الحكومة تتجه لإحداث 57 ألف منصب شغل بالقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تتجه الحكومة للمساهمة في خلق القطاع الخاص لـ57 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعدما استفاد 78 مشروعا استثماريا، بقيمة تفوق 86 مليار درهم، من دعم خاص لتمكين رجال الأعمال من تحقيق مشاريعهم الاستثمارية الرامية لإحداث 47 ألف منصب شغل.
كما استفادت 4 مشاريع استثمارية، بقيمة 29 مليار درهم، من صفة “الطابع الاستراتيجي” من الدعم، من شأنها أن تخلق 10 آلاف منصب شغل.
هذا ما أعلن عنه محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، والذي أعلن بالمناسبة ذاتها عن إطلاق علامة “موروكو ناو” في 40 دولة تقريبا، في إطار الترويج للعرض الاستثماري المغربي وإبراز المؤهلات الاستثمارية الوطنية، مؤكدا دخول مناخ الأعمال في مرحلة تحسن جديدة، ستساهم في توجيه الاستثمار نحو القطاعات الواعدة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: منصب شغل
إقرأ أيضاً:
نمو العقود الحكومية الجديدة بنسبة 18.75% بقيمة 38 مليار ريال لعام 2024
أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024، حيث بلغت قيمة العقود الحكومية الجديدة نحو (38) مليار ريال، محققة نموًّا بنسبة (18.75%) مقارنة بعام (2023).
ويعكس هذا الارتفاع في حجم الإنفاق الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفه أحد ممكنات الاقتصاد الوطني، وداعمًا أساسيًّا لرفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية، كما يُجسد التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى لدعم مشاريع التحول الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبحسب التقرير، سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة السحابية، وحققت الجهات الحكومية وفرًا ماليًّا يُقدّر بنحو (1) مليار ريال في عام (2024)، نتيجة لتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والمشتريات، كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًّا لافتًا بنسبة (157%)، لتصل قيمتها إلى (4.47) مليارات ريال من خلال (9457) أمر شراء.
وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات خلال عام 2024، أبرزها: قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع التعليم، كما سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي في كل من: قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، والقطاع العسكري، وقطاع التعليم، خلال العام نفسه.
وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الكبير في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث بلغ عدد العقود الممنوحة لهم (5504) عقود، تمثل ما نسبته (91%) من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت (9.16) مليارات ريال، أي ما يعادل (24%) من إجمالي الإنفاق، ما يعكس اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع الحيوي.
وتواصل المملكة العربية السعودية تصدّرها عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لأبحاث مؤسسة “جارتنر” العالمية (Gartner)، بنسبة بلغت (34.1%)، متقدمة على دول رائدة في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن الإنفاق المتزايد على هذا القطاع الحيوي أسهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال التحول الرقمي؛ إذ حققت المركز (الأول) إقليميًّا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن "الإسكوا"، وقفزت (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024 لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًّا، كما احتلت المركز (الرابع) عالميًّا، و(الأول) إقليميًّا، و(الثاني) على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.
اخبار السعوديةالحكومة الرقميةاخر اخبار السعوديةالعقود الحكومية الجديدةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال