9.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 9.8 مليار درهم خلال أسبوع، حيث شهدت الدائرة تسجيل 3,543 مبايعة بقيمة 7.29 مليار درهم، منها 197 مبايعة للأراضي بقيمة 1.61 مليار درهم و2572 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.68 مليار درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 120.32 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة تليها مبايعة بقيمة 78.
وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 77 مبايعة بقيمة 199.72 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 136.08 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 51.65 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 140.45 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 119 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانيه.
وقد تصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 351 مبايعة بقيمة 623.75 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 219 مبايعة بقيمة 286.39 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 145 مبايعة بقيمة 245.78 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.8 مليار درهم منها 92 رهونات أراضي بقيمة 642.88 مليون درهم و547 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.16 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 175.35 مليون درهم وأخرى في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 156.6 مليون درهم.
وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 135 هبة بقيمة 725.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 132.61 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجارى بقيمة 97.74 مليون درهم.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عقارات دبي ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة ملیار درهم بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش