تشاد.. أعضاء الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات يتولون مناصبهم
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قامت الحكومة التشادية بتنصيب أعضاء الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات (ANGE)، في مناصبهم، خلال حفل مهيب، أدى الأعضاء الخمسة عشر لهذه الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات المقبلة القسم أمام المجلس الدستوري الذي ترأسه. جان برنارد باداري.
والفريق الذي يقوده أحمد بارشيريت، وهو قاضٍ ذو خبرة، مسؤول عن تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية ومجلس الشيوخ والبلدية في مرحلة ما بعد المرحلة الانتقالية.
إنشاء المجلس الدستوري، وفريق الناخب الوطني، وتعيين الرئيس الانتقالي لأعضائهم، يتعرض لانتقادات شديدة من قبل الجهات السياسية والمجتمع المدني.
وهذا ينذر بـ”تخريب انتخابي مسلح”، كما تخشى منظمة “واكيت تامة”، وهي منصة مجتمع مدني معارضة للنظام الانتقالي.
نفس القصة مع المجموعة الاستشارية للفاعلين السياسيين (GCAP)، وهي مجموعة من الأحزاب السياسية. ويرى المتحدث باسمها، ماكس كيمكوي، مع هذه الشخصيات الأعضاء في المجلس الدستوري والمجموعة الاستشارية للمنتخب، أن الانتخابات الحرة والشفافة والديمقراطية ليست للغد.
وقال: "حتى لو لم تكن تشفق على تشاد والتشاديين الذين خدعتهم وكذبت عليهم واستغلتهم وضحيت بهم، من فضلك، على الرغم من هذه السلسلة من المخالفات المترابطة والتناقضات الهائلة، أشفقوا على أنفسكم".
وعلى الرغم من هذه الاحتجاجات، أدى أعضاء المجلس الدستوري والمجموعة الوطنية للمنتخب اليمين الدستورية وتم تنصيبهم في مناصبهم، ولمواجهة ما يصفها بـ”الأعمال المناهضة للديمقراطية”، يدعو المعارض يايا ديلو “المناضلين الحقيقيين من أجل غزو الديمقراطية إلى التعبئة بشكل أكبر لإحباط مسيرة وقحة وشديدة الخطورة للمجلس العسكري نحو مصادرة السلطة عبر الاحتيال”. . »
ومن المقرر إجراء انتخابات عامة لضمان العودة إلى النظام الدستوري، وحتى لو لم يتم تحديد موعد بعد، فقد تم ترشيح الرئيس الانتقالي الحالي محمد إدريس ديبي إتنو من قبل حركة الإنقاذ الوطني، الحزب الذي كان يتزعمه والده الراحل، كمرشح للانتخابات الرئاسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة التشادية الانتخابات المجلس الدستوري الانتخابات الرئاسية المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: سنشارك بالبرلمان القادم.. وجئنا لتقديم حلول قابلة للتطبيق
أكد النائب سليمان وهدان، أمين أمانة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب سيكون أحد الأحزاب المشاركة في البرلمان القادم بغرفتيه "نواب وشيوخ".
وقال "وهدان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "حزب الجبهة الوطنية سوف يقوم في ضوء ذلك بالدفع بمجموعة متخصصة تكنوقراط، تشارك في العملية الانتخابية وصولا إلى مقعد البرلمان.
حزب الجبهة الوطنية يتحدث قبل الانتخاباتوأشار أمين أمانة الشئون البرلمانية بـ حزب الجبهة الوطنية، إلى أن الجبهة الوطنية حزب أنشء كي يستمر في الحياة السياسية ويثريها من خلال بيت الخبرة ومن خلال الكفاءات في الحزب للمشاركة في وضح حللول قابلة للطبيق.
وتابع النائب سليمان وهدان قائلا: “الخبرات التي يضمها الحزب شخصيات موثرة وهذا هو الذي يستطيع التغيير من خلال الممارسات البرلمانيه وعمل برامج تساعد المواطن”.
وتشهد الفترة المقبلة إجراء الانتخابات البرلمانية للنواب والشيوخ، وذلك بعدما واففق مجلس النواب على تعديلات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وكذلك تقسيم الدوائر.
تعديلات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائرووافق مجلس النواب ، أمس الأحد، بشكل نهائي على مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، إلى جانب تعديلات مماثلة على قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ما يعكس اقتراب العد التنازلي للمعركة الانتخابية.
أبرز التعديلات شملت تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر انتخابية بنظام القائمة المغلقة، بواقع 102 مقعد لكل من دائرتي "جنوب ووسط الدلتا" و"شمال ووسط وجنوب الصعيد"، و40 مقعدًا لكل من "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا". ولم يشهد القانون زيادة في إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب، الذي ظل عند 586 مقعدًا، منها 284 بالنظام الفردي.
وفيما يخص الفردي، أبقى المشروع على عددها عند 143 دائرة، مع بعض التعديلات الداخلية التي تضمنت إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين بديلًا عنهما. في الوقت نفسه، شهدت المنظومة الانتخابية تعديلًا ماليًا تمثل في رفع قيمة التأمينات الانتخابية، لتصبح 30 ألف جنيه للمرشح الفردي بدلًا من 10 آلاف، و129 ألفًا للقائمة ذات الـ40 مقعدًا، و306 آلاف للقائمة ذات الـ102 مقعد.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة