«الإدارية العليا» تؤيد عودة دكتور جامعي بجامعة طنطا للعمل

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من أحد الأساتذة بكلية التجارة جامعة طنطا، والذي طالب فيه بإلغاء قرار الجامعة باعتبارة مستقيلاً من العمل من تاريخ 16 يناير 2016.

قالت المحكمة في حيثياتها، إن الطاعن كان يشغل وظيفة مُدرس بقسم إدارة الأعمال بكُلية التجارة جامعة طنطا، وحصل على مُهمة علمية إلى جامعة Hull UNIVERSITY OF بإنجلترا لمُدة عامين اعتبارًا من 16/1/2015 إلى 15/1/2016 بمُرتب يُصرف بالداخل ودون نفقات على الجامعة أو الكُلية.

الطاعن تسلم العمل بعد عودته من البعثة 

وأضافت، وتضمن كتاب كُلية التجارة رقم 1256 بتاريخ 26/7/2016 أن الطاعن عاد وتسلم العمل بالكُلية اعتباراً من 9/7/2016 اليوم التالي لانتهاء المُهمة العلمية - المُدة من 16/1/2016 اليوم التالي لانتهاء المُهمة العلمية حتى 8/7/2016 اليوم السابق لاستلامه العمل بالكُلية خلال مُدة مقدارها خمسة أشهر وإثنين وعشرين يوماً - أي خلال مُهلة الستة أشهر المُقررة عملاً بالفقرة الأولى من المادة (117) من قانون تنظيم الجامعات المُشار إليه، ومن ثم قفد انتفت قرينة الاستقالة الحُكمية في شأنه، ولا يجوز بحال إعمال تلك القرينة في حقه.

لا يجوز إنهاء خدمته 

واستكملت، ولا يجوز إنهاء خدمته للانقطاع - دون إخلال بحق الجهة الإدارية في مؤاخذته تأديبياً إذا ثبت لها أن انقطاعه عن العمل كان بغير عُذر مقبول عن مُدة انقطاعه عقب انتهاء مُدة الإجازة المُرخص له بها طبقاً للقانون - ومن ثم يكون القرار المطعون فيه رقم 2117 لسنة 2016 الصادر من رئيس جامعة طنطا بإنهاء خدمة الطاعن اعتباراً من 16/1/2016 تاريخ انقطاعه عن العمل - اليوم التالي لانتهاء المُهمة العلمية - قد صدر بالمُخالفة لصحيح حُكم القانون حرياً بالإلغاء.

المصدر: الوطن