تقرير عبري: مطالب حماس تشكل تحديا جديدا لإسرائيل ومصر
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نشرت صحيفة "معاريف" العبرية تقريرا عن رد حماس على اتفاق الإطار في باريس لوقف الحرب في غزة، معتبرة أنه يشكل تحديا جديدا لإسرائيل ومصر، وأن النزاع في غزة بات يهدد استقرار المنطقة.
وجاء في التقرير: "ردت حماس على المقترح الفرنسي لوقف الحرب بالمطالبة بالإفراج عن أكثر من 1500 أسير فلسطيني، بينهم 500 من أصحاب المؤبدات.
وأضاف: "ليست وحدها الحكومة الإسرائيلية التي تواجه ضغط الشارع والتي وجدت نفسها في وضع صعب بعد رد حماس، وإنما الحكومة المصرية أيضا التي تعمل في الوقت الراهن كوسيط ليس فقط من أجل السلام في قطاع غزة، وإنما أيضا من أجل أمنها القومي".
وأشار التقرير إلى أن "مشكلة غزة تجاوزت حدود النزاع المحلي بين حماس وإسرائيل، وأصبحت مشكلة إقليمية تهدد الاستقرار في المنطقة برمتها".
وأورد أن "مصر هي الدولة الأولى المهددة بعد إسرائيل، خاصة مع التأثيرات السلبية على عائدات قناة السويس بسبب فرض الحوثيين معادلة جديدة في البحر الأحمر، بما تسببه من عرقلة لحركة الملاحة البحرية".
وجاء فيه أيضا: "طرحت حماس ما كان الجميع ينتظرونه ويخشونه في نفس الوقت. إذ لم يسبق لحكومة إسرائيلية أن واجهت معضلة كهذه، وهي تقف أمام "أمرين أحلاهما مر"، فإما الرضوخ لمطالب حماس، وإطلاق سراح من تعتبرهم إسرائيل مخربين، وإما مواجهة غضب الشارع الإسرائيلي".
وخلص التقرير بالقول: "التحدي ليس مجرد قضية أمنية، وإنما هي مٍسألة تتعلق بثقة المواطن في الحكومة وقدرتها على الخروج من المأزق".
المصدر: I24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة حركة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليفين طلب رسمياً عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية، تمهيداً لإقالتها من منصبها، متهماً إياها بتجاوز صلاحياتها و"عرقلة تنفيذ سياسات الحكومة المنتخبة".
وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو .
وجاء في الرسالة أن القرار "اتُخذ في ظل تضارب مصالح، ويتعارض مع الأحكام القضائية السارية والتعليمات القانونية"، مؤكدة أن نتنياهو لا يملك الصلاحية للتدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التعيين.
وكان تعيين زيني، قد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تحقيق فتحه الشاباك – بطلب من رئيسه المنتهية ولايته رونين بار – حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا رسالتها بمذكرة قانونية أعدها نائبها، جاء فيها أن "السبيل القانوني السليم يقتضي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بترشيح شخصية مناسبة تُعرض على الحكومة، الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على التعيين".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس