جامعة قناة السويس جاهزة لاستقبال 44 ألفا 213 طالبا بالفصل الدراسي الثاني
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلنت جامعة قناة السويس جاهزيتها الكاملة لاستقبال 44 ألف 213 طالب وطالبة، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسى الثانى، حيث تم إعلان جداول المحاضرات الدراسية للطلاب عبر مواقع الكليات، مع رفع درجة الاستعدادات بالمدن الجامعية لاستقبال الطلاب.
وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجيستية الخاصة ببدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى، بداية من متابعة المدرجات والقاعات، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للبنية التحتية للجامعة، خلال فترة أجازة الفصل الدراسي الأول .
وتابع "مندور" أنه تم الانتهاء من إعلان الجداول، مع الالتزام التام بالجداول الزمنية للعام الجامعي الجديد 2023-2024، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور ، وانتهاء أجازة منتصف العام الدراسي في موعدها المحدد ، حيث من المقرر بدء الفصل الدراسي الثاني غدا السبت الموافق 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوع.
وأضاف رئيس الجامعة أنه تم التأكيد على انتظام الدراسة منذ اليوم الأول ، مشيراً إلى انتهاء كليات الجامعة من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بنسبة تصل إلى 75% من إجمالي عدد النتائج بالكليات.
وأشار الدكتور ناصر مندور، إلى أن الجامعة لديها خطة شاملة ومتنوعة للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسى الثاني، تتضمن تنظيم مسابقات فنية للطلاب، بالإضافة إلى أنشطة رياضية وتثقيفية وندوات توعوية لرفع وعي الطلاب، وأنشطة علمية جوالة وبرنامج رحلات متميز.
كما وجه رئيس جامعة بضرورة تأكيد عمداء الكليات على تواجد أعضاء هيئة التدريس منذ اليوم الأول للدراسة بالفصل الدراسى الثاني.
ومن جانبه - أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على الانتهاء من تجهيزات المدن الجامعية، وانتهاء أعمال الصيانة بها، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المعتمدة في الجامعة لضمان سير وتنظيم العملية التعليمية.
ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن جاهزية قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة لبدء الفصل الدراسى الثاني، مشيراً إلى أن الكليات أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال طلاب الدراسات العليا، من حيث الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية ومواعيد المحاضرات للطلاب سواء المصريين أو الوافدين.
وأضافت الدكتور الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة أن فترة أجازة منتصف العام الدراسي شهدت أعمال مراجعة وصيانة للمباني، وأيضا المدينة الجامعية، والمطعم المركزي لتقديم الوجبات للطلاب بدءا من اليوم الأول للتسكين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدراسات العليا الدكتور ناصر مندور الفصل الدراسي الثاني امتحانات الفصل الدراسى درجة الاستعداد
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.