خطوة ستؤذي لبنان مالياً.. وزيرٌ يدق ناقوس الخطر!
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار إن "إنهاء تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) سيكون له عواقب وخيمة على لبنان"، معتبراً أن "نقص التمويل يهدفُ إلى زعزعة استقرار البلاد من أجل إجبار سلطاتها على منح اللاجئين الجنسية".
وفي حديث عبر وكالة "سبوتنيك"، أوضح حجار أن "قرار وقف تمويل الأونروا في لبنان سيؤدي إلى إنهاء مساعدات لـ 250 ألف لاجئ فلسطيني"، وقال: "في حال توقف التمويل، لن يتمكن 40,000 طفل من الوصول إلى التعليم، بالإضافة لتوقف دعم العيادات الفلسطينية، التي تقدم المساعدة لـ 20 ألف لاجئ، وتوقف علاج 600 مريض بالسرطان".
ونوّه حجار إلى أن "أكثر من 80% من عائلات اللاجئين يرزحون تحت خط الفقر"، وأضاف: "إن لبنان لا يستطيع لبنان تحمل مثل هذا الوضع، إذ ليس لدى البلاد موارد مالية، ولا مكاتب مدرسية، ولا مستشفيات أو أدوية مضادة للسرطان، حتى اللبنانيون أنفسهم ليس لديهم ضمان للوصول إلى كل هذا".
ورأى حجار "هناك خطة دولية تهدف إلى إجبار لبنان وحده على تحمل عبء اللاجئين السوريين والفلسطينيين، الأمر الذي سيضع ضغوطاً هائلة على اقتصاد البلاد الضعيف بالفعل".
وختم: "كل هذا يهدف إلى إغراق لبنان بالمشاكل وزعزعة استقرار البيئة الاجتماعية وإجبار لبنان على منح الجنسية للاجئين السوريين والفلسطينيين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مباحثات بين سوريا ولبنان لإنهاء معاناة الموقوفين السوريين في سجن رومية
كشف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن مباحثات أجراها مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من أجل تسريع حل ملف الموقوفين السوريين في لبنان.
وقال الشيباني في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، الأحد، "التقيتُ أمس بدولة الرئيس السيد نواف سلام، حيث ناقشنا ضرورة التسريع في إنهاء معاناة السوريين الموقوفين في سجن رومية".
وأضاف في رده على تدوينة باحثة طالبت بها بحل قضية الموقوفين السوريين في سجن رومية، أنه اتفق مع رئيس الوزراء اللبناني "على بعض الخطوات العملية بهذا الخصوص".
وشدد وزير الخارجية السوري على أن "الحكومة السورية تؤكد حرصها الكامل على إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن"، معتبرا أنه "من الطبيعي أن تستمر بعض تداعيات سنوات الحرب لفترة من الزمن".
واستدرك الشيباني بالقول "إلا أن ما يمكن ضمانه هو أن السوريين والسوريات سيبقون دائما على رأس قائمة أولوياتنا"، حسب تعبيره.
وقبل أيام، نفذ عدد من أهالي الموقوفين في سجن رومية الواقع شرقي العاصمة بيروت، اعتصاما أمام البرلمان اللبناني أثناء انعقاد جلسة مناقشة القوانين، في حين رفع البعض العلم السوري تحت شعار "لا تزال الثورة السورية مسجونة في لبنان".
كما شهد السجن احتجاجات بعد قيام عدد من الموقوفين بنصب مشانق مهددين بشنق أنفسهم في حال لم يتم إقرار قانون العفو العام، في حين قام آخرون بضرب النوافذ وإصدار ضوضاء عالية في أبنية السجن اللبناني للتأكيد على مطالبهم.
وتجدر الإشارة إلى أن ما يزيد على 2350 معتقلا سوريا يقبعون في السجون اللبنانية، بما في ذلك سجن رومية، حيث تم احتجازهم في لبنان بتهم متنوعة، بما في ذلك المشاركة في الاحتجاجات ضد النظام السوري المخلوع والانخراط في أنشطة معارضة.
ووفقا لتقرير سابق صادر عن منظمة العفو الدولية، فإن قوات الأمن اللبنانية عرضت المئات من الرجال والنساء والأطفال السوريين للاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة.
وكان عدد من المعتقلين السوريين نفذوا إضرابا عن الطعام في وقت سابق للضغط على الحكومة السورية الجديدة لاستلامهم، في حين تؤكد دمشق على عملها على معالجة الملف مع الجانب اللبناني.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة