صحة عزبة البرج آيلة للسقوط ومغلقة منذ 5 اعوام والاسرة بقسم اول بدون أطباء في دمياط
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تعد الوحدات الصحية الريفية ، من أهم المؤسسات العلاجية، كونها تخدم الآلاف من أهالي مدينة عزبة البرج ، إلا أن بعضها انهار تمامًا،.وحال الوحدة الصحية بمدينة عزبة البرج بدمياط، فاق كل أوجه الإهمال، كون الوحدة مغلقة تماما منذ خمسة اعوام ، حيث انتابت حالة من الخوف تطارد أهالى مدينة عزبة البرج التابعة لمحافظة دمياط ، خشية سقوط الوحدة الصحية بالمدينة ، فى ظل تهالك الجدران، وتصدع المبانى، وتوقع انهيار المبنى فى أى وقت.
ورصدت بوابة الوفد آراء بعض المواطنين حول سوء الخدمة في الوحدة الصحية بمدينة عزبة البرج بدمياط، حيث أكدت سهير عماشة ، ربة منزل، إن الوحدة الصحية تم افتتاحها منذ 13 عاما ، والآن هى آيلة للسقوط،وتم غلقها ، مشيرا إلى أن الوحدة تخدم حوالى 60 ألف نسمة، بالإضافة الي التوابع لهذه المدينة .وأوضحت أن الوحدة متهالكة، ولا تصلح للترميم من الأساس ويجب هدمها وبناؤها من جديد حتى تكون جاهزة؛ لاستقبال الحالات الخطرة، التى تحتاج إلى الإسعاف على وجه السرعة، فضلا عن أن الوحدة البديلة ليس بها إمكانيات أو أجهزة حديثة؛ لاستقبال الحالات الخطرة، والتى يتم تحويلها إلى المستشفى العام بعزبة البرج . بينما أكد محمد كامل صياد ، أن مديرية الصحة بمحافظة دمياط الادارة السابقة أصدرت قرارا بترميم، الوحدة الصحية وهذا يتعارض مع إرادة أهالى المدينة ، الذين يرون أن مبنى الوحدة الصحية يحتاج إلى إزالة وقال إن هذا القرار خاطئ؛ لأن الوحدة لن ينجح معها أعمال الترميم، مطالبا بإعادة تشييدها من جديد بدلا من الترميم المتكرر، دون جدوى، حيث تم ترميمها مرتين عام ٢٠٠٨، وعام ٢٠١٣.
ويؤكد ياسر عيسي ، أحد الأهالى، أن قرار ترميم الوحدة الصحية وتجاهل بنائها من جديد يؤدى لمزيد من المشاكل بدلا من حلها، مشيرا إلى أن الوحدة لم يمر على ترميمها آخر مرة 9 سنوات، وتم تسليمها من المقاول فى عام ٢٠١٣، ولم تفلح معها الترميمات، حيث تهدمت الجدران، وأصبحت تمثل خطورة تهدد حياة المترددين، والمرضى والعاملين بالوحدة الصحية، بالإضافة إلى هبوط الأرضيات، وتسرب المياه داخل الحوائط.
ويضيف رجب اسماعيل ، أن أهالى وشباب المدينة يرفضون قرار ترميمها مرة أخرى، معتبرين أن ذلك يعتبر إهدارًا لأموال الدولة، مؤكدا أنه تم ترميمها من قبل وتكلفت ملايين الجنيهات، لكن دون فائدة، وكان الترميم عبارة عن دهانات من الخارج فقط، ومن الداخل أصبحت الجدران آيلة للسقوط، كما أن هناك مساحة شاسعة لا تستغل فى شىء، ونبتت فيها الحشائش، التى أصبحت تشكل خطرا على الوحدة.أما دينا محمود ، ربة منزل، فبدأت حديثها مع الضمير قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل في كل مسئول عن الصحة بمدينة عزبة البرج خربوها وعاوزين يقعدوا على تلها، مشيرة إلى أن الوحدة تم إنشاؤها في 2009، وتم بناؤها علي مساحة 6 قراريط أملاك دولة بواقع 1050 متر مربع لبناء وحدة صحية عليها تخدم أهالى المدينة، مؤكدة أن مياه الصرف الصحي ضربت الحوائط الخارجية، ما أدى إلى ظهور الحديد من الخارج وذلك على مدار 9 سنوات ولا أحد يستجيب ورغم وعود المسئولين بصحة دمياط بحل الأزمة إلا أن كل هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح بحسب وصفها، ومياة الصرف الان خارج البالوعات. واضاف اسلام عماشة المبنى ينهار.. كل يوم يسقط جزء منه.. أنقذوا الأطفال والمرضى وأسرهم من الموت، أنقذونا، حيث ضربت جدرانها التشققات من كل جانب، وبات الموت يحوم حول رؤوس اهالي المنطقة بعد غلق الوحدة جراء أجزاء السقف التى تتساقط يومًا بعد الآخر، مطالبًا الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بضرورة التدخل العاجل وازالة المبنى قبل حدوث كارثة لا تحمد عقباها على الإطلاق نعم فاق الإهمال داخل وحدة صحة الاسرة بالملقا كل التوقعات، فالمبنى المكون من 3 طوابق أصبح آيلًا للسقوط، مهددًا بالانهيار ، أمام أعين المسؤولين، ولا أحد يحرك ساكنًا، رغم أن حالته تدهورت وساءت بشكل كبير منذ أسبوعين، بعد أن انهار العديد من أجزاء الأسقف به، ما أصاب اهالي المنطقة المجاورة بحالة شديدة من الخوف والهلع، وأعلن الدكتور سيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة فى المحافظة، لـبوابة الوفد ، نقل مقر الوحدة إلى مستشفي عزبة البرج المركزي ، بالإضافة إلى دراسة مصير مبنى الوحدة الصحية بالملقا سواء بالهدم أو الترميم
الوحدة الصحية بدون أطباء أو تقديم خدمات صحية للمواطنين بقسم اول
تضم محافظة دمياط حوالي 129 وحدة صحية حيث تحولت الوحدات الصحية في القرى والمدن إلى مجرد مبنى خال من الأطباء وأطقم التمريض تعانى الوحدات الصحية بمحافظة دمياط أشد المعاناة من عدم وجود أطباء في معظم الوحدات وأنها عبارة عن مبان مشيدة فقط ؛ ويوجد بمركز فارسكور اكثر من 19 وحدة صحية خارج نطاق الخدمة في وقال جلال سالم صاحب مقهي صحة الاسرة بقسم اول دمياط تخدم 50 ألف نسمة من أهالي مدينه دمياط ولكنها أصبحت عبارة عن مبنى بلا خدمات وإن المبنى مكون من 4طوابق وبه أحدث الأجهزة الطبية لكن لا يوجد أطباء لتشغيلها و الاستفادة منها كما أوضح المستشار احمد مصطفي فعص نائب رئيس لجنة الوفد بدمياط ، أن الوحدة الصحية مبان بمساحة حوالي 1200 متر تقتصر فقط على التطعيمات كل يوم الاثنين من الأسبوع فقط وأصبحت مقلب للقمامة ومأوى للكلاب الضالة وأكد فعص ان الوحدة الصحية بدون أطباء أو تقديم خدمات صحية للمواطنين وإنما عبارة مبان مشيدة وكلف الدولة المليارات فقط وأن هذه الوحدات لم تقدم خدمة صحية لأنها يوجد بها أطباء نتيجة وجود عجز في الأطباء وهيئة التمريض ولا يوجد بها طبيب واحد بعد الساعة 12 ظهرا ، مضيفا أن الوحدة الصحية تضم ما يقرب من 45 موظفا وأدارى وتمريض وهى بدون عمل ولا تقدم فائدة تذكر لأهالي دمياط ، بالاضافة الي وحدة طب الأسنان غير مفعلة ولا تعمل رغم توافر وحدة لطب الأسنان مما يعد إهدار واضح للمال العام بسبب غياب الأطباء وأشار إلى انه قام بإخطار وكيل وزارة الصحة بدمياط بشكوى من تدهور حالة الخدمة الصحية ووعد ببحث الشكوى ،وأضاف إلى أن الوحدة الصحية مجرد خيال مآتة فقط ،لا تصلح إلا أن تكون وحده ببيطرية ،لعدم توافر أطباء بالوحدة وسوء حالة النظافة
50DDCA2A-9D23-4552-93C2-7EE69A1CCB3E 857E0922-C745-40AD-BF10-99ACEAB7574D B242ACC1-63CD-481D-82D0-74D9B85A4E06 94448CD3-F085-44BB-8051-BAE2F2E1D7B3المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد محافظ دمياط اطباء أدوية الوحدة الصحیة عزبة البرج
إقرأ أيضاً:
من دمياط إلى تريستا.. خط «الرورو» يعزز التجارة بين مصر وأوروبا | خاص
تمضي مصر بخطى ثابتة نحو بناء منظومة لوجستية متكاملة ومستدامة تُعيد رسم خارطة التجارة الإقليمية والعالمية، من خلال إطلاق مشروع «الرورو» الذي يعيد إحياء مفهوم التجارة البحرية بين مصر وأوروبا وإفريقيا وآسيا، على رأسها إيطاليا وتركيا.
ويأتي هذا المشروع العملاق في إطار رؤية استراتيجية ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ويجعل من مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً لتصدير الغاز والطاقة الشمسية والحبوب والسلع سريعة التلف، وسط دعم حكومي شامل وتعاون دولي مميز، فهذه الخطوة ليست مجرد نقل للبضائع، بل منظومة متكاملة تسهم في تحقيق قفزة اقتصادية كبيرة وفرص عمل واسعة، وتعزز مكانة مصر كلاعب رئيسي على الساحة التجارية العالمية.
الرورو.. منظومة لوجستية قديمة تعود برؤية جديدةوفي هذا السياق، أكد مدحت صبري، الخبير الاقتصادي، أن مشروع «الرورو» يمثل شريان حياة جديد لمصر، معلنًا أن الدولة تنطلق من حيث انتهى الآخرون في مجال النقل والتجارة العالمية، موضحًا أن منظومة «الرورو»، وهي اختصار لمصطلح Roll-on Roll-off أي «الدحرجة»، تمثل نظامًا لوجستيًا متكاملاً ومستدامًا، يهدف إلى تعزيز قدرات مصر في التصدير والاستيراد والترانزيت، بما يضعها على خارطة الاقتصاد العالمي.
وكشف في حديثه لـ «الأسبوع»، أن هذه المنظومة تم استحداثها لأول مرة عام 1929 في بريطانيا العظمى، التي استخدمتها حينها لنقل البضائع المصرية كالقمح والقطن والبصل، بل وحتى الآثار المهربة من مصر إلى إنجلترا، التي كانت تفرض سيطرتها على البلاد آنذاك، لافتًا إلى أن استخدام هذا النظام توقف بعد جلاء الاحتلال البريطاني، ثم أُعيد العمل به لفترة قصيرة في عهد الملك فاروق، لكن ضعف كفاءة السفن حال دون استمراره.
وأوضح صبري أن عودة المنظومة حدثت مجددًا خلال حرب 1967، حين أغلقت قناة السويس وفرض حظر على تصدير الأسلحة لمصر، ما دفع الدولة إلى الاستعانة بروسيا، التي أعادت تشغيل النظام عبر ثلاث سفن روسية عملاقة، لنقل الأدوية والمحاصيل ومستلزمات الشعب المصري، وقد ساهم ذلك في دعم صمود الدولة خلال حرب الاستنزاف، حتى تحقيق نصر أكتوبر 1973، قبل أن تتوقف المنظومة مرة أخرى مع خروج الخبراء السوفيت من البلاد.
وأكد صبري أن مشروع الرورو أُعيد إحياؤه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه بتاريخ 17 سبتمبر 2019، الذي شدد فيه على ضرورة انطلاق مصر نحو العالمية من خلال منظومة لوجستية خضراء، وهو ما يعني الاعتماد على تقنيات صديقة للبيئة في النقل والتداول، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تستهدف تحويل مصر إلى مركز دولي وإقليمي وعالمي للاستيراد والتخزين وإعادة التصدير، بداية من الخليج وحتى المحيط، مرورًا بمختلف دول العالم.
وأشار إلى أن أولى خطوات تنفيذ هذه المنظومة كانت في قطاع الغاز، حيث أصبحت مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا لتصدير الغاز الطبيعي، خاصة إلى أوروبا وأمريكا عبر تركيا، وتم إنشاء خطوط إسالة ومعالجة في خليج السويس بتكلفة تجاوزت 1.4 مليار جنيه، ما مكن البلاد من الانخراط بفاعلية في سوق الطاقة العالمي.
وأضاف أن النجاح في قطاع الغاز تلاه إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة، والمتمثلة في قطاع الحبوب، حيث أنشأت الدولة صوامع وأقماع تخزين عملاقة في ميناء دمياط، تضم 18 قمعًا بسعة تتجاوز 4 أطنان لكل منها، على قواعد خرسانية تمتد لثلاثة أمتار تحت الأرض، وعلى مساحة 6.8 فدان، وتم ربط هذه الصوامع بسكة حديد تصل مباشرة إلى الميناء، إلى جانب تطوير 8 أرصفة مجهزة بالكامل بمتطلبات التداول والنقل والتغليف، بما يضمن تكامل المنظومة من لحظة المناولة وحتى التعبئة باستخدام أحدث تقنيات العالم.
من التجارة البينية إلى العالمية.. مصر تغيّر قواعد اللعبةوشدّد الخبير الاقتصادي على أن مصر لم تعد تعمل وفق نموذج التجارة البينية التقليدية بين دولة وأخرى، كما كان الحال سابقًا في تعاملاتها مع دول مثل السعودية وقطر وإيطاليا، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا تتسم بالتجارة الإقليمية والعالمية.
ورأى أن المفهوم تغيّر بالكامل، إذ أصبحت مصر تبدأ من حيث انتهى الآخرون، وتعمل بمنهج التجارة العابرة للحدود والقارات، لافتًا إلى أن هذا التحول بدأ بتصدير الغاز، ما جعل من مصر مركزًا استراتيجيًا لتجميع وتصدير الغاز إلى أوروبا عبر تركيا، ثم تبع ذلك دخول البلاد في منظومة تجارة الحبوب، والتي تواصلت مباشرة مع انخراطها في ملف الطاقة الشمسية، وصولًا إلى مشروع «الرورو» الذي ينطلق الآن على مستوى العالم.
وأكد أن هذه المشروعات لا تأتي فرادى، بل تُشكّل معًا أركان منظومة متكاملة من الاقتصاد اللوجستي المستدام الذي يرسّخ مكانة مصر كمركز دولي للتصدير والاستيراد والترانزيت.
خط «الرورو».. الصرح الرابع في مشروع مصر اللوجستي الأخضرووصف مدحت صبري مشروع تصدير الطاقة الشمسية بأنه الصرح الثالث في منظومة العمل اللوجستي المستدام، مؤكدًا أن مصر لم تكتفِ بتصدير الغاز والحبوب، بل اقتحمت بقوة مجال الطاقة النظيفة، من خلال إقامة أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم—not فقط في إفريقيا أو العالم العربي—بمناطق متعددة تشمل الضبعة ورأس شقير وأسوان.
وأوضح أن هذا الإنجاز غير المسبوق رسّخ مكانة مصر على قائمة الدول العالمية في النظام اللوجستي للطاقة الشمسية، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص منحة قدرها 960 مليون يورو لدعم هذه المنظومة.
وأشار إلى أن الصرح الرابع جاء بإطلاق خط الرورو بين مصر وإيطاليا، بوصفه بوابة جديدة لمصر نحو الأسواق الأوروبية، فيما تظل مصر بوابة العالم العربي والإفريقي والآسيوي، وتم تدشين أولى رحلات الخط يوم 23 نوفمبر 2024، تحت إشراف القوات المسلحة لضمان سير العملية بأعلى درجات الدقة.
وبيّن أن الجانب الإيطالي خصص سفينة عملاقة بسعة 420 شاحنة مع الحاويات الخاصة بها، كما تم تخصيص 8 مراسي بحرية بميناء دمياط و3 مراسي في ميناء تريستا الإيطالي، ضمن منظومة لوجستية مستدامة قائمة على بنيتين متكاملتين.
وتابع أن السفينة الأولى أبحرت في 29 نوفمبر، وسط احتفاء رسمي وشعبي في مصر ودمياط، بعد أن شاركت في إنجاح المشروع عدة جهات حكومية، من بينها القوات المسلحة، وهيئة ميناء دمياط، وسكك حديد مصر، وهيئة الطرق والكباري، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئتين الدوليتين للنقل البري والبحري التابعتين للأمم المتحدة.
وأكد أن هذا المشروع، الذي وُلد عملاقًا، يأتي متوافقًا مع التوجه العالمي نحو «السحابة الخضراء»، بما يجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى مصر، باعتبارها مركزًا محوريًا للربط التجاري الإقليمي والدولي.
وكشف مدحت صبري أن البنية التحتية لمنظومة «الرورو» ترتكز على نظام تبريد متكامل يعتمد على أحدث تكنولوجيا التخزين والنقل، بما يضمن الحفاظ على جودة السلع، وخاصة المنتجات الغذائية القابلة للتلف، موضحًا أن كافة البضائع يتم تخزينها في مخازن مبردة ضخمة تقع خلف ميناء دمياط، على مساحات شاسعة معدّة بأعلى المعايير، قبل أن تُحمّل على شاحنات مبردة تتوجه مباشرة إلى السفن.
وأضاف أن الشاحنات، بما فيها السائقون والبضائع، تصعد إلى السفينة وتبقى بداخلها حتى تصل إلى ميناء تريستا في إيطاليا، حيث يتم إنزالها وتفريغها في مخازن مبردة أخرى، ومن هناك تُوزع السلع إلى الأسواق الأوروبية المختلفة، حسب الطلب، في مدة لا تتجاوز 48 إلى 72 ساعة. وتُعد هذه الدورة الزمنية من أسرع منظومات التداول الغذائي عالميًا.
وأوضح أن المنظومة تعمل وفق جدول أسبوعي دقيق، إذ تُبحر السفن من مصر يوم الجمعة، ويتم تفريغ البضائع في إيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما تبدأ عملية تحميل البضائع الأوروبية المطلوبة لمصر والدول الخليجية والعربية يوم الأحد، وتُعاد الشاحنات نفسها، بالمبردات نفسها، محمّلة بالبضائع المستوردة إلى ميناء دمياط، لتصل يوم الأربعاء، ويتم توزيعها محليًا خلال 48 إلى 72 ساعة.
وأكد أن السفن تغادر مجددًا من ميناء دمياط كل أربعاء، محمّلة بشحنات جديدة، لتصل إلى إيطاليا يوم الجمعة، في منظومة تبادل تجاري لا تتوقف، وتُدار بانسيابية عالية.
عائدات اقتصادية ضخمة وشراكات دولية غير مسبوقةكما أكد مدحت صبري أن إشراف القوات المسلحة وهيئة الموانئ على أول أربع رحلات من منظومة «الرورو» شكّل ضمانة أساسية لسير العمل بدقة وكفاءة عالية، لافتًا إلى أن هذه الرحلات أسفرت عن حجم تبادل تجاري بلغ 8.6 مليار يورو، ومن المتوقع أن يتضاعف ليصل إلى 23 مليون طن من السلع المصدّرة، مقارنة بـ8.7 مليون طن فقط في عام 2023.
وأوضح أن الحاصلات الزراعية سريعة التلف تتصدر قائمة الصادرات، مستفيدة من سرعة المنظومة التي تتيح وصولها إلى الأسواق الأوروبية خلال أقل من 72 ساعة، وقدّرت العوائد الاقتصادية للمشروع في أول ثلاث سنوات بـ9.7 مليار دولار سنويًا، وهو ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري.
وبيّن أن الاتفاق بين مصر وإيطاليا تضمّن خفضًا غير مسبوق في تكاليف النقل، حيث تم تقليص تكلفة «اللينون» - وهي الرسوم المفروضة على الشاحنات العابرة - بنسبة تتراوح من 85 إلى 90%، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع بنسبة تجاوزت 40%، في سابقة لم تتحقق من قبل في أي اتفاق دولي مماثل.
وأشار إلى أن من يظن أن «الرورو» مجرد خط ملاحي، فهو لا يدرك حجم التحول اللوجستي الذي تشهده مصر، إذ إن المنظومة تشمل شبكة نقل بحري وبري ودولي وسكة حديد، إضافة إلى سلسلة خدمات لوجستية متكاملة من المناولة والتخزين والتغليف.
ونبّه إلى أن هذا المشروع ساهم جزئيًا في تعويض بعض خسائر قناة السويس الناتجة عن التوترات في البحر الأحمر، وخاصة ما يحدث حول مضيق باب المندب، كما أتاح المشروع فرص عمل واسعة للمصريين، بدءًا من العمال في المناولة والتعبئة، وصولًا إلى المهندسين والتقنيين المتخصصين في إدارة التكنولوجيا الحديثة للوجستيات، فضلًا عن جذب رؤوس الأموال للاستثمار.
ووصف إدراج اسم مصر ضمن قائمة المراكز العالمية في التصدير والتخزين وإعادة التصدير، وربطها بالأسواق الأوروبية، بأنه أحد أكبر المكاسب الاستراتيجية التي تحققت، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا في تعزيز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا.
شروط أوروبية صارمة ومطلب بيئي عالمي على عاتق مصروأوضح مدحت صبري أن تحمل مصر العبء الأكبر من هذه المنظومة يعود إلى بند رئيسي في الاتفاقية المبرمة مع الجانب الإيطالي، والذي ينص على أن تكون جميع المحاصيل والسلع المصرية المصدَّرة عبر منظومة الرورو عضوية بالكامل (Organic)، ويبدأ ذلك من الزراعة في أرض بكر لم تتعرض لأي تلوث كيماوي أو مبيدات مسرطنة، مرورًا باستخدام أسمدة طبيعية ومنظومة ري غير ملوثة، وانتهاءً بمنتجات خالية تمامًا من أي تهديد صحي.
وأشار إلى أن هذا الشرط لا يقتصر على المنتجات الزراعية فقط، بل يشمل أيضًا الصناعات غير الغذائية مثل المنسوجات والجلود الخام، والتي يجب أن تُنتج بالكامل وفق معايير بيئية صارمة تُعرف بـ«المجهر الأخضر»، وهو ما يتطلب تحولًا بيئيًا واسعًا في قطاعي الصناعة والزراعة بمصر.
وشدد على أن التحدي الآن أمام مصر هو إثبات جدارتها بصدارة هذه المنظومة، من خلال استثمار المنحة الأوروبية التي خُصصت للمشروع - والبالغة 960 مليون يورو - في دعم التحول الأخضر في كافة مراحل الإنتاج والتصدير.
وتابع بأن إشارات النجاح الأولية للمشروع دفعت عددًا من الدول العربية والأجنبية، خاصة من الخليج وأوروبا، إلى تقديم طلبات رسمية لتفعيل خطوط رورو مباشرة بينها وبين مصر، ما يعكس حجم الثقة الدولية المتزايدة في قدرة الدولة المصرية على قيادة منظومة لوجستية خضراء عابرة للحدود.
مصر تجذب طلبات دولية لتسيير خطوط رورو جديدة وتؤكد موقعها الاستراتيجيوأبدت عدة جهات عربية وخليجية وأجنبية اهتمامًا متزايدًا بتسيير خطوط رورو مع مصر، من بينها تركيا وإسبانيا، حيث طلبت إسبانيا خط رورو خاصًا لتصدير الملابس واستيراد المنسوجات.
وأكدت المناقشات بين الطرفين خلال مؤتمر السلام الدولي الذي انعقد في النصف الثاني من نوفمبر 2024 على أهمية هذا التعاون، مما يعكس اعترافًا عالميًا بتطور مصر الكبير.
وأوضح مدحت صبري أن حكومات مصر وقياداتها تمتلك رؤية مستقبلية واضحة واستشرافًا دقيقًا للمستقبل، مما مكن البلاد منذ إعلان الرئيس السيسي عام 2019 من التمركز كمركز استراتيجي ولوجيستي متكامل في قطاعات الغاز والحبوب والكهرباء، والآن السلع الغذائية.
مصر تخطط لمستقبل استراتيجي متكامل وتوسع شبكة خطوط رورو العالميةوأكد مدحت صبري أن التخطيط المستقبلي والرؤية الواضحة تقودان مصر نحو عمل دقيق ومستدام على كافة المحاور، مشيدًا بمساهمات كل من دعم مصر في تحقيق التألق وقهر الصعاب، موضحًا أن عبقرية التخطيط تقود إلى دقة التنفيذ، حيث انطلقت رحلة خطوط رورو من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا الإيطالي بنظام (PTP)، مع خطط قريبة لإطلاق خط مماثل مع تركيا.
وأشار إلى التعاون الجمركي بين مصر وإيطاليا في مجال التقدير والتفتيش والإجازة الصحية للمنتجات الغذائية، مؤكداً توقيع اتفاقية عام 2020 التي عززت هذا التعاون، واختارت مصر إيطاليا كبوابة رئيسية لأوروبا، وتركيا للتبادل الإقليمي مع دول اليونان وقبرص، بينما تظل مصر البوابة اللوجستية الوحيدة التي توزع السلع على دول الخليج والعالم العربي، ما يفسر عدم الموافقة على خط رورو مباشر بين مصر والسعودية.
وأضاف صبري أن مصر تخطط لاختيار مركزين لوجستيين في أفريقيا وآسيا، مع ترجيح اختيار جنوب أفريقيا للمركز الأفريقي وروسيا للمركز الآسيوي، نظرًا لما تمتلكه روسيا من أسطول ضخم من الشاحنات والسفن.
اقرأ أيضاً«النقل» تؤكد أهمية خط الرورو في نقل الحاصلات الزراعية والمنتجات المصرية إلى أوروبا عبر إيطاليا
النقل تدعو اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية للاستفادة من مميزات الخط الملاحي «الرورو»
رئيس تجارية دمياط: خط الرورو يساهم في تعزيز الربط البحري بين مصر وأوروبا
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية