الزم القانون لمنع الضرر.. تحذير شديد اللهجة من الحكومة بشأن الـ 20 جنيه البلاستيك وغرامات في هذه الحالة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
الزم القانون لمنع الضرر.. تحذير شديد اللهجة من الحكومة بشأن الـ 20 جنيه البلاستيك وغرامات في هذه الحالة.. أعلنت السلطات والحكومة المصرية أنه قد فرض عقوبات على أي شخص يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة لفئة الـ 20 جنيهًا، حيث يفرض عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه وجاء هذا القرار ردًا على تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أفرادًا يرفضون التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة أو يحاولون إتلافها كما ينص القانون على عقوبات شديدة عند العبث والتزوير بالعملات وجاء التحذير من الحكومة كالآتي.
وأوضحت الحكومة المصرية أن هذه العملة البلاستيكية الجديدة هي عملة رسمية تم اعتمادها من قبل البنك المركزي المصري ويجب قبولها في جميع المعاملات التجارية وفي هذا السياق فينص القانون المصري على فرض غرامة لكل من يرفض التعامل بالعملة الوطنية والتي قدرت بحد أقصى 100 جنيه، كما يجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قامت بإطلاق العملة البلاستيكية الجديدة لفئة 20 جنيهًا في يوليو 2023، ضمن استراتيجيتها لتدشين عملات بلاستيكية أخرى في المستقبل وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين نظام العملة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
تنبيهات من الحكومة تخص تداول العملات البلاستيكية المزيفةأكدت الحكومة المصرية على أهمية التصدي لانتشار العملات البلاستيكية المزيفة داخل الأسواق المصرية مشيرة إلى أن العملات البلاستيكية المزيفة تتميز بجودة رديئة يمكن تمييزها من خلال بعض العلامات الفارقة، ومنها:
عدم وجود علامات أمنية بارزة على العملة.عدم وجود علامات أمنية متحركة على العملة.عدم وجود علامات أمنية متدرجة في العملة.وطالبت الحكومة المواطنين بالإبلاغ عن أي عملات بلاستيكية مزيفة يتم تداولها داخل الأسواق المصرية، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لضمان سلامة النظام المالي والحفاظ على ثقة المواطنين في العملة المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحکومة المصریة التعامل بالعملة الـ 20 جنیه ا من الحکومة
إقرأ أيضاً:
تحذير هام جداً للفتيات بشأن المستحضرات التجميلية المقلدة
صراحة نيوز – كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة حماية المستهلك البريطانية “ويتش” عن انتشار واسع لمستحضرات تجميل مقلدة عبر منصات الإنترنت الشهيرة مثل أمازون، إي باي، تيك توك شوب، وفينتد، محذرة من أن هذه المنتجات قد تحتوي على مكونات “سامة” تشكل خطراً جسيماً على صحة المستخدمين.
وفي إطار التحقيق، قامت “ويتش” بشراء 34 منتجاً من المكياج والعناية بالبشرة من بائعين خارجيين على هذه المنصات، والتي تروج لعلامات تجارية معروفة. وخلص البحث إلى أن 23 من هذه المنتجات (أي نحو 67%) كانت على الأرجح مقلدة، بناءً على مقارنة بصرية مع النسخ الأصلية المشتراة من موزعين موثوقين.
وتفاوتت النسب بين المنصات؛ حيث وُجد أن 4 من أصل 11 منتجاً على “أمازون” مزيف، و8 من أصل 11 على “إي باي”، و5 من أصل 6 على “تيك توك شوب”، و6 من أصل 6 على “فينتد”. وأكد الباحثون أن استخدام مستحضرات تجميل مقلدة قد يؤدي إلى تهيج الجلد، التهابات، بل وحروق كيميائية.
وفي تصريحاتها، أشارت د. آمنة عادل، استشارية الأمراض الجلدية، إلى أن بعض هذه المنتجات قد تحتوي على مواد سامة مثل الزرنيخ والرصاص والزئبق، وقد أظهرت تحاليل سابقة أن بعض المنتجات المقلدة تحتوي على مواد غير صالحة مثل فضلات حيوانية (بول أو براز) تستخدم كمثبتات.
ومن بين الأمثلة التي وردت في التحقيق، لوحظ أن عبوة رذاذ تثبيت المكياج كانت مشابهة للأصل في الشكل، لكنها تمتاز برائحة قوية وغير مألوفة. كما ظهر أحمر شفاه بسعر أرخص بـ10 جنيهات إسترلينية، مع شعار مطمس، وأيضاً سيروم كانت رائحته مشابهة للشامبو. علاوة على ذلك، كانت عبوات منتجات “سيرافي” غير مطابقة للأصل من حيث اللون والقوام، وكانت تفتقر إلى علامات السلامة المعروفة.
وفي مفاجأة أخرى، تبين أن بعض المنتجات المقلدة، رغم سعرها المنخفض (أقل من 10 جنيهات إسترلينية)، كانت من بين الأكثر مبيعاً. وأكد فيل لويس، المدير العام لـ”مجموعة مكافحة التزييف”، أن الأرباح الناتجة عن بيع هذه المنتجات المزيفة ضخمة للغاية، حتى وإن كانت الأسعار منخفضة، مشيراً إلى ضرورة أن يكون المستهلكون حذرين للغاية عند الشراء.
ودعت “ويتش” الحكومة البريطانية إلى إجراء إصلاحات في نظام الرقابة على الأسواق الإلكترونية، مطالبين بتطبيق قوانين صارمة تفرض التزامات قانونية على منصات البيع لمنع تداول المنتجات المقلدة. من جانبها، أكدت روشيو كونشا، مديرة السياسات وحماية المستهلك في “ويتش”، أن المستهلكين يجب أن يشعروا بالثقة عند الشراء عبر الإنترنت، لكنهم قد يتعرضون لشراء منتجات غير مختبرة أو حتى سامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية