأتي في إطار دعم القيادة السياسية للحوار الوطني، والتفاعل بإيجابية وجدية مع مخرجاته، من أجل المساهمة في حل المشكلات والقضايا المُلحة التى تواجه الدولة المصرية، مؤكدا أن الحوار الوطني في مرحلته الثانية سيكون أكثر قوة وفاعلية خاصة فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي وحرص الدولة علي تعميق المناقشات في هذا القطاع لتصبح أكثر تخصصية وشمولا.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مناقشات المحور الاقتصادي ستتم وفقا لعدد من المحددات أهمها أن قضايا الاقتصاد مترابطة، ويجب مناقشتها بشكل شامل وليس جزئي، من أجل الوصول إلي استراتيجية مرنة وواقعية في التعامل مع المشكلات الاقتصادية، وعلى رأسها الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والسوق الموازي والتي تسببت بصورة مباشرة في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وارتفاع معدل التضخم وتراجع معدلات الاستثمار والإنتاج.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الحوار الوطني نجح في أن يتحول إلي منصة حوار جامعة لجميع أطياف الشعب المصري، وذلك بعد أن خلقت مساحات مشتركة بين الجميع من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب الحوار الوطني رئيس مجلس الوزراء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من الخامات الأساسية، الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين ويعرض آلاف المنشآت لخطر الانهيار.
وقال " زين الدين " في بيان له : لقد تعددت شكاوى المواطنين والمطورين من وجود كميات من مواد البناء المتداولة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية سواء من حيث الجودة أو القوة التحملية، ويجري التلاعب في مكوناتها أو استيرادها وبيعها دون رقابة فاعلة ، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لها اثارها السلبية والخطيرة .
وتتمثل فى انهيار بعض المباني الجديدة أو حدوث شروخ وتصدعات بعد فترة وجيزة من الإنشاء وتزايد الحوادث الناتجة عن انهيار العقارات أو الأجزاء الإنشائية والإضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة الغش التجاري، وإهدار موارد الدولة والأفراد ، بالإضافة إلى تهديد سلامة المنشآت السكنية والتعليمية والصحية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هي إجراءات الحكومة لضمان جودة مواد البناء المتداولة في الأسواق؟ وهل تخضع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة؟ وهل هناك خطة للتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، والغرف الصناعية، والجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة؟ مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يقومون بالغش فى مواد البناء.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب واستدعاء المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد عليه وعلى تساؤلاته ، مؤكداً أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية وجودة الخامات المستخدمة في البناء، كما أن السكوت على هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها.