جمارك الدخيلة تضبط محاولة تلاعب في المستندات للتهرب من سداد الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تمكن رجال جمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية بالتنسيق مع ممدوح عبد الغني مدير عام المركز اللوجيستى وأمل أحمد مدير عام الإتفاقيات من ضبط محاولة تلاعب وتزوير فى المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 .
بناء على إخبارية سرية مقدمة من هيئة الرقابة الإدارية مفادها قيام شركة ن . ا ل بالتلاعب في مستندات البيان الجمركي رقم 457773 لسنة 2023 لتطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية والإعفاء من رسوم الوارد بالمخالفة للمنشأ الفعلي للتهرب من سداد الضرئب والرسوم الجمركية والصنف الوارد لوز وارد من بلغاريا .
تم تشكيل لجنة لتحقيق الإخبارية والكشف والمعاينة تحت إشراف شعبان سعد على مدير منطقة الفحص والمعاينة الثالثة بالدخيلة والدكتور ياسر البكري وحسن سليط بالمركز اللوجيستى ومن إبراهيم دبشة مدير التعريفة ومصطفى طلبه مدير الحركة وهشام عبد الموجود وأحمد درويش وحنفي محمود عبد النبي وعمرو ابراهيم عيد فتلاحظ وجود استيكرات منزوعة فتم إرسال شهادة المنشأ (يورو) للإدارة العامة للاتفاقيات فأفادت بعد التحقق بعدم صحة التمتع بتطبيق الاتفاقية فتم إحالة الواقعة للشئون القانونية التى قررت تكييف الواقعة( تهرب جمركى) طبقا للمادة 77 من قانون الجمارك .
بلغت الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و649 ألف و780 جنيه
قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة التى قامت بسداد الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمارك جمارك الدخيلة الضرائب والرسوم الجمركية
إقرأ أيضاً:
محاكمة مدير بنك بتطوان تكشف شبكة إختلاسات وشيكات بملياري سنتيم
زنقة20| علي التومي
تتواصل فصول محاكمة مدير فرع الإتحاد المغربي للأبناك بمدينة تطوان، المتهم الرئيسي في قضية اختلاس وتبديد ودائع زبناء البنك، في ملف متشعب كشف عن خيوط ممتدة داخل الأوساط المالية والرياضية بالمدينة.
وعلى صعيد متصل فقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى 15 شخصًا على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية، من بينهم منعشون عقاريون ومقاولون ومسيرون سابقون بنادي المغرب أتلتيك تطوان، الذي يُرجح أن حسابه البنكي استُغل من طرف المدير المتهم “دانييل زيوزيو”، عضو المكتب المسير السابق للنادي ذاته.
ويتوقع أن تُحال هذه المجموعة على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، وسط ترجيحات باعتقال بعض المشتبه فيهم، إثر ثبوت تورطهم في عمليات الاختلاس.
وفي تطور لافت، كشفت مصادر الصباح، أن المدير العام للبنك على المستوى المركزي، الذي كان قد أُوقف عن العمل ووُضع تحت المراقبة القضائية، طعن في قرار توقيفه إداريا دون تفعيل مقتضيات الفصل 62 الخاص بـ”الخطأ الجسيم”، وتمكن من استصدار حكم استئنافي لصالحه من المحكمة الإدارية.
كما أثارت محاولة مقاول ومنخرط جديد بنادي المغرب التطواني لصرف سبعة شيكات بقيمة 226 مليون سنتيم، تعود لفترة 2016–2018، شكوكًا إضافية، خصوصًا أنها كانت غير موجهة لأية جهة محددة وتم ملؤها لاحقًا، قبل أن تُرفض بسبب التقادم وانعدام المؤونة.
وتبين أن هناك شيكات أخرى، تعود إلى مسيرين سابقين للنادي، تصل قيمتها إلى ملياري سنتيم، عُثر عليها بحوزة المتهم الرئيسي، الذي كان يضخ مبالغ ضخمة في حساب النادي، ما يُرجح استغلاله لهذا الحساب في عمليات مشبوهة.
وكشف تقرير أمني أن أطرافًا تحاول استغلال الشيكات المضبوطة في مساومات مالية مع أصحابها، في محاولة للركوب على القضية.
وتُتابع القضية أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي حددت الجلسة المقبلة في 23 يونيو الجاري، لمحاكمة مدير البنك، الذي سبق أن شغل منصب النائب السادس لرئيس جماعة تطوان.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة