قيادي بـ"مستقبل وطن": تصريحات بايدن مغرضة للضغط على مصر
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال عبدالله سعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن بيان الدولة المصرية ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن بشأن معبر رفح جاء هادئًا قويًا ومتزنًا وفنّد الحقائق الكاملة _التي يعرفها العالم أجمع_.
وأضاف سعيد، في تصريحات له، أن البيان أكد موقف مصر الثابت والراسخ والداعم للقضية الفلسطينية، واستمرار جهودها لتحقيق السلام الشامل واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي نوع من ممارسة الضغط السياسي على مصر لتنحيتها عن دعم القضية ومحاولة خبيثة لابعاد الأنظار عن الجرائم الصهيونية بحق النساء والأطفال.
وتابع: "البيان جاء قويًا نابعًا من قوة مصر وقيادتها السياسية، وأرسل رسالة واضحة للعالم بأن مصر لم ولن تقبل بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأنها لن تنزلق لحرب التصريحات والاتهامات الموجهة والتي يعلم الجميع محض كذبها".
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أنه لولا مصر وتحركاتها لانفاذ المساعدات والتوصل لاتفاق مؤقت لوقف اطلاق النار لكانت نتائج الحرب الصهيوينة على غزة وآثارها المدمرة أضعافًا وأضعافًا، وهو الأمر الذي شهد به أيضًا وزير الخارجية الأمريكي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معبر رفح عبدالله سعيد تصريحات بايدن
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدعو مجموعة السبع للضغط على إسرائيل كي تفرج عن أموال المقاصّة
فلسطين – دعت فلسطين، امس الأربعاء، دول مجموعة السبع للتحرك العاجل والضغط على إسرائيل كي تفرج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها “المقاصّة”، وتوقف انتهاكاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
جاء ذلك خلال “اجتماع طارئ” عقدته وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، في مقر الوزارة، مع سفراء وقناصل دول مجموعة السبع، وممثل الاتحاد الأوروبي، وفق بيان للخارجية الفلسطينية وصل الأناضول نسخة منه.
ومجموعة السبع؛ تكتل اقتصادي وسياسي يضم سبع دول صناعية كبرى تُعد من أكثر الدول تقدما وتأثيرا في النظام المالي والاقتصادي العالمي، تضم دول: فرنسا، كندا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وطالبت الوزيرة الفلسطينية “دول المجموعة بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية”.
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية لكنها منذ سنوات تواصل اقتطاع مبالغ منها حتى بلغ مجموع الأموال المحتجزة نحو 2.45 مليار دولار حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.
واستعرضت وزيرة الخارجية “حيثيات الأزمة المالية الصعبة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية جراء الاقتطاعات غير القانونية التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، ما أدى إلى عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا”.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وتراوحت النسبة بين 50 و90 بالمئة من الرواتب الشهرية، نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية.
وأطلعت وزيرة الخارجية ممثلي الدول على صورة الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني “من حرب إبادة وتهجير وتجويع في قطاع غزة، وكذلك ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس من جرائم وانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين”.
وطالبت ممثلي المجموعة “التحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته وجرائمه بحق شعبنا، والإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني”.
من جهتهم، أكد ممثلو دول مجموعة السبع، وعلى رأسهم ممثل كندا التي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، على “مواقفهم المتسقة مع القانون الدولي ودعمهم للحكومة الفلسطينية لاستمرار عملها باعتبارها الشريك الوحيد”.
كما أكدوا على “نقل رسالة هذا الاجتماع إلى دولهم لتنسيق التحركات اللازمة وفقا للقانون الدولي”، وفق بيان الخارجية الفلسطينية.
الأناضول
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة