سافر إلى المالديف دون تأشيرة.. اعرف تكلفة رحلة الـ10 أيام
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
جزر المالديف من البلاد التي يعتقد البعض أنها مكلفة وتحتاج إلى ترتيبات عدة للسفر إليها، إذ تعتبر مقصدا للعديد من الراغبين في قضاء شهر العسل أو تجربة إجازة مختلفة يعمها الهدوء والتمتع بالمناظر الخلابة، ولا يعرفون أنهم بالباسبور المصري يسمح لهم بالدخول إليها دون الحاجة إلى تأشيرة، وكل ما على الشخص الراغب في السفر أن يحجز تذكرة طيران للذهاب والعودة، واختيار الفندق المناسب له، وفقا لموقع «pass port index».
ويمكن للشخص الراعب في السر قضاء شهر واحد السفر في جزر المالديف بالباسبور المصري دون تأشيرة، وذلك عبر بعض شركات الطيران، ولكن يجب أن يكون جواز السفر صالحا لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الوصول.
ولا يعلم الكثيرون أن السفر إلى جزر المالديف غير مكلف، وتبلغ التكلفة نحو 25 ألف جنيه لقضاء 10 أيام في جزر المالديف ضمن بعض العروض التي تقدمها شركات الطيران على برامج شهر العسل، وفقًا لما جاء في موقع «wego»، المتخصص في أسعار رحلات السفر.
وعلى الشخص الراغب في السفر يملأ استمارة طلب التأشيرة المقدم من قبل قنصلية المالديف أو منظمة السياحة وتقديم صورة شخصية حديثة بحجم جواز السفر، وتقديم حجز الفندق أو إثبات الإقامة الصحيح لفترة الإقامة، وقد يُطلب تقديم إثباتات مالية للتأكد من قدرتك على تغطية تكاليف السفر والإقامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جزر المالديف دون تأشيرة جزر المالدیف دون تأشیرة
إقرأ أيضاً:
عند عدم رغبة العميل في السلعة وإرجاعها.. من يتحمل تكلفة الشحن؟
تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه، إن هناك بعض الإعلانات على المتاجر الإلكترونية تتضمن شرطًا ينص على أن العميل يتحمل تكلفة الشحن عند إرجاع السلعة إذا لم تعجبه.. فهل هذا الشرط جائز شرعا.
من يتحمل تكلفة الشحن في حال إرجاع السلعةوأجاب “شلبي” خلال تصريح له، عن السؤال قائلا: إن هذا الشرط جائز شرعًا وقانونيًا طالما كان واضحًا في الإعلان أو العقد، ووافق عليه الطرفان بالتراضي.
وأوضح المشتري إذا قرأ هذا الشرط ووافق عليه قبل الطلب، فبذلك يكون قد اتفق مع البائع على تحمل تكلفة الشحن في حالة الإرجاع، ولا مانع شرعي في ذلك.
وأشار إلى أن فكرة الإرجاع نفسها أمر متفق عليه بين الجميع، خاصة إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات، حينها يتحمل البائع مسؤولية الإرجاع والتبديل.
وتابع: أما في الحالات التي يكون فيها الشرط مبنيًا على اتفاق مسبق بين الطرفين، فالأمر يعود للتراضي والالتزام بما تم الاتفاق عليه.
هل دفع عربون في معاملات البيع والشراء حرام؟قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافًا بين المذاهب حول جواز استخدام العربون في معاملات البيع.
وأوضح عبد السميع، في إجابته عن سؤال: هل دفع عربون في معاملات البيع حرام؟، أن مذهب الحنفية والشافعية لا يجوز العربون لما قد يترتب عليه من إشكالات في الحياة اليومية، بينما الحنابلة والمالكية يجيزون ذلك.
وأشار إلى أن العربون يُعتبر نوعًا من توثيق الصفقة ويُستخدم لحماية حقوق الطرفين، خاصة في حالات الشراء حيث قد يتراجع أحدهم عن الصفقة بعد الاتفاق، منوهًا بأن القانون المصري يعترف بالعربون ويتيح للبائع الاحتفاظ به إذا قرر المشتري التراجع عن الصفقة.
وأضاف أنه في حالة تراجع البائع، يتعين عليه إعادة العربون للمشتري، مع الأخذ في الاعتبار أي شروط متفق عليها في العقد، مع ضرورة وجود عقد مكتوب يتضمن شروط العربون، حيث يمكن للطرفين تحديد ما يحدث في حالة التراجع عن الصفقة.
ولفت إلى أن الشرط الجزائي قد يطبق في حالة تراجع أحد الطرفين، مما يساعد في تعويض الضرر الناتج عن هذا التراجع، مؤكدًا أن الالتزام بالشروط والأحكام في المعاملات المالية يعد من أسس التعامل الشرعي والمالي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون عند شروطهم"، وبالتالي أي تراجع عن الصفقة دون احترام الشروط المتفق عليها يعد خيانة للأمانة.