الأمم المتحدة: نصف مليون طفل لا يتلقون تعليمهم في غزة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
سرايا - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إن أكثر من نصف مليون طفل وطفلة في مرحلة التعليم الأساسي غير قادرين على تلقي التعليم في قطاع غزة.
وتطرق المفوض العام لوكالة “أونروا” فيليب لازاريني عبر حسابه في منصة “إكس”، الجمعة، إلى الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ 126 يوما على قطاع غزة.
وقال: “تكاليف الحرب الوحشية المستمرة منذ 4 أشهر في غزة مأساوية على الأطفال، ومستقبلهم على المحك”.
وجدد المفوض العام لوكالة “أونروا” دعوته إلى تحقيق وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.
من جانب آخر، حذر مدير شؤون “أونروا” بغزة توماس وايت، في منشور على منصة “إكس”، من شنّ الاحتلال هجوما واسعا على مدينة رفح جنوبي القطاع.
وقال: “في حال شن هجوم على رفح فإننا سنشاهد مئات الآلاف من الناس يحاولون الفرار من الاشتباكات”.
وأشار المسؤول الأممي إلى أنهم لا يستطيعون القيام بأنشطتهم بشكل فعال أو آمن في مدينة تتعرض لهجوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
إقرأ أيضاً : الأمم المتحدة: 10% من أطفال غزة دون الخامسة يعانون سوء التغذية الحادإقرأ أيضاً : تعزيزات أمنية مصرية تزامنا مع مصادقة الاحتلال على هجوم رفحإقرأ أيضاً : الحوثيون: غارتان للعدوان الأميركي البريطاني على صعدة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: التعليم التعليم غزة مدينة الناس مدينة الاحتلال مدينة التعليم الناس غزة الاحتلال القطاع
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا