على مدار الأشهر الماضية ومع قرب شهر رمضان الكريم، مازال ارتفاع أسعار السلع بكافة أنواعها مستمرا بشكل غير مسبوق فى ظل غياب تام للأجهزة الرقابية والتموينية، وحين استجابت الجماهير لمطلب الرئيس وتوقفت عن شراء السلع التى ترتفع أسعارها لم تتوقف الزيادة بل زادت فوضى جشع التجار، ومع انفجار بداية الأزمة أعلنت الحكومة تدخلها للسيطرة على الموقف حسب تصريحاتها الاعلامية إلا أن الواقع الذى يفرض نفسه يؤكد أن هناك فوضى وانفلاتًا غير طبيعى فشلت الحكومة فى السيطرة عليه، ملقية باللوم على الحرب الروسية الأوكرانية، وبالطبع اتهمت التجار بالاستغلال والطمع، وأزمة الأسعار تأخذ منحنىً تصاعديا منذ بدايتها، دون أى مؤشر على هبوطها أو إيجاد حلول جادة لتدخلات الحكومة ومساراتها، بالتزامن مع تكرار الأحاديث الرسمية حول عدم قدرة الحكومة على ضبط السوق والأسعار، ودعوة المواطنين لمقاطعة السلع مرتفعة الثمن، وتعج وسائل الإعلام بمتابعات عن قيام أجهزة حماية المستهلك الحكومية بحملات رقابية ناجحة، فيما لايزال الواقع يزداد سوءا، وبيوت الأهالى فى توتر وقلق شديد، وتوجد معلومات موثقة حول احتكار ورفع أسعار فى سوق السلع، فمنذ أيام فقط تم القبض على عصابة فى حوزتها ملايين الدولارات للإتجار بها والمضاربة فى السوق السوداء الأمر الذى يزداد سوءاً، تتطلب المواجهة وبحزم من خلال حكومة حرب تتدخل عند تفاقم كل أزمة خاصة فيما يتعلق بضبط الأسواق والأسعار.
وبالرغم من سيل الاتهامات التي وجهها مجلس النواب لوزير التموين واتهام صريح لموظفى وزارته بالتقاعس والضعف العمد وفساد كبار موظفيه، بل التورط فى مساعدة كبار محتكرى السلع مقابل رشاوى كشفته وسائل الإعلام، والحكومة يبدو أنها كهنت أجهزتها الرقابية المعنية بضبط الأسعار أبرزها جهاز حماية المنافسة الذى يتبع رئيس مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك الذى يتبع وزارة التموين والتجار كذلك جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية هو يتبع وزارة التجارة والصناعة، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تتبع وزارة الداخلية، كل هذه الاجهزة أثبتت فشلها فى مواجهة الفساد الوظيفى والترهل الإدارى اللذين يعرقلان تنفيذ القانون تجاه فئة تقوم بممارسات غير قانونية عبر المغالاة أو الاحتكار حتى صغار التجار بلا ضمير أو رحمة لفئة عريضة من الشعب الغلبان.. فشل الأجهزة الرقابية فى القيام بدورها يضع علامة استفهام حول مسؤولية الحكومة والتخلى عن مسئولياتها لحل هذه الأزمة، وأثبتت تغييبًا خطيرًا لدور الدولة وتفعيل مفهوم الضبطية الفضائية، بتشكيل حكومة حرب لحل هذه الأزمة والسيطرة على الأسواق، والنتيجة كانت أكثر من 30 مليون مصرى تحت خط الفقر وأكثر من 5 ملايين مصرى تحت خط الفقر المدقع حسب التقارير الرسمية، وانهيار تام للجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، وضبابية المشهد الاقتصادى العام، ويحاول المسؤولون التحجج بأزمتى جائحة كورونا والغزو الروسى لأوكرانيا، حتى تفافم الدين العام حسب لبيانات البنك المركزى المصرى فإن رصيد العملات الأجنبية السالب ومخاطر الديون ظهرت منذ نهاية 2021 أى قبل الحرب الروسية الأوكرانية بأكثر من شهرين، كذلك غياب خطط التنمية الشاملة المستدامة زراعيا وصناعيا وتكنولوجيا وتعليميا وصحيا وسياحيا هى المشكلة الأكثر فداحة وخطورة وكذلك انعدام العدالة الضرائبية وعدم سيادة القانون مما أدى إلى إحجام الاستثمار الأجنبى المباشر، مع إهمال التعليم والصحة وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء وعدم دعم الصناعات الصغيرة أو الاهتمام بالصادرات، كل ذلك جعل الوضع الاقتصادى فى قمة الهشاشة وترك حكومة الجمهورية الجديدة أمام حلول أحلاها مر وهى زيادة الضرائب والرسوم وزيادة معدلات الاقتراض وبيع أصول الدولة المصرية.... وللحديث بقية.
سكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية ورئيس لجنة المرأة بالقليوبية.
magda [email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار السلع غير مسبوق
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن زيادة إنتاجها من الغاز المحلي بعد أشهر أزمة في الطاقة
مصر – أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر إضافة 60 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي إلى معدلات الإنتاج الحالية، في خطوة هامة تدعم منظومة الإمدادات بالغاز في ظل أزمة طاقة.
وجاءت الزيادة في الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي بعد أعمال حفر ناجحة في حقل ظهر بالبحر المتوسط، حيث نجح جهاز الحفر البحري “سايبم 10000” في إتمام أعمال حفر إعادة المسار ببئر “ظهر 6″، “بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وضمان استدامة موارد الطاقة”، وفق بيان للوزارة اليوم.
وأكدت وزارة البترول، أن هذه “خطوة مهمة لدعم منظومة الإمدادات بالغاز الطبيعي وتأمين احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة من الطاقة”، كما تأتي “استمرارا للنتائج الإيجابية ضمن المحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، الهادف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوفير موارد الطاقة والمنتجات البترولية لمختلف قطاعات الدولة وتلبية احتياجات المواطنين”.
وعاد الحفار البحري “سايبم 10000” إلى حقل ظهر في شهر يناير الماضي، لاستئناف أعمال الحفر وفق خطة التنمية المعتمدة؛ وجاء ذلك بعد فترة من توقف العمل في الحقل وحقول أخرى بسبب توقف الحكومة عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب، ومع عودة الحكومة للسداد وانتهاج “سياسية تحفيزية” العام الماضي، عادت أعمال التطوير والبحث مرة أخرى، وأسفرت خلال الفترة الماضية عن العديد من الاكتشافات الجديدة.
ووفق بيان الوزارة، اليوم، اتجه الحفار البحري “سايبم 10000” بعد إتمامه أعمال الحفر بنجاح في “ظهر 6″، إلى استكمال مهامه المخططة وبدء أعمال الحفر ببئر “ظهر 13″، والذي يتوقع أن يسهم بدوره في إضافة 55 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز وفق الدراسات الهندسية، بما يعزز منظومة الإنتاج المحلي وفق ما أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية في مطلع العام الجاري.
وأكدت الوزارة أن “هذه النتائج الإيجابية تأتي امتدادا للشراكة الناجحة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إيني الإيطالية المشغلة لحقل ظهر”، وكذلك “استكمالا لخطط التنمية الموضوعة مسبقا والمتفق عليها، بما يضمن الإسراع في تنفيذ عمليات الحفر وتطوير الحقل باستخدام أحدث التقنيات العالمية في المياه العميقة”.
وأشارت إلى “الدعم الكامل من الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها لتشجيع جميع الاستثمارات في قطاع البترول المصري وتعظيم معدلات الإنتاج المحلي وضمان أمن الطاقة واستدامة مواردها”.
وتسعى مصر لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، كأحد الركائز الأساسية للمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وذلك بعد تراجعه خلال الفترة الماضية ولجوء الحكومة إلى استيراد الغاز لأول مرة منذ سنوات.
وعزت الحكومة تراجع الإنتاج المحلي، إلى عدم سداد فاتورة الشريك الأجنبي، ما تسبب في توقف أعمال الحفر والتطوير، ومع بدء تعافي الاقتصاد وسداد مستحقات الشركات الأجنبية، بدأ قطاع البترول والغاز في التعافي مجددا.
ولسد العجز الحالي في الإنتاج المحلي، تعاقدت الحكومة على 3 سفن تغييز لتحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي وضخه في الشبكة المصرية، لتوفير احتياجات محطات إنتاج الكهرباء والمصانع والمنازل، لتفادي أزمة الصيف وانقطاع التيار الكهربائي التي حدثت في الأعوام الماضية.
وشددت الحكومة في أكثر من مناسبة على أن الصيف الحالي سيكون “بدون تخفيف أحمال” أو انقطاعات للتيار الكهربائي.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال تفقده إحدى سفن التغييز قبل أيام، إن الحكومة تستهدف تشغيل السفن الثلاث بحلول يوليو 2025، بطاقة استيعابية تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعبة يوميا، مع التخطيط لتأمين سفينة رابعة احتياطية لضمان استقرار إمدادات المواد البترولية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة إجراءات متكاملة تهدف إلى استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب انقطاعات الكهرباء، التي تفاقمت خلال صيف 2023 بسبب نقص الغاز.
المصدر: RT
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون