برلماني: تفعيل مخرجات الحوار الوطني يعكس دعم القيادة السياسية وجديتها
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لمختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية، موضحا أن توجيهات رئيس الحكومة تتضمن تنفيذ التوصيات الخاصة بالقطاعات المختلفة، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها.
وقال "محسب"، إن هذه التوجيهات تأتي في إطار دعم القيادة السياسية للحوار الوطني، والتفاعل بإيجابية وجدية مع مخرجاته، من أجل المساهمة في حل المشكلات والقضايا المُلحة التى تواجه الدولة المصرية، مؤكدا أن الحوار الوطني في مرحلته الثانية سيكون أكثر قوة وفاعلية خاصة فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي وحرص الدولة علي تعميق المناقشات في هذا القطاع لتصبح أكثر تخصصية وشمولا.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مناقشات المحور الاقتصادي ستتم وفقا لعدد من المحددات أهمها أن قضايا الاقتصاد مترابطة، ويجب مناقشتها بشكل شامل وليس جزئي، من أجل الوصول إلي استراتيجية مرنة وواقعية في التعامل مع المشكلات الاقتصادية، وعلى رأسها الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والسوق الموازي والتي تسببت بصورة مباشرة في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وارتفاع معدل التضخم وتراجع معدلات الاستثمار والإنتاج.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الحوار الوطني نجح في أن يتحول إلي منصة حوار جامعة لجميع أطياف الشعب المصري، وذلك بعد أن خلقت مساحات مشتركة بين الجميع من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب الحوار الوطني رئيس مجلس الوزراء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر تضع أمن المنطقة فوق كل اعتبار وتتمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية
أعرب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تأييده الكامل للموقف الرسمي الذي عبّرت عنه جمهورية مصر العربية بشأن التصعيد الأخير في إيران، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يُهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، ويتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي للجم هذه التوترات قبل أن تتحول إلى صراع شامل.
وأكد السلاب أن ثوابت السياسة الخارجية المصرية واضحة في تمسكها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ورفضها التام لأي انتهاك لسيادة الدول، مشددًا على أن الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية تظل السبيل الأوحد لتفادي المزيد من الفوضى والصدامات.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن استمرار التصعيد في بؤر التوتر بالمنطقة لا يؤثر فقط على أمن الشعوب واستقرار الدول، بل يُلقي بظلاله كذلك على الأوضاع الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، حيث يؤدي إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع تكلفة الإمدادات، ويعمق الأزمات المالية في عدد من الدول، خاصة تلك التي تعاني أصلًا من ضغوط تضخمية أو اختلالات تجارية.
وشدد السلاب على أن اللحظة الراهنة تتطلب تحركًا دوليًا مسؤولًا، يضع حياة المدنيين ومصالح الشعوب فوق الحسابات السياسية الضيقة، داعيًا جميع الأطراف إلى التوقف عن التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار كضمانة لاستقرار المنطقة وحماية مستقبلها.