قبل بيعه بالسوق السوداء.. ضبط نصف طن سكر مدعم بالعمرانية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
ضبطت الاجهزة الامنية بالجيزة ، و قوة من مباحث العمرانية بإشراف مدير المباحث الجنائية، من إلقاء القبض على سائق وعاطل بتهمة حيازة نصف طن «سكر مدعم»، قبل بيعه في السوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
قبل بيعه في السوق السوداء.. القبض على سائق وعاطل بتهمة حيازة نصف طن سكر مدعم بالعمرانيةوتلقى امفتش مباحث العمرانية اخطارا من رئيس المباحث، يفيد بإلقاء القبض على «أحمد.
وأفاد الاخطار بأنه تم إلقاء القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيقات
إصابة شخصين بطلق ناري في مشاجرة بمنطقة بشتيلكما تعرض سائق وعامل ، للاصابة بطلق نارى في مشاجرة يمنطقة بشتيل بدائرة القسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتوالت النيابة التحقيق .
وتلقى مدير المباحث الجنائية إخطارا من رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد فيه إصابة شخصين بطلق نارى في مشاجرة.
على الفور انتقل رئيس المباحث والقوة المرافقة له، وبالأنتقال تبين نشوب مشاجرة بين طرفين، طرف اول مجدى، م ٢٨ سنة سائق مصاب بطلق نارى بالفخذ ومقيم بشتيل، ومحمد ي ٣٥ سنة عامل ومقيم بذات العنوان مصاب بكسر بعظمة الساق أثر طلق نارى، طرف ثانى محمد، أ ٤٠ سنة سائق سابق اتهمه في عدة قضايا «هارب» بسبب وجود خلافات ماليه بينهما، حيث حدثت مشادة بين الطرف الأول والثاني قام على اثرها الطرف الثانى بإطلاق اعيرة نارية من سلاح نارى طبنجه بحوزته مما أدى إلى حدوث إصابة الطرف الأول وفر هاربا.
تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تكثف مباحث اوسيم جهودها للقبض على المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس المباحث الأجهزة الأمنية بالجيزة مباحث العمرانية السوق السوداء القبض على سکر مدعم نصف طن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (4 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات